نقص المياه وتراجع المخزونات الجوفية مع تراجع الهطولات المرضية والتغيرات المناخية وحفر الآبار بدون تراخيص مشكلة تؤرق الأردن وازدادت حدتها مع ارتفاع الطلب المحلي لمختلف الاستخدامات في ضوء الزيادة السكانية الاستثنائية بسبب استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري وارتفاع عدد الأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية واستهلاكها كميات كبيرة من المياه.

معاناة المواطنين بسبب شح المياه في فصل الصيف تحديدا مستمرة وتتفاقم من عام لآخر وبعض المناطق تزيد مدة التزود بالمياه عن 14 يوما وأخرى لا تصل المياه لكثير منهم لعدة أشهر وحتى العاصمة عمان يتوقف ضخ المياه عدة أيام لعدة أسباب منها الصيانة والبرمجة وغيرها.

حتى في حال انجاز مشروع الناقل الوطني لن يتم التغلب على مشكلة نقص المياه بالكامل وسيبقى الأردن من أفقر دول العالم مائيا وحصة الفرد من المياه ربما الأقل عالميا ما يتطلب اجراءات معززة لتوفير المياه لمختلف الاستخدامات والاستفادة قدر المستطاع من مياه الأمطار بمختلف الوسائل المتاحة.

المشروع الذي تقوم على تنفيذه وزارة الزراعة منذ سنوات طويلة من خلال مساعدة المواطنين على بناء خزانات خاصة لتجميع مياه الأمطار تخدم منازلهم ومزارعهم ساهم في التقليل من حدة نقص المياه لعدد كبير من العائلات حيث تقدم الوزارة دعما ماليا بحوالي 1500 دينار لمن يملك أرضا بمساحة لا تقل عن 4 دونمات ويتحمل المستفيد باقي المبلغ.

وسبق أن تم الاشارة الى أهمية البناء على هذا المشروع الناجح من خلال اعادة النظر بأسس الاستفادة منه كتخفيض مساحة الأرض المملوكة للمواطن سيما اذا كان مقاما عليها منزل ويستفاد من تلك الخزانات بتلبية الاحتياجات الاستهلاكية ومنها لأغراض الزراعة وامكانية زيادة مبلغ الدعم نتيجة لارتفاع كلف البناء وزيادة أسعار مختلف المستلزمات.

ويفترض أن يتم زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا المشروع حتى يتم رفع عدد المستفيدين منه سنويا في حال تم اعادة النظر بالأسس وتسهيل الاجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل فاتورة الدعم الحكومي للمياه ومتطلبات الانفاق على تحديث وتوسيع الشبكات وصيانتها باستمرار وتحسين التزود المائي لكافة المناطق .

(الدستور)