في الأخبار أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على (7) أشخاص لمخالفتهم قانون الانتخاب بعد ضبطهم في عمليات سمسرة بيع وشراء وحجز البطاقات الشخصية لغايات الانتخابات النيابية, وهؤلاء المقبوض عليهم اثنان منهم كانا يمارسان نشاطهما في محافظة البلقاء, وخمسة في محافظات الشمال وتم تحويلهم إلى القضاء .

وللوقوف على أسباب قيام بعض الأشخاص في مزاولة عمليات بيع وشراء الأصوات الانتخابية من خلال التفنن في عمليات السمسرة والمتاجرة في أصوات الناخبين وترويجها وبيعها لبعض المرشحين ، أضع بين يديكم الأسباب العشر التي تؤدي إلى بيع وسمسرة الأصوات الانتخابية وممارسة هذه السلوكيات غير الحضارية التي تطرقت لها في عدد من المحاضرات التوعوية حول أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودور النائب في خدمة الوطن التي تشرفت بتقديهما في عدد من الأندية الشبابية بدعوة كريمة من مديرية شباب العاصمة ، واذكر بكل اعتزاز أسماء هذه الأندية التي نعتز ونفتخر بانتمائها للوطن ومشاركتها الفاعلة في المناسبات الوطنية كافة وهي : " نادي نزال , نادي الوحدات , نادي ام نواره , نادي المستقبل ، نادي الأصالة " ، وهذه المحاضرات والتفاعلات والتساؤلات والحوارات التي تخللتها ستبقى في مذخوري لقادم الأيام، وتتلخص أسباب بيع وشراء الأصوات فيما يلي :
أولا : عدم معرفة المواطنين بأهمية موضوع الانتخابات وأثرها على إفراز مجموعة خيرة معطاءة , تتجلى بالمواقف المشرفة والنزيهة القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن ومتابعة شؤون المواطنين وقضاياهم بكفاءة واقتدار.

ثانيا : عدم معرفة المواطنين بالدور الملقى على عاتق النائب في المجلس النيابي , فالنائب شخصية تمتلك صلاحيات بموجب الدستور الأردني قوية وفاعلة في خدمة المجتمع ، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته . ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في توجيه أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة .
ثالثا : اختزال دور المواطن في عملية الانتخاب فقط ، ويجب توعية المواطن بأن دوره " ناخب ، ومشجع ومحفز على الاقتراع ، ومراقب للعملية الانتخابية . ومتفاعل مع النشاطات كافة التي يقوم بها المرشحون في الانتخابات النيابية وحضور المناضرات , وقراءة البروشورات والإعلانات وتدقيقها والتأكد من إمكانية تحقيقها وعدم المبالغة في طرح الشعارات .

رابعا : استغلال بعض السماسرة للظروف الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر وتشجيعهم وإغرائهم على بيع أصواتهم . وظهور أشكال جديدة من شراء وبيع الأصوات واستخدام طرق غير مباشرة في هذه العملية تكون على شكل " تقديم هدايا عينية , عزائم وولائم وحلويات , تقديم بعض المعونات للأسر تحت مسميات " الصدقات أو أعمال الخير , مساعدة الطلاب في الدراسة , تقديم العيديات , المشاركة في الأحزان والأفراح " .

خامسا: المنافسة غير الشريفة بين بعض المرشحين , وتوفر "السيوله ّ النقدية بين أيدي هؤلاء المرشحين وسماسرتهم .

سادسا : عدم الوعي في تبعات سلوك بيع وشراء الأصوات سواء كانت من قبل المشتري قابض المال أو الهدية العينية , أو من قبل البائع أو السمسار أو الوسيط الذي يقدم المال أو الهدية , فهذا السلوك يعتبر في العرف الشعبي خيانة وفسادا ويرسخ قيم الغش والتضليل والتزوير بين أفراد المجتمع ، أما من الناحية الدينية فهذا السلوك يعتبر رشوة والرشوة تعتبر جريمة، وشراء الأصوات والسمسرة بها وعرضها من مرشح إلى آخر رشوة ، والراشي والمرتشي والرائش ملعونون، مطرودون من رحمة الله، وان الذي يأخذ المنفعة كمن يأخذ قطعة من نار والذي يصوت لشاري الذمم يخون الأمانة ، ويبيع المروءة ، وينجح الخامل ويبعد الشريف النزيه عن الفوز والتقدم ، والمساهمة في وصول مرشحين إلى مجلس النواب ليسوا أهلا لذلك الموقع وسيترتب على ذلك فساد وخيانة للضمير والوطن ، وما بني على باطل فهو باطل وما بني على حرام فهو حرام.

سابعا : لا يختلف المواطن الذي ينتخب مقابل حصوله على أموال أو هدايا في حكمه عن شاهد الزور , وان من ينتخب من لا يستحق لأجل ماله فانه غرق في حبال " شهادة الزور " وهي محرمة ومطالبين بتجنبها " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " .

ثامنا : عجز الناخب في تحديد خياراته الانتخابية من المرشحين ، إذ أن الناخب لم يزل حتى الآن لا ينتخب بناء على قناعة تامة بالمرشح أو البرنامج الانتخابي للمرشح . وإنما بناء على طرق تقليدية تتمحور حول الصلات القرابية والفزعات والمعرفة والمنطقة الجغرافية.
تاسعا : المهارة والذكاء والخبرة التي أصبح يتمتع بها المرشحون للانتخابات النيابية ، فهناك بعض المرشحين يمارسون عملية الترشح في كل دورة انتخابية منذ عام 1989، هذا منحهم الخبرة والالمام في خبايا وزواريب ومداخل وكولسات ومؤامرات الانتخابات .

عاشرا: التوعية الناعمة من الحكومة، إذ أن على الحكومة أن تلجأ إلى أسلوب التوعية الخشنة المصاحبة للتوعية الناعمة، فلا يكفي أن نلجأ للإعلانات والتصريحات الإعلامية بان " من يبيع صوته يبيع أرضه ، ويبيع وطنه وكرامته ، أو الإعلان إن الجهات المختصة قبضت على أشخاص يحاولون بيع الأصوات وشراءها " يجب عرض الحالات التي تضبط على شاشات التلفاز , وذكر أسمائها , والاستماع إلى أقوالها عن طريق وسائل الإعلام ,حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر ؟ ولا يحاول أي مواطن بيع أو شراء أو الدخول في عالم السمسرة الانتخابية .

مسك الكلام ,,, يا سماسرة الأصوات الانتخابية ، استميحكم بالسؤال من أين لكم هذه الأموال التي تحاولون أن تشتروا بها أصواتنا ؟! .

Ohok1960@yahoo.com