عمون - الطلاق هو إجراء قانوني يقوم به الأزواج لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما يتم تنظيم إجراءات الطلاق وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كل بلد، وتختلف هذه الإجراءات من بلد لآخر. سنتناول في هذا السياق إجراءات الطلاق في الأردن.

تعتبر الطلاقات من الأحداث القانونية الهامة في حياة الأفراد، حيث يتعين على الأزواج اللجوء إلى المحاكم المختصة لتنفيذها. في الأردن، تنظم إجراءات الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية وفقًا للشريعة الإسلامية.

لتتم عملية الطلاق في الأردن، يجب على الزوج الحضور شخصيًا إلى الجهة المعنية وتقديم الوثائق اللازمة. من الوثائق المطلوبة هوية الزوج الشخصية التي تثبت هويته. يجب أيضًا إحضار ثبوت زواج كدفتر العائلة أو عقد الزواج الموثق.

عملية تقديم طلب الطلاق يتطلب تعبئة بيانات الطلب المقدم للطلاق وتفاصيل الطلاق المطلوبة. يتم تحويل حالة الطلاق المقدمة إلى المفتي الشرعي لإصدار الفتوى بالطلاق. يتم فحص الفتوى والتأكد من صحتها ومن ثم ترقيمها وإضافة الختم الرسمي عليها.

يتم تسجيل حالة الطلاق في المحكمة الشرعية لإتمام إجراءات الطلاق بشكل رسمي. يمكن لكل من الزوجين توكيل محامي لتمثيلهما في المحكمة والمساهمة في إجراءات الطلاق.

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، يلزم وجود الزوجة في المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق في الأردن، مثل عدم حدوث دخول قبل وقوع الطلاق، أو عندما يكون الطلاق الحالي هو الطلاق الثالث بين الزوجين وفي حالة ادعاء الزوج بأنه مكره على الطلاق، يتطلب تواجد الزوجة أيضًا.

بالنسبة للأطفال الصغار، يتم تحديد حضانتهم وكيفية توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الوالدين بناءً على قرار المحكمة الشرعية.

يجب أن تلتزم المحاكم في الأردن بالإجراءات والقوانين المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، وتتخذ القرارات بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.

ينبغي أن يتم تنفيذ إجراءات الطلاق في إطار قانوني صحيح وبمشاركة طرفي الطلاق وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وعند اتخاذ هذا القرار الهام، ينصح الأزواج بالاستعانة بمحامين مختصين للمساعدة في فهم الإجراءات القانونية وحقوق كل طرف وتحقيق العدل في القضية.