في مراحل الحياة ومشوارها الطويل نمر بمحطات نجاح و بعض محطات الفشل و الإخفاقات ، هذه هي سنة الحياة و ديدنها ، حقيقة علينا إستيعابها و القبول بها ، و إن كان البعض يحاول التحايل على الواقع من خلال إنكار الحقيقة و رفض هذا الواقع بإدعاء عدم وجوده وهو ما يسمى بعلم النفس حالة الإنكار ، هذه الحالة الدفاعية قد تكون مقبولة من الأفراد بشكل او بآخر بإعتبارها وسيلة دفاعية يستخدمها الفرد كنوع من الحماية لذاته ، حتى لا يشعر بألم الحقيقة او الشعور بالذنب ، وأن كان اسلوب الإنكار يؤجل الإعتراف بالحقيقة الا أنه لا يلغي حقيقة وجودها ، مما ينعكس سلبا و يزيد الامر تعقيدا في محاولة إيجاد الحلول.

بداية قد يبدو الأمر بسيطا و لا يستحق التوقف عنده كثيرا ، و لكن عندما تمتد هذه الحالة لتصيب المسؤولين في الدولة ، هنا يكمن الخوف و الخطورة ، فنصبح و كأننا بمواجهة ما يسمى بمتلازمة الإنكار بحيث يصبح سلوكاً و منهجاً تتبعه الحكومات المتعاقبة لتتنصل من مسؤليتها و واجباتها.

فنجدها أمام كل أزمة او معضلة تلجأ الى اختلاق الأعذار بالقاء اللوم على من حولها ، وعلى عوامل و معيقات هي بالأساس من إختلقتها ، فبدلا من محاولة إيجاد الحلول للأزمة نجدها تفاقم من تداعياتها و تعمقها اكثر و اكثر ، و ما يزيد الامر تعقيداً استخدامها البروباغندا او الإعلام المأجور للتضيق على الحرية في نقل و تبادل المعلومة بحيث تغدو معه هذه الأقلام كمعول هدم لكل محاولة للتعبير او التعبير عن الرأي ضمن الضوابط القانونية .

امام حالة الإنكار هذه و انعدام المصداقية و الشفافية في تناول الحدث و التي تؤدي كتحصيل حاصل الى الزيادة في تداول الإشاعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، والانتشار السريع للأخبار الكاذبة كالنار في الهشيم . أمام هذا السيل من تدفق المعلومات المغلوطة يصبح معه من الصعوبة بمكان الوصول للحقيقة ،و يفقد معه الإعلام الرسمي مصداقيته و ثقة جمهوره نتيجة لجهلة في الإستخدام المتوازن لأدواته و منابره .

فإغلاق بعض التطبيقات ليس هو الحل الأمثل لمواجهة الأزمات ، و إنما يكمن الحل في إيجاد منصة إعلامية رسمية موثقة تعمل على تناول الحدث بالتحليل بحيادية و استقلالية تامة تهدف الى تحليل المشكلة و محاولة إيجاد الحلول الواقعية القابلة للتطبيق ومن ثم دراسة مؤشر الثقة بوسائل الإعلام الرسمية لتصحيح المسار ولن نقول الخطأ.

أما محاولة البعض لإطلاق التحذيرات من تناقل و تبادل المعلومات المفتقدة للدقة لما فيه من تهديد للسلم المجتمعي عداك عن الملاحقة القانونية لمطلقي تلك الأخبار ، فهو تحذير لا يرقى لمحاولة إيجاد حلول جذرية لمشكلة تدفق المعلومات المضللة ،فالوقاية خير من العلاج ، فلماذا لا نعمل على خلق منصة إعلام رسمية تحظى بثقة المواطن يكون من مهامها و مسؤوليتها تقديم المعلومة للجمهور بكل شفافية ولا بأس بتجميل بسيط لواقع المشكلة بشرط أن لا يكون طمس كامل للحقيقة و إستبدالها بوجه آخر لا يمت للحقيقة بصلة.
حينها علينا أن لا نفرح كثيراً بالنزلة ، لأننا حتماً سنندم كثيراً بالطلعة .