فهم مؤسسو دولة إسرائيل ، من البداية ، حساسية وخطورة حدودهم الشرقية مع الأردن ، ففي جهة الشرق (كعب اخيل ) إسرائيل ، حيث بمقدور قوة مشاة حسنة التدريب ان تقطع المسافات القصيرة في غضون ساعات قليلة وتتوغل في العمق الإسرائيلي ، ولذلك حرص الاستراتيجيون العسكريون والامنيون الإسرائيليون على احترام المتطلبات الأردنية لضمان استمرار السياسات الأردنية المعتدلة ومارسوا الضغط على حكوماتهم بالامتناع دوما عن اية استفزازات للقيادة الأردنية ، غير ان الواقع المتخلخل في المحيط العربي شكل ما يشبه مادة مسكرة للقوى الصهيونية المتطرفة ، فانبعثت الايدلوجية التوراتية العمياء التي اكتسحت صناديق الاقتراع ، فوصلت الى السلطة في إسرائيل اشد الحكومات تطرفا وغرورا وتهورا، التي كشفت بسرعة ليس فقط عن عدم احترامها لمصالح قوى الاعتدال الأردني والعربي بل ولامبالاتها بإحراج الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي.

ولم تتورع هذه الحكومة المتطرفة فور توليها السلطة عن استفزاز القيادة الأردنية ، عبر العبث بأكثر الملفات حساسية بالنسبة للحكم الأردني وهو ملف القدس ، الذي يتصل بشكل بالغ الخطورة بالمحتوى الرمزي المقدس لشرعية الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية التي تخص كل العرب مسلمين ومسيحيين ، وكل المسلمين في العالم ، متجاهلة التحذيرات الأردنية المتكررة من العبث بهذا الملف تحديدا ، الذي سيجعل الملك الهاشمي مضطرا للتصرف ، وهو تصرف يمكن التنبؤ بطبيعته الحازمة من خلال الخطاب الملكي الأردني منذ عشر سنوات على الأقل.

من هنا ، فان القوى اليهودية غير الصهيونية في إسرائيل والعالم ، والقوى السياسية المعتدلة في إسرائيل تتحمل مسؤولية ادراك خطورة الوضع ، وضرورة ان تمارس الضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ، التي تهدد أولا امن إسرائيل نفسها ، وتفتح الباب واسعا امام احتمالات ضارة بالأمن الاستراتيجي في المنطقة ، و سيكون المجتمع الإسرائيلي هو الأقل تحملا لمثل هذه الاضرار المحتملة ، بصفته المجتمع الأكثر تمتعا بمتطلبات الحياة الجيدة في الإقليم.

وربما يكون من الضروري تذكير الطرف الإسرائيلي بنصوص قرار مجلس الامن الدولي 252 ، الصادر عام 1968 عن اعلى هيئة في الأمم المتحدة وبإرادة الدول الكبرى وعدم اعتراض الولايات المتحدة عليه ،حيث ينص القرار صراحة على ان كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس بعد احتلالها عام 1967 تعتبر باطلة ، وفي ما يلي نص القرار:

ان مجلس الأمن ، إذ يستذكر قراري الجمعية العامة: رقم 2253 الصادر في 4 تموز 1967 والقرار رقم 2254 الصادر في 14 تموز 1967، وإذ يأخذ بعين الاعتبار كتاب ممثل الأردن الدائم حول الوضع في القدس وتقرير الأمين العام، وبعد ان استمع الى البيانات التي ألقيت في المجلس، وإذ يلاحظ أنه منذ ان تبنى المجلس القرارات المذكورة أعلاه ، فقد اتخذت اسرائيل المزيد من الإجراءات وقامت بالمزيد من الأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات، وإذ لا يغيب عن باله الحاجة للعمل من أجل سلام دائم وعادل، وإذ يؤكد رفضه للاستيلاء على الأراضي بواسطة الغزو العسكري.

• يأسف لفشل إسرائيل بتطبيق قرارات الجمعية العامة المذكورة اعلاه.

• و يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك استملاك الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات ملغاة ولا يمكن ان تغير وضع القدس.

• يطلب بإلحاح من إسرائيل أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يغير وضع القدس.

• يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار.