يؤكد الدكتور محيي الدين توق ، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان ، ان الحكومة تتعامل بمنتهي الجدية مع المركز ، وبان التقرير الذي اصدره في انتخابات م2007 جعله رقما يصعب تجاوزه في اطار الرقابة على العملية الانتخابية ، ومن يقرأ التقارير الثلاثة التي اعلنها المركز - حتى الان - يطمئن فعلا الى الدور الذي ينهض به ، والمصداقية التي يتمتع بها ، باعتباره هيئة وطنية مستقلة ذات نفع عام ، مهمتها رقابية واخلاقية ، وتستطيع ان تمنح شهادتها وفق معايير محددة ، لاية جهة ، تبعا لسلوكها في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.

المركز - حتى الان - لم يسجل اية انتهاكات كبيرة وحقيقية تدل على وجود رغبة لدى الحكومة في التلاعب بالانتخابات. واعتقد انه لا يوجد اي مبرر لممارسة هذا التلاعب ، لا من اجل تجاوز ما حصل في الانتخابات الماضية ومن ثم اعادة الاعتبار لمجلس النواب ولسمعة الديمقراطية في بلدنا ، وانما لانه لا يوجد لدى معظم المتنافسين على المقاعد اية اجندات خلافية تستوجب الاختيار بينهم او التدخل لحساب احدهم ضد الاخر.

المركز - كما يقول الدكتور توق - نجح من خلال التواصل المباشر مع المسؤولية في الحكومة بتصحيح بعض الاجراءات ، خاصة فيما يتعلق باعادة الاصوات المهاجرة الى دوائرها الحقيقية ، وبحل مشكلة المتابعة والتفتيش ومكاتب التجنيد الاجباري.

لدى المركز بالطبع تحفظات وملاحظات على قانون الانتخاب ، وعلى الدوائر الفرعية وخاصة فيما يتعلق بسرية تسجيل المرشحين وما جرى فيها من اختراقات سمحت لبعضهم (التوافق) فيما بينهم للحصول على مقعد يكاد يكون "بالتزكية" ، ولديه ايضا شكاوى متكررة من استخدام المال السياسي ، ومن عدم تطبيق القانون فيما يخص الدعاية الانتخابية ، ومن بقاء اعداد من الاصوات المهاجرة في دوائرها التي نقلت اليها في الانتخابات الماضية.

لا شك بان هذه الانتخابات ستكون امتحانا صعبا للحكومة ، لا فيما يتعلق بنسبة المشاركة فقط ، وانما فيما يتعلق (بنزاهتها) التي تعتبر المحك الاساسي للحكم عليها ، وقد كان بوسع الحكومة ان تنتبه الى اكثر من مسألة في هذا الاطار: منها ما يتعلق باتخاذ اجراءات رادعة ضد ظاهرة شراء الاصوات ، ومخالفي تعليمات الدعاية ، او ما يتعلق بتسجيل المرشحين في الدوائر الفرعية واعتماد مبدأ السرية او الاعلان عن اسمائهم ، لكي تضمن لهم حق الاختيار بشكل عادل لا يخضع لمنطق المقايضة او توزيع الدوائر تبعا لحظوظهم الشعبية.

ومع ذلك ، فان امام الحكومة في يوم الاقتراع تحديدا ان تضبط بوصلتها نحو هدف واحد: وهو اخراج انتخابات نظيفة ونزيهة خالية تماما من التدخل والتلاعب ، وعدم السماح لاية طرف بممارسة اية استقواء على ارادة الناخبين ، وافساح المجال امام المركز الوطني وغيره من الجهات المحلية والدولية لرصد الانتخابات ومراقبتها بحرية ، واذا ما حصل ذلك فان الحكومة ستتجاوز امتحانها وسيسجل لها انها ادارت العملية بنجاح ، وهو ما نتمناه لكي يستعيد المواطن ثقته بارادته الحرة وبمؤسسته البرلمانية وبحكومته ايضا.

(الدستور)