عقد في قصر الحسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت مؤتمر قمة بغداد بنسخته الثانية بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبرعاية كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وممثلين عن دول مجلس التعاون ومنهم وزير الخارجية ووزير خارجية تركيا، ووكيل وزارة الخارجية التركي، وبحضور منظمات مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجامعة العربية وغيرهم.

وقد استقطب الحَدَث اهتمام الصحافة العالمية، وتناولته كثير من وسائل الاعلام بالتحليل، واستضافت الخبراء من الأقطار المشاركة او من خبراء مختصين بشؤون المنطقة وقد تابعت الكثير من وسائل الاعلام التي تحدثت عن المؤتمر وعن مضيفه الملك عبدالله الثاني، خاصة وانه عقد بحضور ممثلين عن ايران والمملكة العربية السعودية.

وقد نجح المؤتمر في تحقيق اجماع من الحاضرين ان العراق يجب ان يتمتع باستقلالية قراره، وكذلك اتفق الجميع ان في اعادة الحياة الى الاقتصاد العراقي بثرواته الضخمة يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعاون العربي/العربي في العراق.

ويتساءل المواطن الاردني عن جدوى عقد هذا المؤتمر في الاردن، في الوقت الذي يجب ان ينصب الجهد على اصلاح الاقتصاد الوطني، والتصدي للمشكلة الكارثية التي اخذت بحياة نشامى أردنيين بسبب استغلال الإرهابيين للأضراب من قبل الشاحنات لتحدث تصدعاً في الجبهة الداخلية.

لقد اتفق على عقد هذا المؤتمر قبل الاحداث الاخيرة، واجريت ترتيبات وارسلت دعوات لكل من حضر، وهذه لم توجه قبل يومين او ثلاثة من عقد المؤتمر، بل قبل ذلك بكثير، ومن كان له ان يتوقع قبل اسابيع ان مثل هذا المؤتمر المتفق على عقده في الاردن قبل عام من قبل المؤتمر الاول لقمة بغداد، والتي عقدت في بغداد.

ثانياً: ان هذا المؤتمر اتى حصيلة لجهود متواصلة من قبل جلالة الملك مع أخيه الرئيس المصري ورئيس وزراء العراق، وقد ساهم عقده في اعادة الاتفاق على ضرورة تنفيذ المشروعات الاقتصادية المتفق عليها بين الاردن والعراق، والاردن ومصر والعراق، والسعودية مع العراق، فتحريك ملفات هامة مثل مشروع الربط الكهربائي والسير في انشاء المنطقة الصناعية على الحدود، والتأكيد على بناء انبوب النفط الى العقبة ومن ثم الى مصر يصب مباشرة في صالح الاردن، وقد ساد الاعتقاد في الاردن ان الجمهورية الاسلامية في ايران تستخدم نفوذها لتعطيل هذه الم?روعات، ولكن وصول نائب وزير الخارجية الايراني وحمله رسالة من الرئيس الايراني الى جلالة الملك والمقابلة التي اجراها من تلفزيون المملكة اكدت ان ايران لن تقف حجر عثرة في طريق هذه المشروعات.

ولقد اصطاد الملك عبدالله الثاني الفرصة المناسبة لترطيب العلاقات مع ايران نظرا لان ايران بحاجة الى التعاون في المنطقة، والوصول الى مصالحة معها بسبب ظروفها الاقتصادية وخشيتها من ان تتسع قاعدة الاحتجاجات وتقوى شوكة المعارضة الايرانية ضد النظام الحالي.

واذا جاز لي ان اتجرأ لأتقدم بمقترحين هنا الاول: ان يقوم جلالة الملك بزيارة العراق اعلانا لتضامنه معها، وان يكون لجلالته لقاء مع المرجعية العليا في النجف لطمأنة شيعة العراق ان الملك الهاشمي وسبط الرسول الأعظم ينحدر من النبي الذي نشيع لحفيده الحسين بن علي ووالده علي بن أبي طالب، فشيعة العراق يحملون كثيرا من الاحترام لجلالته.

والمقترح الثاني ان يقوم وزير خارجية الاردن بحمل رسالة جوابية من جلالة الملك الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وان يجري الاعداد في الوقت المناسب لعقد مؤتمر قمة بين الاردن وايران.

ثالثاً: ان اهم اسباب المعضلة الاقتصادية الاردنية قد نشأت منذ الربيع العربي، حيث اغلقت الاحداث حدودنا مع الشقيقة سوريا، وحوّلت الحدود الشمالية للاردن الى نقطة ساخنة ومعارك شرسة مع المتسللين ومهربي المخدرات، وكذلك بسبب الحرب في اليمن، وبسبب ان المعضلة السياسية في لبنان، ونحن بحاجة مع اشقائنا في الخليج الى اقناع كل من ايران وتركيا، وبخاصة ايران، لكي تسمح للبلدان الثلاثة باستعادة كياناتها التي تدمرت، وحملت الاردن اعباء ضخمة من نقص في الارزاق وزيادة في الاعباء مثل ودائع الاردنيين في لبنان، وتطبيق قانون قيصر على تعاملنا مع سوريا، وضياع الشحن عبر الاردن بين الخليج واوروبا والذي يمر بسوريا، لو وصلنا الى مرحلة من الهدوء وعودة الحياة كما نعرفها الى هذه الدول فان عبئا كبيرا سوف ينزاح عن الاردن، وتعود بالمقابل مبيعات الاردن من سلع وخدمات طبية وتعليمية الى هذه الاقطار.

رابعاً: ان الوطن العربي – كما قال جلالته – يواجه مشاكل معقدة في الاقليم والعالم، والكل بحاجة الى التعاضد والتعاون مع بعضه البعض كي نستطيع ان نفك على الاقل عقدة انكشافنا امام الاخرين في الماء والغذاء، والعرب يملكون الارض والطاقة والمعرفة الانتاجية لو عوملت هذه الملفات الثلاثة كحزمة واحدة متكاملة لكي ننتج غذاءنا، وندير ملف مياهنا، ونخفض من ازمة الطاقة في الدول التي تعاني منها ويجري ذلك كله ضمن اطار الحفاظ على البيئة.

ولذلك، فانني ارى ضرورة انشاء معهد الطاقة والماء والغذاء لخدمة الدول الراغبة في مواجهة هذا التحدي، ولو اقتصر الامر في بداياته على مصر والعراق والاردن لشكل بداية متميزة لتقليل مستورداتنا، وزيادة صادراتنا، وتقليل اعتمادنا على الآخرين.

في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة يوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، اكد على ان الاردن يرى حتى في غيلب الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية بموجب قرارات الاُمم المتحدة والمبادرة العربية لا يعني لا ينسى دعم فلسطين وجعلها شريكاً في المشروعات والترتيبات الاقتصادية الاقليمية، ولذلك حضرت فلسطين.

إن إعادة تطبيع العلاقات بين دول الاقليم والتعاون مع اوروبا والصين والولايات المتحدة، ستعني دعماً للقضية الفلسطينية، والتي ضاع جزء كبير من فرص حلها بسبب التناحر الاقليمي الداخلي، وبعثرة القوى الكامنة في دول هامة كالعراق وسوريا ولبنان.

رابعاً وأخيراً ان اللقاءات التي جمعت الملك بالرئيس الفرنسي تفتح امامنا الامل بتشجيع فرنسا على زيادة استثماراتها في المنطقة، وبخاصة في الاردن، وقد قامت فرنسا بالاستثمار الكبير في الاردن في قطاعات مختلفة، ويمكن لها ان تقدم المزيد، وتشجع دولاً اوروبية اخرى على ذلك.

نقول إن مؤتمر قمة بغداد بنسخته الثانية، وبرئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني وفَّر فرصة لتعزيز موقف الاردن اقليميا، وتأكيدا على ان الملف الاقتصادي الداخلي وهموم الشعب الاردني يبقى الحافز الاساس لعقد هذا المؤتمر.

(الراي)