واضح أن الدولة غارقة في إدارة التفاصيل والأحداث اليومية التي تفرضها الإمكانات والأزمات، ومؤكد أن نسبة ليست قليلة من المسؤولين في المؤسسات يديرون الأمور بطريقة إجرائية وهذا أيضا خضوع عملي لوجود مشكلات وضعف إمكانيات بعيدا عن التعامل مع جوهر المشكلات أو ما تفرزه الأحداث بكل تفاصيلها.

اليوم هنالك قضايا اقتصادية ومعيشية تشغل الأردنيين وأجهزة الدولة المختلفة، وهناك توتر كامن على خلفية المشكلة الاقتصادية يظهر أحيانا على أشكال مختلفة وسيبقى إلى أن تكون هناك حلول معقولة أو يتم التعايش مع الواقع من قبل الناس، وهناك سعي حكومي للحفاظ على تفاهماتها مع الجهات الدولية باعتبار هذا جزءا من الحل للحفاظ على بنية الاقتصاد، وسعي من قطاعات من الناس لاستصدار قرارات من الحكومة تخفف الأعباء المعيشية.

تداعيات هذا الأمر في الميدان واضحة، وهي أمور مهمة تحتاج إلى حلول تمنع عودتها بعد حين هنا أو هناك.

وفي زحمة هذه التفاصيل وأزمات الميدان ينبغي على الدولة أن تتوقف طويلا عند آثار الحالة الاقتصادية على قناعات الأردني ومواقفه وأولوياته، فالأمر إن كان غضبا من ارتفاع أسعار سلعة فهو أمر يمكن تجاوزه، لكن من يقترب من عقول الناس وأحاديثهم العفوية وردود أفعالهم على ما يجري بين الحين والآخر يدرك أن الملف الاقتصادي قد رسم جغرافيا جديدة داخل المجتمع وداخل معظم الناس ومواقفهم وأولوياتهم وتقييمهم للأمور والأشخاص وحتى القضايا التي نراها كبرى.

القضية ليست إضراب قطاع اقتصادي أو اعتصاما لفئة من الأردنيين لكنني أتحدث عن “تغير مناخي” مهم لدى الأردنيين، تغير فقدت فيه كثير من الأدوات قدرتها على التأثير، وفقدت أدوات مهمة مكانتها وضعفت صورتها.

ربما على الدولة أن يخرج بعضها من الاستغراق في التفاصيل اليومية للتفكير بما جرى، وتحديد التغير في جغرافيا عقل ونفس الأردني كفرد وكتجمعات وقوى اجتماعية، ومحاولة البحث عن طرق للتخفيف من آثار الملف الاقتصادي والمعيشي على بنية الأردني وبنية قواه الاجتماعية وحتى لغة الناس في الحديث عن القضايا المهمة في حياتهم.

هناك من يتابع ما يتم على مواقع التواصل ويحاول قراءته وهناك أيضا مجالس الناس حتى عندما يلتقون بمسؤول أو في أي مساحة تعبير وهناك مساحات غير منشورة تستحق المتابعة لأنها تعبر عن أمور مهمة.

أي اعتصام أو إضراب سينتهي بحل ما، لكن المهم أن تنتبه الدولة لتأثيرات مهمة تركها الملف الاقتصادي ومعه أداء الجهات التنفيذية في بنية الأردني وقواه الاجتماعية المفصلية، وضرورة البحث عن حلول تقاوم هذا التغير “في جغرافيا الأردني” الذي سيبقى رأس المال الحقيقي للدولة في كل المحطات الصعبة كما كان دائما.

هذا التغير في تضاريس الأردنيين الداخلية يجب العمل على فهمه ووقف أي مسار غير إيجابي فيه، لأن هذه التغيرات إن تم تركها تزيد وتذهب باتجاهات صعبة قد تحرم الدولة من المواصفات الرفيعة في العلاقات بين الدولة والأردني والتي كانت أهم أسلحة الدولة في مواجهة كل أنواع الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهي المواصفات التي تكاملت مع حكمة القيادة الأردنية وجعلتنا نخرج من أصعب المراحل وأكثرها قلقا بأقل الخسائر وأحيانا ببعض الأرباح.

(الغد)