هكذا وقعت اسمها: الطالبة الجامعية المقصودة ، وعنونت رسالتها بـ"لم أصمت ولم أسكت ولن يهدأ لي بال إلا بكشف هؤلاء الأشرار".

وللذكرى: فهذه الطالبة هي صاحبة الرسالة التي نشرتها منذ نحو أسبوعين ، وشكت فيها من أفعال مشينة تتعرض لها بعض طالباتنا في بعض الجامعات من قبل حفنة قليلة من ميتي الضمير ، وفيما يتلو من وقت استدعيت من قبل المدعي العام الأول في مدينة عمان الدكتور حسين العبداللات أكرمه الله ، وفتح ملف قضية باسم الحق العام واخذ إفادتي كشاهد في القضية منتظرا ورود شاكية أو شاكْ لملاحقة الجناة ، وقد سعدت بمقابلة الدكتور حسين مرة أخرى ، واتفقنا على إثارة الموضوع مرة أخرى قبل إغلاق الملف ، في حال لم يأت أحد للتقدم بشكوى.

خلال الأسبوع الماضي ، وردتني رسالة عبر الإيميل من الطالبة نفسها ، تقول فيها: بناء على الصرخة المدوية التي أطلقها عطوفة المدعي العام الخاصة بما تتعرض له طالبات الجامعات ومن بينهن أنا كاتبة التعليق ، بداية أشكر لك اهتمامك بنشر ملاحظتي التي كنت قد أرسلتها لك سابقا والتي كنت نشرتها على شكل مقال مستقل بعنوان "إذلال المتفوقات الجميلات العفيفات" والتي كانت لها ردود فعل ايجابية واسعة من قبل بعض المعلقين الذين أكدوا ما جاء في كلامي.

حقيقة يا أستاذ لقد انتظرت طويلا حدوث ردة فعل أقوى على المستوى الرسمي بعد نشرك للمقال إياه ، لكن..،، ولما طالت مدة انتظاري،، اعتقدت أنه ليس بالإمكان التصدي لمثل هذا النوع من (المافيا). لكني تفاجأت في هذه اللحظة بما ورد في مقالك ليوم الجمعة (الماضي) ولهذا ومنعا للإطالة ، أرجو من حضرتك يا أستاذ "حلمي" التكرم مشكورا بتزويدي بهاتف عطوفة المدعي العام الدكتور "حسن العبدااللات" وعنوان مكتبه. وسأقوم أنا بالذهاب اليه بإذن الله في أقرب فرصة أحضر فيها الى عمان ، وإن رغبت في مرافقتي اليه فإن ذلك سيسعدني ، وخاصة لأنني سأقوم بتقديم كافة التفاصيل ، وكشف الكثير من الحقائق والتجاوزات الأخلاقية التي حدثت والتي ما زالت تحدث من قبل هؤلاء الأساتذة معدومي الضمير والأخلاق وغير المحترمين ، حتى أثبت لك وللآخرين ولكل من يهمهم الأمر أن هؤلاء الجناة الجبناء موجودون فعلا وأنهم ليسوا بأشباح: فهم ما زالوا يسرحون ويرتعون ويلعبون ويتسلون ويتمادون ، وكأنهم يعتقدون أن جميع البنات يرتضين بمثل هذه السلوكيات الشائنة.

أي أنني لم أصمت ولم أسكت ولن يهدأ لي بال إلا بكشف هؤلاء الأشرار على الملأ. لكن كل الذي أتمناه فعلا هو ألا يلحق بي ضرر بعد الكشف عن هؤلاء ، وألا يؤثر ذلك على مستقبلي الدراسي. وألا أكون أنا وأهلي عرضة الى (الانتقام) بعد ذلك من قبلهم أو من قبل أقاربهم،، فالأشرار معدومو الضمير يمكنك أن تتوقع منهم أي شيء (فالذي لا يخاف الله والذي لا يحسب حساب عقابه ، فسوف لن يحسب حساب الآخرين ، ولن يهمه أمرهم). ولهذا،، هل سيضمن لي عطوفة المدعي العام الدكتور "حسين" ذلك الأمر بعدم تعرضهم لي مستقبلا؟؟ وهل لعطوفته صلاحيات بالتحقيق خارج حدود مدينة عمان لكون الجامعة موضوع الحدث والتي أدرس فيها: لاتتبع عمان؟؟.

مع خالص الاحترام.

انتهت الرسالة التي بعثت بها الطالبة كتعليق على موقع "الدستور" ، وتم تمريرها لي عبر البريد ، وأقول للطالبة الجامعية أن القانون يضمن حقك في تقديم الشكوى ، ويضمن حقك في الحماية من أي اعتداء ، فنحن بلد قانون ومؤسسات والحمد لله ، علما بأني أرسلت رسالة للأخت الطالبة باستعدادي لمرافقتها إلى عطوفة المدعي العام ، وتقديم كل ما يلزم للمضي في شكواها بأمان ، وحتى الآن لم أتلق منها أي رد ، وها أنا أدعوها مرة أخرى ، هي وغيرها من المتضررات الى أن يبادرن للتحرك لمحاصرة الأشرار ، وعدم التهاون في استخلاص حقهن ، مع الضمان الكامل لحمايتهن من أي مكروه لا سمح الله ، وفي انتظار الرد ، قبل أن يغلق المدعي العام ملف القضية ، وتسجل ضد مجهول،.