عمون - أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تتضمن استثناء فئات محددة من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.

وقال مصدر مصرفي مسؤول، الأحد، إن المركزي المصري وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية "لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى"، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي المصري أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.

وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

وقررت بنوك حكومية مصرية، قبل أيام، خفض حدود سحب العملات الأجنبية المقومة بالعملة المحلية لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر في خطوة تكررت في وقت سابق من العام.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3 بالمئة)، الخميس، بأعلى من المتوقع، في آخر اجتماعاته هذا العام، من أجل كبح التضخم الذي تزايد بفعل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأعلن المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.

وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات الخفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

سكاي نيوز عربية