جامعة الأعراف في دولة القانون
أ.د مصطفى محيلان
07-11-2010 03:13 AM
بالرجوع إلى تعليمات منح درجتي الماجستير والدكتوراة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة رسمية يتبين للدارس ما يلي:
- يقبل الطالب في برنامج الدراسات العليا في الكّليات العلمية وقسم اللغة الإنجليزية إذا أثبت حصوله على علامة ٥٠٠ على الأقل في امتحان التوفل أو ما يعادله. أما في الكّليات الإنسانية فيقبل الطالب قبولاً مشروطًا بحصوله على ٥٠٠ في امتحان التوفل، أو ما يعادله، خلال السنة الأولى من دراسته في الجامعة.
- لا يعطى الطالب جاهزية للتقدم للامتحان الشامل أو مناقشة رسالته إلا بعد اجتيازه امتحان التوفل، أو ما يعادله وفق قرارات مجلس التعليم العالي وقرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي النافذة.
ما وضعت هذه التعليمات إلا لتكون بيانا للناس، وخاصة للعاملين في حقل الدراسات العليا، وكما قيل لا اجتهاد في النَص، ولكن الغريب والملفت للنظر، هو أن يلجاْ البعض وخاصة المسؤولين منهم إلى العرف والعادة في اتخاذ القرارات بعيداً عن نص التعليمات، والأنظمة، والقوانين وكأنها وضعت فقط لإشغال وقت واضعها وليس لتنظيم عمل متبعها ومنفذها.
هل يعقل أن يرفع كتاب رسمي، من جهة رسمية، بخصوص استدعاء رسمي لطالب نظامي، بخصوص التقدم للامتحان الشامل في جامعة رسمية، وهو لم يحصل على التوفل، ويكون الجواب على ذلك الكتاب من الجهة الرسمية العليا ذات العلاقة في الجامعة على النحو الآتي:
" أن العرف المتبع في الجامعة، أن يتقدم الطالب للامتحان الشامل وفي حال نجاحه لا يضاف اسمه الى كشف الخريجين، ......." كونه لا يحمل التوفل طبعاً .
أسئلة كثيرة أود أن أضعها بين يدي مجلس عمداء هذه الجامعة، كونها الجهة الناظمة لهذه التعليمات، والمسؤولة عن تنفيذها وهي:
كم من طالب تقدم للامتحان الشامل في هذه الجامعة ضمن أعرافكم، متجاوزاً التعليمات، وحرم آخر من ذلك كون جامعته تحترم التعليمات التي تصدرها، والأنظمة التي تستند إليها؟
هل تتبعون في الجامعة الأعراف والعادات أم الأنظمة والتعليمات؟
أليست التعليمات صادرة بموجب نظام، والنظام وليد قانون والقانون فوق الجميع، فهل استثنى البعض أنفسهم من تبعيته؟
هل ما يحصل هو من باب "تهميش" التعليمات، من قبيل عدم القناعة بما جاء فيها مثلاً، من قبل منفذها؟
هل هناك متابعة لقرارات بعض العمداء، أم أننا لا نزال نعيش فترة تضمين الكليات؟
إذا فقدت الرقابة الداخلية، ألا يوجد رقابة خارجية؟
خلاصة القول وفي جميع الأحوال أذكر بقوله تعالى:
" كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون".
ملاحظة: ربما ترغب مجالس الأمناء الجديدة بمناقشة هذا الموضوع.
muheilan@hotmail.com