.. في تلك المساحة من الاستقرار المجتمعي الأردني، الذي يتجاوز أزمة صعبة مرت في فضاء الدولة الأردنية، تم احتواء تداعياتها والأزمات الصغيرة التي تفرعت عنها، بما عزز طبيعة التحدي الملكي الهاشمي لكل الأجهزة والقوى الوطنية الشعبية، والحكومة،وبالتالي الاستجابة التي حققت الاستقرار.

رؤية الملك اوجدت «نقطة التحدي»، ومنها تمسكت الدولة الأردنية ورئاسة الحكومة، بهذا التحدي، الذي وفر مساحة الأمان للمواطنين، وكانت النتائج بما اتخذه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، كمحددات للانطلاق من أي مظهر من مظاهر ما حدث، وإمكانيات إنهاء الأزمة لصالح ديمومة الدولة والاقتصاد والأعمال، والاستثمار، برغم محاولات التكفيريين، العودة، إلى الفتنة بطرق مختلفة منها اللعب على وتر الخلافات المجتمعية وبلبلة الحوار،وزيادة متون الفتنة بربط روافدها بحركات الإسلام السياسي، وهي الورقة، التكفيرية المرتبطة بخوارج العصر.

في الفكر ومنطق الحوار الهاشمي، الناظمة للرؤية الملكية السامية، يقف الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، محاورا، مفكرا، «رائد قوم»، القائد الأعلى، واضحا في» رسائل الرؤية الملكية السامية »، بكل أبعادها في تحريك قوة الدولة مع المواطنين :

اولا:

قوة الشخصية الأردنية الوطنية، التي تتمسك بالهوية الثقافية، بكل أبعادها في فكر جلالة الملك والميراث الملكي الهاشمي، القائم على الصبر والبناء والوعي والقيادة الحكيمة.

ثانيا:

ان الملك هو الوريث الهاشمي لمتون الثقافة الهاشمية التي بنت الدولة العربية وأسست للثورة العربية الكبرى، وتأسيس الدولة الأردنية وتعزيز قوتها بالملكية التي جسدت الولاء والانتماء،القومي والإسلامي وبنية الوصاية الهاشمية، ودعوة الملك الوصي، ودفاع الدولة عن القدس الفلسطينية العربية، و أوقافها المسيحية والإسلامية.

ثالثا :

تعنى سيادة الدولة، حرمة الدم الأردني، واحترام حرية الرأي المتبادل بين الشعب والدولة والقانون وفق الدستور؛.. وبالتالي تعظيم الاعتراف بسمو الأمن والأمان والسلم المجتمعي بعيدا عن حركات التكفير الديني والسلفي والسياسي والحزبي، وجلالة الملك، في كل كتاباته ومحاوراته والأوراق النقاشية، حريص، متشدد، يضع الخطوط الحمر، مع رئاسة الأجهزة الأمنية والوطنية والحكومة، منعا لأي فتنة او عبث، وحقنا للدم الأردني ومنعا لرفع السلاح المشبوهة في أي حوار مع الدولة او الأجهزة الأمنية او حتى مع السلطات الدستورية.

رابعا:

رؤيتنا الملكية، مع رؤية الدولة الأردنية في مشارف مئويتها الثانية، دليل على أن الأردن، لن ينحني، والعلاقة بين الشعب، المواطنين وكل من اختار المملكة النموذج موئلا، هي علاقة الحوار، واستشراف المستقبل، وديمومة القرار الحكومي، بعيدا عن العواطف، والاستغلال الذي تمارسه الجماعات التكفيرية والحزبية الضيقة والسلفيين، وهذا هو نهج ملكي، ينسجم مع إرادة الملك التي تحمي المملكة، ويقودها الملك الأب النبيل بالمرونة والشدة، والحب والجمال، دون خوف من القرارات، في هذه الازمة على صعوبتها،لأنها أزمة مستقبل وعالم ينهار في ظل أزمة عالمية مفتوحة.

ويعلمنا الملك، أن الحق، مع من يبقى صامدا إلى النهاية؟.

بعد استشهاد العقيد عبدالرزاق الدلابيح، في مدينة الحسينية، كانت الأجهزة الأمنية تتابع الإشارات والتنبيهات التي كان يعمل عليها الأمن العام والمخابرات والاستخبارات والأجهزة الوطنية ورئاسة الحكومة بقيادة د. بشر الخصاونة، وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، في قيادة حكيمة متصلة وعلى الأرض، فقد كانت المؤشرات تدل على وجود:

أ.: تحريض غير واضح المعالم على طبيعة اعتصام الشاحنات ووسائل النقل العام، والهدف ليس الاعتراض على القرارات، أو الحوار حولها، بقدر ما اتضح أن الهدف كان زعزعة استقرار الدولة وتحدي منهجية القانون وهدم الشخصيات الناظمة او صانعة القرار،وكانت جهات تغيب منطق الحوار المطلوب.

ب.: فتح المجال لاستمرار التدخل، ونشر وبث الرسائل الإعلامية والأخبار الكاذبة والتغول على المؤسسة الأمنية والحكومية والخاصة، ومصالح الناس، فتح الباب لتسلل التكفيريين والخروج بالتنسيق مع الأحزاب الطائفية والسلفية والإخوان، للخروج على الدولة والتحدي بهدف شل البلاد.

ج.: كانت الأجهزة الأمنية والوطنية تراقب جماعة الإخوان المسلمين، وما ينشر من ردود فعل وتحريض ونشر بيانات موقعة وغير موقعة، على مواقع ومنصات التفاعل والإعلام الإلكتروني، والصفحات الشخصية الرقمية، جل أهدافها، تجديد الخروج على النظام والدولة وبالدستور، والسلم المجتمعي.

.. عمليا:

يبدو واضحا ما يريد «إخوان الأردن» من التصريحات التي نشرت نقلا عن الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ الخوالدة من ان «موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن خلال الفترة الأخيرة ربما تكون قد هدأت، لكن خيار عودة الاحتجاجات الشعبية يبقى قائما (..) وممكنا في أي وقت، خاصة في ظل استمرار النهج السياسي الحالي، وتصاعد الأزمة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وتراجع مستوى الحريات العام»، بحسب البيان المشبوه في توقيته.

.. ولعل، الناطق الإعلامي للجماعة، نصب نفسه مكان القرار الشعبي الأردني، متناسيا ان الأردنيين، في وقفتهم جنبا إلى جنب مع جلالة الملك وسمو ولي العهد، ومع الدولة الأردنية ومع الأجهزة الوطنية والأمنية والجيش العربي المصطفوي، إنما يؤكدون رفض اي سخافات، تأتي في محاولة للخروج من جديد على ما لا نسمح به، فنحن الشعب، ولن نحتكم لأهواء الحركات الإسلامية السياسية، واجنداتها المختلفة التي تريد ركوب الموجة، بعد عودة الحق باستقرار الدولة؛ ذلك المسار الطبيعي الذي نادى به جلالة الملك، لمنع الاحتراب الداخلي، الذي لن يكون في أي وقت، ما دامت يد الملك مع يد الأمن العام والجيش العربي والحكومة والولاية العامة.

.. القرية والمدينة والبوادي،هي متنفس شرفاء الدولة، بناة رؤية ملكية ترفض، فكريا وثقافيا ودستوريا، أي» لي» لليد الامنية الشريفة، التي ترفع السلاح ضد المخربين والتكفيريين وتجار المخدرات والبلطجية، لتكون، اليد الأمنية رديفا ليد قلم الاعلامي الصحفي الأمين، الرقيب كسلطة رابعة، ذكية تمنع تهافت أي جماعة لا تعرف إلا الظلام.

ويعلمنا الملك، أن الحق،مع من يبقى صامدا إلى النهاية؟.

..صمودنا،نحن الأردنيين، يعني «سيادة القانون للسلم المجتمعي»،نحو الدولة الأردنية المدنية، التي تنطلق من فكر ملكي نبيل، يرفض خوارج العصر، وتدميرهم للذات الإنسانية التي قدستها الشرائع كافة.

ماذا بعد؟

في المملكة النموذج، وكما الدولة الأردنية، محددات ملكية صلبة تؤمن بسيادة الولاية العامة والثقة بها، ما يجعل رئيس الوزراء د. الخصاونة، صامدا في دراية الحلول واتخاذ القرارات لصالح المواطنين، وصية الملك الدائمة لأي حكومة، ولاي نهج ناظم في حياتنا السياسية والثقافية والاقتصادية، لأن قضية السلم المجتمعي، ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الاهمية، واكدت ضرورته الشرائع السماوية، كونه يصون حقوق الافراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون.

كما ان السلم المجتمعي، في المملكة النموذج، رافعة مستقبل وكيان الدولة الأردنية، التي لا تنتبه إلى توقعات جماعات ما زالت ترتع في الظلام، بإرادتها التي يجب أن تتغير؛ فالأيام تعلمنا ان الدولة القوية هي، دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.

نقف مع استقرار المملكة، وحقوق المواطنين، على أساس أن الدولة، اردنية عربية إسلامية، ملوكها الهاشميون ورثة النبي المصطفى محمد بن عبدالله، وهم عترة البيت النبوي الشريف، لهذا يعلي كل الأردنيين من ثقافة أساسية، ان تكوين المملكة والدولة الأردنية النموذج، لحفظ موروث وتراث وثقافة الأردن، تلك الهوية الجامعة، التي تجعلنا.. «نترك يدنا بين يدي الملك» نحو الأمن والأمان وثقافة الحوار والمحبة والجمال.

huss2d@yahoo.com

الرأي