عمون - تعد حالات اخذ حضانة الأطفال في الأردن من القضايا المهمة والحساسة في النظام القانوني الأردني وتنص القوانين الأردنية على أن يشترط في الشخص الذي ينال حضانة الطفل أن يكون بالغًا عاقلاً، وأن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته بشكل جيد، وأن لا يعاني من مرض خطير أو معدي أو أي حالة تعيقه عن أداء مسؤولياته تجاه الطفل بشكل كامل.

تشمل الحالات التي يمكن أن تسقط فيها حضانة الأم وتنتقل للأب في الأردن، وفقًا للتعديل القانوني للمادة رقم 100 لسنة 1985 م، ما يلي:

1. في حالة اتهام الأم: إذا تم إثبات دعوى اتهام على الأم بقضايا تتعلق بالشرف وتم إصدار حكم بإدانتها من قبل القاضي، فقد يؤدي ذلك إلى تجميد الحضانة حتى صدور حكم نهائي في القضية.

2. في حالة زواج الأم: إذا تزوجت الأم من رجل آخر غير الأب البيولوجي للطفل، يحق للأب أن يقدم دعوى للحصول على حضانة الطفل حتى في حالة عدم دخول الزوج الجديد في الحياة الزوجية.

3. في حالة مرض الأم: إذا كانت الأم تعاني من مرض صحي أو نفسي مزمن يعوقها عن رعاية وتربية الطفل بشكل مناسب، وتم تأكيد ذلك من خلال تقرير طبي معتمد واستعراض الحاضنة المباشرة للحالة الصحية والنفسية للأم، فقد يؤدي ذلك إلى سحب حق الحضانة من الأم ونقلها للأب.

4. في حالة إهمال الأم: إذا تم إثبات عدم الأمانة والاهتمام الكافي برعاية وتربية الطفل من قبل الأم، مثل تعرض الطفل للإهمال الجسدي أو التعليمي أو الصحي، فقد يؤدي ذلك إلى سحب حق الحضانة من الأم.

هناك أيضًا حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم وتتيح للطفل حق اختيار الشخص الذي يرغب في العيش معه، وذلك عند بلوغه سنًا قانونية محددة، وفقًا للمادة 173 من قانون الأحوال الشخصية في الأردن.

من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات هي ملخص عام لحقوق الحضانة في الأردن، وتخضع للتعديلات القانونية والقرارات القضائية الحالية يوصى بالتشاور مع محامي متخصص في قضايا الأسرة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً ودقيقة وتطبيقية بناءً على الحالة الفردية.