عمون - تعتبر حالات الإباحة في القانون العراقي حالات استثنائية تعفي الشخص المرتكب لفعل مجرم من المسؤولية الجنائية أو المدنية عند توافر أسباب محددة. يحدد القانون العراقي ثلاث حالات رئيسية للإباحة وهي:

1. حالة أداء الواجب: عندما يقوم الشخص بالفعل المجرم لأداء واجب قانوني أو أخلاقي، مثل الدفاع عن النفس أو الدفاع عن حقوق الغير في حالة الضرورة.

2. حالة استعمال الحق الممنوح بموجب القانون: عندما يكون الفعل المجرم ناتجًا عن استخدام حق ممنوح للشخص بموجب القانون، مثل حق الدفاع عن الملكية الخاصة أو حق استخدام القوة المشروعة في حالة الضابط العسكري أثناء تأدية مهامه الرسمية.

3. حالة الدفاع الشرعي: عندما يكون الفعل المجرم ناتجًا عن الدفاع عن النفس أو الدفاع عن حقوق الغير وفقًا للقوانين الدينية.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط في تفعيل حالة الإباحة وجود جميع الشروط المحددة في القانون لكل حالة بشكل منفصل. وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط، يعتبر الفعل مجرمًا ومستوجبًا للمسؤولية القانونية والعقاب.

على سبيل المثال، إذا قام شخص بالدفاع عن نفسه من هجوم يهدد حياته واستخدم القوة اللازمة للدفاع، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية، شريطة أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع الخطر المحدق به.

تعتبر الإباحة ظاهرة قانونية استثنائية تهدف إلى إحقاق العدل والتوازن في تطبيق القانون، حيث يُعفى الشخص المرتكب لفعل مجرم عن المسؤولية في حالات محددة وفقًا للقوانين العراقية.

يجب الإشارة إلى أنه يلزم المحكمة النظر في أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون وتقييمها في كل حالة على حدة، وفقًا للشروط المحددة وتقديرها للظروف والأدلة المقدمة.

في الختام، يعد فهم وتطبيق أسباب الإباحة ضمن النظام القانوني العراقي أمرًا هامًا لتحقيق العدل والمساواة في تطبيق القانون وتجنب مساءلة الأشخاص عن أفعالهم في حالات محددة وفقًا للقوانين المعمول بها.