لا تتوقف الاعتداءات الانفعالية علي أقسام الطوارئ بالمستشفيات وعلى الطواقم الطبية وتخريب الأجهزة والمعدات، وأيضاً الاعتداءات علي المعلمين داخل و خارج المدارس، و الشجار العنيف في الجامعات في مظاهر فئويةٍ تؤججها عصبيات لا ينبغي لها أن تقود متعلمين في هذا المستوى من الدراسة.

مرتكبو هذه الأفعال المشينة يستجيبون لأسباب مختلفة، أهل المريض قد يشتكون لقلة الاهتمام بمريضهم غير مقدرين حالاتٍ أكثر حرجاً، وعند فقدان العزيز لائمين الكوادر الطبية، الطلبة و أهلهم يستاؤون من معلم و معلمة لسببٍ قد يكون محقاً مثل الضرب، ولكن جلهُ ليس محقاً ويقع في خانة قلة التحصيل الدراسي فيمطرون المعلم بالإهانة و الإيذاء، أما اندفاعة طلبة علمٍ عالٍ للاقتتال الشنيع في حرم الجامعات فلا يمكن تأويلها إلا بالجهالة الراسخة التي لم يستطع العلم أن يحتل مكانها في العقول.

تُحالُ هذه الاعتداءات للجهات المختصة، ولكنها تتكرر كأن ما يقوله القانون بشأنها لا يحمل أثراً رادعاً لمرتكبيها الجدد مع أن في طيات كل حادثٍ منها أثرٌ نفسيٌّ عميق لا يُنسىٰ، كيف يمكن لطبيب ومعلمة نسيان الاعتداء والإهانة، كيف يمكن لطلبة ألا يعتقدوا أن الاعتداء ممكن والقول يسري علي مرافق كل مريض، كيف يمكن لسمعةِ مؤسسات علمية ألا تُمس أمام الداخل والخارج وهي تتحول لساحات اقتتال وعصبياتٍ؟.

قد يقول القانون كلمته التي في الغالب لا نسمع عنها علناً وقد يُعاقب المذنب لكن الأثر غير رادع، بعض الاعتداءات لا تستحق سوى القسوة العادلة لا المهادنة المطبطبة ولو كانت الأحكام تُراعي الغضب الوقتي و الانفعال المتوحش، الحقيقة أن المجتمعات تُخبئ أنماطاً كثيرةً من البشر الذين يخترقون العُرفَ لمنطقةِ العنف غير المبرر، لن تنتهي الاختراقات ولن تختفي الأنماط لكن تقييدها وعلنيةَ عقابها مطلوبةٌ لسببين على الأقل، ردع من يستخف بالاعتداء و بناء الثقة المجتمعية بالقانون وقدرته السيطرة علي الأنماط المعتدية.

ساقني لهذا المقال خبر الاعتداء بالزرقاء على مؤسسة طبية، وإننا كدولة بتنا نعتمد علي المساعدات الدولية لإقامة مؤسساتنا الخدمية و التنموية والتربوية، وأن المواطن يسدد للدولة ضريبةً ورسوماً تعود بفائدةٍ لهذه المؤسسات، وإننا نسعى لاستقطاب مرضى وطلبة من دولٍ تحتاج طبنا و تعليمنا المميز، ثم نصفعُ الجميع، مانحين وسفارات و مرضى و طلبة و إعلام و مواطنين، بهذه الخروقات الخرقاء و ينهدمُ ولو جزئياً الإيمان والثقة بالمؤسسة وقدرتها على لجم التعديات، ويمكننا إطالة القائمة التي تقول أننا قد نتقدم مادياً لكن دون موازٍ حضاري ثابت يحكم تصرفاتنا. الدولة النموذجية لا تستطيع أن تتقدم مادياً و تتقهقر مجتمعياً.

القانون وتطبيقه بصرامةٍ وعدلٍ هو الحل والضمان أن يخشى المُسيئ من العقاب الرادع طالما أن مسيرة التثبيت المجتمعي على طباع أكثر سماحةً وتفاهماً وتسامحاً تحتاج لوقت.