درجت العادة في ما تتداوله الأخبار، ورود حكاية سيدة تضرب خادمتها، أو من مثل مخدوم يعتدي على مخدومته، وما إلى ذلك من أخبار تتحدث دائما عن طرفي علاقة تكون فيها الخادمة ضحية، وهذا طبيعي حتى صار خبرا مكررا باختلاف ذوات شخوصه.
لكن المأساة أن يتم استغلال هذه الظاهرة للتغطية على ظاهرة جديدة تنقلب فيها المعادلة، ويتم فيها استغلال المخدوم بشكل بشع مع تواطؤ رسمي على ما يبدو من سفارات العمالات الوافدة الآسيوية.
مؤخرا، وبحادثة شخصية كنت طرفا فيها، ولجات إلى السفارة الفلبينية في مساعي حلها، تفاجأت بطابور طويل من مواطنين يحملون صفة المخدوم، كانوا مثلي ضحايا لعمليات نصب واحتيال من قبل "خادمات" آسيويات، تدربن على التحايل على القوانين، وملمات بشكل كبير بتعليمات الإقامة، مع تواطؤ من سفارتهن.
شخصيا، الخادمتين لم تتعرض أي منهما لأي إساءة، ومخدومهما وهو صديق كلفني بمتابعة الأمر لتواجده حينها خارج البلاد، كان يعاملهن كمربيات لأطفاله مع توفير كامل العناية من قبل زوجته الأمريكية والناشطة السابقة في حقوق الإنسان.
القصة بدأت حين تعرضت السيدة الأمريكية لوعكة صحية ألزمتها الفراش، فاستغلت الخادمتان الوضع لسرقة ما تيسر من ذهب ومال في غرفة السيدة التي لم تكن تستطيع الوقوف أو الاستنجاد بأحد، وهربت الخادمتان بما خف حمله وغلا ثمنه، والسيدة وطفلتها في البيت بلا مغيث.
الخادمتان، وصلتا السفارة، وبعد الاتصال والتحري مع السفارة، نفاجأ أنهما تختلقان عذر الإساءة الجسدية من قبل المخدومة، مع تهديد مبطن من السفارة باللجوء إلى الشرطة والمحاكم.
هنا...ستغطي ظاهرة الإساءة إلى الخادمات على حقيقة ما حدث، فالكل يصدق أن كلبا يعض إنسانا، ومن الصعب تصديق وجود إنسان يعض كلبا، وقياسا على هذا النموذج الخبري الكلاسيكي، فإن كفيل الخادمتين (صديقي) خشي من مغبة الذهاب إلى الشرطة وبهدلة مشاوير المحاكم.
الخادمتان بقيتا في السفارة، مطمئنتان إلى وضعهما، والسفارة تفاوض باسمهما لاستعادة ملابسهما وجوازات السفر، وثمن تذاكر السفر، بل وحتى مبلغ مالي استرضائي..ببساطة نصب واحتيال وابتزاز فاضح.
القصة ليست فردية، ولا محصورة بعدد قليل، زيارة خاطفة لمن يهمه الأمر إلى مبنى السفارة الفلبينية يكشف المستور من تلك الظاهرة الفضائحية، والقصص متنوعة، والنصب ممنهج ومدروس، بل إن هناك مواطنين يشكون الآن بوجود مافيات في مكاتب استقدام الخادمات ويدبرون لتلك العمليات من بلاد المنشأ( إذا جاز التعبير).
الظاهرة بحاجة إلى تحقيق، ومتابعة، واهتمام من وزارة الداخلية.
M_abuobaid@yahoo.com