عمون - دعوى التعويض تعتبر إجراء قانوني يقوم به الشخص المتضرر للمطالبة بتعويض مالي أو غيره من التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لإحدى الأفعال أو الأحداث الضارة وتخضع شروط دعوى التعويض للتشريعات القانونية المعمول بها في كل بلد، وقد تختلف تلك الشروط بين الدول المختلفة. ومع ذلك، هناك بعض الشروط العامة التي تنطبق على العديد من الأنظمة القانونية وتشمل ما يلي:

1. وجود ضرر: يجب أن يكون هناك ضرر ملموس أو معنوي قد لحق بالشخص المدعي، سواء كان ضررًا ماديًا، أو صحيًا، أو نفسيًا.

2. وجود سبب: يجب أن يكون هناك سبب قانوني واضح للضرر الذي لحق بالشخص المدعي، مثل الإهمال، أو التسبب في الضرر عن طريق فعل غير قانوني، أو عدم الوفاء بالتزامات قانونية معينة.

3. الارتباط السببي: يجب أن يكون هناك رابط واضح بين السبب القانوني والضرر الذي لحق بالشخص المدعي يعني ذلك أن الضرر يجب أن يكون نتيجة مباشرة للسبب القانوني المشترك.

4. التوقيت المناسب: يجب أن يتم تقديم دعوى التعويض في الوقت المناسب وفقًا للمدة الزمنية المحددة في القانون، والتي تختلف حسب نوع الدعوى والتشريعات المعمول بها في البلد المعني.

5. الأدلة والمستندات: يجب توفير الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات حق المدعي في الحصول على التعويض، مثل الشهادات الطبية، والتقارير الفنية، والوثائق القانونية، وغيرها.

6. القاضي المختص: يجب تقديم دعوى التعويض أمام القاضي المختص في المحكمة المختصة بحسب القوانين المعمول بها.

يجب الإشارة إلى أن هذه الشروط قد تختلف وفقًا للنظام القانوني في كل دولة، وقد توجد شروط إضافية أو استثناءات قد يجب توافرها وفقًا للتشريعات المحلية والقضايا القانونية الفردية. لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية دقيقة بناءً على التشريعات المعمول بها في بلدك.