سأعود واياكم اليوم مرة اخرى الى التاريخ وتحديدا الى عمر بن الخطاب عبر حادثة وقعت اثناء تجواله في مراعي المدينة المنورة، فرأى إبلا وجمالا لا ترعى فسأل عن صاحبها، فقيل له انها ابل ابنك عبدالله بن عمر، فنادى ابنه وامره ببيع الابل، وبرر قراره بان الناس ستعطي عناية خاصة لهذه التجارة الخاصة بابن امير المؤمنين، فيقال دعوا ابل ابن امير المؤمنين تشرب، ودعوها ترعى، وحتى لو دخلت على ارض مزروعة فلن يغضب اصحابها علناً لأنها ابل الحاكم.والقصة ليست تراثية فنحن في عصرنا الحالي نتحدث احيانا عن تشريعات لمحاربة الفساد او تشريعات وقائية تمنع وجود مصالح للمسؤول لدى الحكومات. فالمرشح للمقعد النيابي يشترط الا يكون له منفعة لدى الدوائر الرسمية مثل ان يكون مقاولا في مشاريع حكومية او غيرها من المنافع، والوزير يمنع من العمل التجاري، لكن الى جانب هذه التشريعات هنالك ثغرات، فالوزير مثلا يمكن ان ينقل عمل مكتبه التجاري او الهندسي او مكتب المحاماة الى اسم زوجته او شقيقه او صديقه، ويكون عندئد ممن يطبقون القانون نظريا، لكن بامكانه استغلال نفوذه لتحقيق فائدة مباشرة لمصالحه، ويكفي ان يقال ان هذا المكتب للمسؤول الفلاني، او يهمه امره ليجد التسهيلات.

والقصة ليست خاصة بالوزراء. فأحيانا يكون دخول اهل التجارة والاعمال الى دوائر صنع القرار طريقا لاستغلال الموقع، فقد يتم صياغة قرارات اقتصادية مهمة لتخدم القطاع الذي يعمل فيه ويستفيد منه هؤلاء التجار من السياسيين، واحيانا يتم توجيه التشريعات والسياسات، واحيانا قد يوفر استغلال السياسة للتجارة والبزنس معلومات لابن فلان او صديق علان للتقدم لعطاء او للدخول كوسيط في صفقات واعمال تكون الحكومات طرفا فيها ولها مردود كبير من العمولات، بل ان وجود هذه المعلومات لديه قد يحوله من شخص عادي الى شخص مهم ويحصل على مواقع وشراكات وعمولات.

طبعا نحن لا نطالب بأن يكون الناس الآن في نزاهة عمر! ويفترض ان لا يترك الامر للمواصفات الاخلاقية للاشخاص على اهميتها، بل يكون التشريع محكما والرقابة حقيقية. فالمواقع وبخاصة المهمة والمفصلية سلطة لا تقدر بمال احيانا، وهي تجلب المال سواء لصاحب الموقع او المحسوبين عليه، وربما تقوم شركات ومؤسسات فقط لاستثمار سلطة البعض وينطبق عليها مقولة عمر بن الخطاب "دعوها فانها لابن امير المؤمنين"، ولهذا ففي كثير من مجتمعاتنا ودولنا العربية تنشأ على ضفاف المواقع السياسية شركات واعمال تجارية ووسطاء واحتكار.

من السهل اذا دخلت الى بلدان عربية ان تسمع ان هذه القطاع محسوب على ابن المسؤول او اخيه، او شراكة معه، واحيانا لا يسمح اصحاب السلطة السياسية لاحد بالعمل في قطاع الا اذا دفعوا ما عليهم من "جزية سياسية"، او اعطاء المحسوبين على صاحب السلطة حصة من الاسهم او مواقع او نسبا من الارباح.

الامر لا يحتاج الى كثير معلومات وذكاء وبحث، ففي كل دولة ومجتمع من القصص والحكايات ممن يملكون إبلا وجمالا لكنها حديثة؛ اي شركات ومؤسسات تعمل بنظام "إبل ابن امير المؤمنين"!
sameeh.almaitah@alghad.jo