عمون - يتعلق مفهوم المسؤولية الجنائية بدرجة المسؤولية التي يتحملها مرتكب الجريمة عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه وعواقبه وتأثيراته على المجتمع والضحايا يتم تقييم المسؤولية الجنائية استنادًا إلى القدرة العقلية والمعرفة الواعية للمتهم بفعله الجرمي أثناء ارتكاب الجريمة ونية مسبقة لارتكابها.

وفي إطار قانون الجنايات الحديث، يعتبر المتهم بريئًا حتى يُثبت إدانته، سواءً عن طريق اعترافه الشخصي أو بواسطة الأدلة المقدمة من الادعاء تنطوي هذه العملية على إجراءات عديدة قبل إصدار حكم جنائي بحق المتهم وتنفيذ العقوبة وفقًا للقانون.

تتبع النيابة العامة مجموعة من العوامل والمعايير لتحديد المسؤولية الجنائية ضد المتهم، وتشمل ما يلي:

1. النية الجنائية: يتعين التأكد من وجود النية الجنائية لدى المتهم، وهي القصد الجنائي لارتكاب فعل يخالف القانون ويعرضه للمسائلة القانونية يجب على المدعي العام إثبات أن المتهم قام بالفعل الإجرامي بنية قصدية لتحقيق نية محددة.

2. الإهمال: يشير إلى قيام الشخص بفعل إجرامي على الرغم من معرفته بالمخاطر المترتبة على ذلك الفعل وقدرته على تقدير تلك المخاطر يتطلب تقديم دليل على أن المتهم قام بالفعل وعلى علم بأن فعله غير صحيح، حتى لو لم يكن على دراية بجميع المخاطر المترتبة على هذا السلوك.

3. التهور والاستهتار: يشير إلى قيام الشخص بفعل معين وعدم اهتمامه بالعواقب الناتجة عن ذلك الفعل، على الرغم من قدرته على تقدير خطورة الفعل ومعرفته المسبقة بالنتائج المتوقعة. قد يتسبب التهور والاستهتار في إلحاق أضرار بالآخرين أو انتهاك القوانين المعمول بها.

4. المسؤولية الضمنية: في بعض الحالات، يمكن أن يتحمل الأشخاص المشاركين في عملية إجرامية مسؤولية جنائية بشكل غير مباشر. يشمل ذلك الأشخاص الذين يساعدون المتهم في ارتكاب الجريمة أو يساعدونه على الهروب من العدالة.

5. المسؤولية الصارمة: تنطوي على إثبات تورط المتهم في الجريمة بغض النظر عن نية الفعل أو تفكيره أثناء ارتكابها. في بعض الحالات، يُعتبر الشخص مسؤولاً عن الجريمة بناءً على وجود دليل قاطع على تورطه.

مبررات المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا عددًا من العوامل والأسباب، مثل الدفاع عن النفس في حالة تعرض الشخص للخطر الشديد أو الضرر الجسدي، عدم الكفاءة العقلية، التسمم الكامل، الجنون، الخرف، الإكراه، وعدم القدرة على المشاركة في المحاكمة بشكل صحيح.

من الضروري الاستناد إلى مصادر موثوقة والبحث القانوني المناسب لدعم المعلومات المقدمة وتوثيق المصادر كما يجب مراعاة استخدام أسلوب الكتابة الأكاديمي والتأكد من توفير المعلومات المحددة والدقيقة للقوانين والإجراءات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.