بداية المشاركة في الانتخابات واجب وحق دستوري لا يجوز التخلي عنه والأصل في الأمور المشاركة وليس المقاطعة صحيح ان قانون الانتخابات الحالي جائر وجاءت الدوائر الوهمية او الفرعية لتضيف الى هذا القانون تشوه جديد اضافة للتشوهات الموجودة فيه، وفي نفس الوقت يجب على الحكومة ان تعترف ان المقاطعة احتجاجاً على قانون الانتخاب هي حق دستوري وخيار من حق اي حزب او مواطن ان يلجأ اليه رغم ان وجهة نظري الشخصية ان المشاركة دوماً أولى من المقاطعة. وعلى الحكومة أن تدرك ان تشجيع المشاركة ليس همها الوحيد فالحكومة ليست في معركة مع احد بل هي حكومة المشارك والمقاطع في نفس الوقت وعليها ان تلتفت الى كل القضايا الأخرى التي تهم الوطن، فلا يجوز ان تنسى الحكومة ان ارتفاع الأسعار في خضم العملية الانتخابية، فارتفاع الأسعار هم كبير يجب ان تنتبه له وان الشجارات على خلفيات انتخابية يشوه الصورة الانتخابية ويجب على الحكومة معالجته بحكمة وصلابة وقوة.

هناك قضايا كثيرة يجب ان تبقى لها الأولوية، احباط اطباء الصحة من قبل وزير المالية يجب ان يكون له أولوية، فكيف يقبل دولة الرئيس ان يُعلن للملأ عن علاوة غلاء المعيشة للأطباء ولا تقر لأن وزير المالية لم يتعطف بارسال كتاب الى الرئاسة رغم انها منشورة بالجريدة الرسمية وفسرتها المالية بشكل يغاير كل الحقائق الموضوعية، والمطلوب هو حصول الطبيب على هذه العلاوة كاملة بعد خدمة (30) سنة وليس (43) سنة كما تريدها المالية العتيدة.

اما النظام الخاص فمتى يا حكومة يرى النور، وأقول وزير الصحة يطالب والنقابة تطالب والأطباء يئنون، الطب ليس كباقي المهن فعندما نتحدث عن الطب فنحن نتحدث عن الانسان وليس عن أي شيء آخر فمهنة الطب لها خصوصية شاء من شاء وأبى من أبى ولا يجوز ذر الرماد في العيون والتغاضي عن الحقيقة الناصعة.

المجلس القادم مطالب ليس باقرار التشريعات بل بمراقبة الأداء الحكومي مراقبة فعالة ومطالب ان يكون له دور أساسي في السهر على حقوق المواطنين وخاصة في مجال الأسعار الفلكية، مطالب باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين، مطالب بدراسة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المقاعد الجامعية.

المجلس القادم عليه ان يسن قانون عصري للانتخابات يخرج الوطن من عباءة الصوت الواحد والدوائر الوهمية الى فضاء نائب وطن وليس نائب حارة او عشيرة على أهمية العشائر والحارات، لقد ضرب القانون الحالي الوحدة الاجتماعية للناس من خلال التنافس المريض أحياناً، لذلك على الحكومة والنواب أن يخرجوا قانوناً عصرياً وحديثاً ليكون النائب ممثل للشعب ويعمل لمصلحة الشعب كل الشعب. لا نريد نواب خدمات وتوظيف بامتيازات وغيرها، نريد نواب يحجبون الثقة عن الحكومة لأسباب موضوعية ويعطون الثقة للحكومة لأسباب موضوعية أيضاً، لا نريد صور في مجلس النواب وانما نريد ممثلين قادرين على تمثيل هذا الشعب الطيب المعطاء، ونتمنى للمجلس القادم التوفيق رغم خوفي انه سيكون كربونة عن المجلس السابق.

وان يجد صاحب القرار نفسه مطالب بانتخابات جديدة لافراز مجلس جديد قادر على النهوض بمهامه، نريد مجلس يعي مخاطر الاحتلال الأمريكي للعراق ومجلس قادر ان يكون له موقف لدعم فلسطين وأهلها.

وختاماً لنضيء شمعة خير من لعن الظلام، ولكن هل نملك الشموع لاضاءتها أم نبحث عن تلك الشموع الضائعة أم متوفرة ولكن أسعارها فلكية ولا نستطيع الشراء، وأخيراً أقول على الحكومة ان تضرب بيد من حديد على من يبيع ويشتري في الأصوات حتى تستوي الأمور.
والله من وراء القصد.