سيكون يوم 9 / 11 / 2010 بمثابة الاعلان عن تكوين المؤسسة النيابية واعادة تشكيلها مرة اخرى ، امتثالا للنهج الديمقراطي الذي اختطه الاردن وبات يشكل توجها اصيلا لا رجعة عنه في الطرح السياسي المحلي . ما يبرر الاستعدادات والتحضيرات التي تتم على قدم وساق وسط اجواء انتخابية احتفالية ستشهد عرسا ديمقراطيا اردنيا تتجسد فيه اروع صور التعبير عن الراي في المشهد الانتخابي عبر ترجمة صوت المواطن من خلال صناديق الاقتراع الى مشاركة فعلية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام ، بحيث يصبح هذا المواطن شريكا وجزءا مهما في العملية السياسية ، وهو يمارس دوره في التشريع والرقابة على اداء واعمال الحكومة عبر ممثليه الذين اختارهم ليمثلوه في مجلس النواب الذي يجسد المشروعية للقوانين والتشريعات الناظمة للاعمال والنشاطات المختلفة التي تجري داخل الدولة وفي شتى المجالات والتخصصات . ما يعني ان المواطن هو قاعدة البناء النيابي والارتقاء به الى مستويات طموحة ، تكفل اعادة حضوره وتأكيد دوره في اعلاء شأن هذا البناء الدستوري الذي يعول عليه كثيرا في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن . ما يبرر الدعوات المتكررة التي تطلقها الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحقوقية والديمقراطية التي تعنى بحقوق الانسان وحرياته ، لحث المواطن على قول كلمته واختيار المرشح الاصلح والافضل ليمثله في البرلمان على اساس من الكفاءة والالمام التام بالمهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة التشريعية وبطريقة تقودها الى تفعيل دورها وادائها كمؤسسة تشريعية ورقابية وسياسية تحرص على ترسيخ حضورها كواحدة من مؤسسات الدولة الدستورية .

من هنا تبرز اهمية وقيمة يوم الثلاثاء القادم بوصفه يوما تاريخيا سيشهد جولة انتخابية جديدة في مسيرتنا الديمقراطية ، يعول عليها كثيرا في تدشين معلم نيابي وطني حضاري وانساني وحقوقي وسياسي ، تكون فيه مصلحة المواطن هي الغاية الانبل والهدف الاسمى في هذه المنظومة السياسية والديمقراطية . ما يعني ان هذا المواطن مطالب بالتعبير عن ارائه ومصالحه وتطلعاته وطموحاته عبر الانخراط بهذه المنظومة ، بحيث يصبح جزءا فاعلا فيها . وان لا يتخلى عن دوره الوطني في هذا المجال ويترك الساحة الانتخابية لغيره ليقرر وبالنيابة عنه شكل المجلس النيابي القادم وتركيبته ومكوناته . فيما هو يتابع ويتامل في الاجراءات والخطوات التي يتخذها هذا المجلس باسمه وبالنيابة عنه ايضا ، دون ان يكون له رأي في انتخاب ايا من اعضائه بعد ان ترك المهمة لغيره . وبهذا المعنى " فان الانتخابات ـ كما يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ــ فرصة لكل مواطن في هذا البلد ، للتعبيرعن المفهوم الحقيقي للمواطنة والانتماء.. وان الصوت الانتخابي امانة ، ويجب ان نؤدي الامانة الى من يستحقها من الاشخاص المشهود لهم بالامانة والكفاءة والانتماء..". الامر الذي يضع على عاتق الناخب مسؤولية اختيار من هو اهل لتمثيله والتعبير عن مصالحه ، لانه هو من يحدد معالم الخريطة الانتخابية .