التزمت الأغلبية الساحقة من البنوك والشركات المساهمة بالإفصاح عن نتائجها المالية خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذه السنة ، وكانت النتائج إيجابية بشكل كاسح ، فالأرباح تزيد عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي بنسب عالية ، وبذلك يتم إلغاء واحد من المؤشرات القليلة الباقية على التراجع الاقتصادي ، ويتوفر دليل آخر على أننا دخلنا مرحلة الانتعاش واستعادة النمو.

إذا لم يتحرك الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان صعوداً قبل ظهور هذه النتائج ، فالسبب يعود لغياب المحللين الماليين الذين يقدمون تنبؤات مدروسة ذات مصداقية ، حول نتائج أعمال الشركات الهامة ، فالمفروض أن تحركات الأسعار في البورصة تسبق الأحداث والإعلانات. ولذلك يعتبر ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم مؤشراً على ازدهار اقتصادي قادم ، لأن المتعاملين بالأسهم لديهم حاسة شم قوية ، ولا ينتظرون الإعلان عن النتائج.

كما يحصل في كل مرة ، هناك شركات مساهمة عامة تأخرت في الإعلان عن نتائجها المالية ونحن نرجح أن الشركات المتأخرة لم تحقق نجاحات تذكر ، ولذا تلوذ إداراتها بالصمت ، وتتلقى إنذارات هيئة الأوراق المالية بهدوء.

مع ذلك فإننا نتمنى على سوق عمان المالي نشر النتائج الكلية كما هي في نهاية الربع الثالث فيما يتعلق بالشركات التي قدمت بياناتها في الموعد القانوني ، على أن يتم تحديث الرقم كلما قدم المتأخرون بياناتهم.

ليس صحيحاً أن البورصة تتجاهل المعلومات والأرقام ، فتنخفض أسعار الأسهم لبعض الشركات عندما تعلن عن ارتفاع أرباحها أو بالعكس ، فهذه حالات شاذة لا يعتد بها.

التحسن الحالي والمتوقع في أسعار الأسهم بعد الحضيض الذي هبطت إليه ، سوف يشجع البنوك بعد الآن على التمويل بضمان الأسهم ، لأن خطر انخفاض أسعارها بعد الآن ليس كبيراً ، الأمر الذي سيوفر المزيد من السيولة النقدية التي يشكو بعض المتعاملين من كونها شحيحة.

اللجنة المتخصصة التي شكلها الرئيس وكلفها باقتراح وسائل لتحفيز بورصة عمان وتنشيطها ، ستتقدم قريباً بمقترحاتها التي ستدور حول تسهيل العمل ، وتوفير التمويل ، والتوسع في الإفصاح ، وتشجيع الاستثمار. وستأتي التوصيات في مناخ ملائم من تحسن ربحية الشركات ، مما يوحي بأن البورصة في طريقها لدخول مرحلة الصعود.

(الرأي)