من جديد يبرز الاعلام الوطني بكافة قطاعاته للتعاطي الايجابي مع الأزمات وخاصة الطارئة منها التي تواجه المملكة وتغليب الصالح العام على الخاص في اطار المسؤولية والانتماء الحقيقي الذي تجسده وسائل الاعلام من خلال توحدها لحمل رسالة الوطن والدفاع عنها وقطع الطريق على كل من تسول له نفس النيل من مقدراته وتقويض آمنه واستقراره.

ما قامت به وسائل الأعلام الأردنية الرسمية والخاصة على حد سواء خلال اضراب الشاحنات ووسائط نقل عام والتداعيات التي نتجت عنه باستشهاد أربعة من أبناء الوطن المخلصين الصادقين يجسد الالتزام التام بالتمرس في خندق الوطن وتقديم روايات اعلامية تصب في مصلحة المملكة وكشف محاولات النيل منها وخاصة من الجماعات الظلامية والحاقدين ومن يتقمصون ثوب الوطنية والدفاع عن حقوق المواطنين وهم أبعد عن ذلك بكثير وكل ما يعنيهم مصالحهم الضيقة .

في كل دول العالم المهمة الأساسية لوسائل الاعلام الدفاع عن المصالح الوطنية والانحياز للقضايا التي تخص الوطن ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص من الدور الذي قامت به وسائل الأعلام الأردنية في التعامل مع اضراب الشاحنات والتأشير الى الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد وقوت المواطن وتعطيل الاقتصاد والاضرار بالقطاعات الاقتصادية وبحسب تقديرات غرفة صناعة الأردن 62 مصنعا توقفت بسبب الاضراب لتعذر تزويدها بالمواد الأولية ومستلزمات الانتاج .

المزاج الشعبي العام تغير بشكل واضح عندما تم استهداف الأجهزة الأمنية تحت غطاء الاضراب ووسائل الاعلام صبت اهتمامها للتحذير من مخاطر ما يحاك ضد الوطن من خلال استغلال مثل هذه الظروف علما بأن الغالبية رأت مشروعية مطالب أصحاب الشاحنات وأهمية الحوار والتواصل بعيدا عن تعطيل الاقتصاد الوطني والاخلال بسلاسل التوريد .

ما تحتاج وسائل الاعلام الأردنية العمل على تعزيز مواردها المالية والتي شملت الصحف اليومية بزيادة سعر الاعلان الحكومي ورفع عدد الاشتراكات وتحتاج باقي قطاعات الاعلام لأطر دعم مالي تعينها على الاستمرار وتغطية التزاماتها المالية .

كما يحتاج الأعلام الأردني الى انسيابية المعلومات وتدفقها بالوقت المناسب وخاصة في الظروف الطارئة لتقديم الروايات الصحيحة و قطع الطريق على الاشاعة والتضليل والتسابق غير المهني والاخلاقي الذي تقوم به منصات تواصل اجتماعي على حساب الحقيقة .

(الدستور)