مشكلتنا أننا نحاول أن نضع العراقيل أمام اي منتج معطاء لمؤسسات الدولة، ونعتبر اننا على صواب وغيرنا على خطأ، واخرون يخونون ويساءون كما يحلو لهم، نسعى جاهدين لاظهار أنفسنا أننا الأفضل والاقدر على تجاوز العقبات في هذه المرحلة، وأن شخوص الحكومات غير اكفاء لهذه المناصب، ونحن على يقين أنّ تلك الصعاب لا يمكن حلها في يوم وضحاها، تراكمات ازلية منذ تأسيس الدولة ، لكن نحمل بعض الحكومات وزر غيرها، نعي ذلك، ولكن نظهر بأننا اصحاب الباع الطويل والقادرين على حل تلك المعضلات ، حكومات قد تخطئ في برنامج وتصيب في كثير من برامجها .

برغم شح المساعدات وانخفاضها خلال الخمس سنوات الماضية، والمديونية المرتفعة على الدولة وتعمق أزمة اللاجئين، وبرغم كل الضغوطات الدولية والاقليمية التي واجهت حكومات الأردن منذ الخمس سنوات الماضية ولغاية الان، وجائحة كورونا التي عصفت بالعالم ، والتي استنزفت من خزينة الدولة والتي كانت ترسم الحكومات في إتمام برامجها وخططها الاقتصادية في محاربة الفقر والبطالة التي كانت هاجس الحكومات، أصبحت هذه الجائحة عقبة في تكوين الرؤى والتطلعات التي تحقق الرؤى الملكية للنهوض بالأردن ، والحفاظ عليه آمناً مستقراً اقتصادياً واجتماعياً، في ظل تلك الظروف والتحديات والتوترات التي عصفت بالعالم والأردن جزء من هذا العالم، والأردن ليس بمنأى عن ذلك، والكل يعلم بأن الأردن قليل الموارد والإمكانيات، واقتصاده هش يتأثر بكل الأحداث العالمية .

فحكومة الدكتور هاني الملقي اجتهدت في رسم خريطة للعمل، لكن واجهتها صعاب كثيرة نتيجة ظروف استثنائية واجهت عملها، وشح المساعدات والإمكانيات والتراكمات من مديونية وفقر وبطالة .

علينا ان نتطلع بتمعن لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي واجهت جائحة كورونا والازمات العالمية التي كانت عثرة امام خطط وبرامج عملها ، لكن استطاعت بناء قاعدة صحية متكاملة تنسجم مع مرحلة الجائحة ، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي برغم كل العقبات واسهمت في ابقاء استقرار عام في مناحي الحياة ، وبرامج المصفوفات الاقتصادية التي أسهمت في صقل رؤية جديدة للحكومة، رغم عدم إتمام الكثير منها، بسب جائحة كورونا .

أما حكومة الدكتور بشر الخصاونة برغم كل الثقوب الواسعة التي ألمت بالاقتصاد والضائقة المالية واستمرار جائحة كورونا والازمات العالمية والحصار الاقتصادي والظروف الإقليمية الضاغطة والمستمرة، فقد أظهرت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تحسناً ملموساً ، فقد نجحت الحكومة في تثبيت الدين العام ووضع برنامج زمني لتحفيز النمو والنهوض بالاقتصاد من خلال إقرار التشريعات الناظمة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والاجتماعية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وبناء منظومة تعاون مشترك للمحافظة على استمرارية عمل المؤسسات الخاصة من خلال برامج الدعم وبرامج التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المعدة لتلك الاستراتيجيات المختلفة الواعدة ومكافحة الفساد، والاستمرار في برامج التصحيح المالي والاقتصادي، والتي لقيت إشادة دولية واقليمية واسعة وفق مؤشرات جيدة تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، وآلية وخطط التسويق والتطوير والتمكين وتعزيز جلب الاستثمار والمستثمرين .

علينا ان ننظر نظرة أمل وإعطاء فسحة ومساحة جديدة لتحقيق تقدم في برامج التحديث الاقتصادي والإداري التي تسعى اليها الحكومة لتحقيق الرؤى الملكية والابتعاد عن المزايدات والمناكفات والتشكيك والارهاصات والإساءات، فلا يمكن أن نحقق المراد اذا لم نكن يداً واحدة في بناء الأردن وتحقيق تطلعات جلالة الملك حفظة الله ورعاه .