رحم الله شهداء الحسينية من رجال الامن العام.   

وفي غمار الحدث لا بد من التذكير انه  في الأوقات العصيبة يجب الحفاظ على الهدوء والاتزان وعدم خلط الاوراق بكيل التهم للاصوات الاصلاحية الهادفة التي تؤشر على مواقع الخلل ، وفرز النقد الإيجابي الهادف عن المغرض والمسيء واصحاب الأجندة الخاصة ومطلقي الاشاعات المغرضة.
 
بداية تفجر الأحداث الأمنية الكبرى كأحداث الحسينية بداية معتمة في اغلب الأحيان، ويدخل القادة الميدانيين خلالها في ظلمات حالكة لمدة قد تطول او تقصر تبعا لطبيعة الحدث والظروف المرافقة المحيطة .    تغيب هنالك الحقيقة لبعض الوقت وتتصف بالغموض والإبهام، وتشح المعلومات وتتضارب الأنباء .ويختلط الحابل بالنابل،  ثم يتبدد الظلام لتتضح معالم الحقيقة.
 
عند ذلك يشرع المختصون بمعالجة الموقف ، ويتمكن المسئول من إيفاء المواطنين حقهم في معرفة ما يجري ووضعهم بصورة صافية نقية عن الأوضاع ، وتزويدهم بمعلومات واضحة وبالقدر الذي يسمح به الظرف ،دون إخلال بالأمن او مجريات التحقيق والعدالة ،أو الإساءة للغير والمساس بكرامتهم وحقوقهم .
 
نجحت العمليات في الحسينية بكل المقاييس والمعايير الأمنية في جانب القبض على المشتبه بهم وقتل قاتل الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان.
 
محاولات التشكيك بقدرة الأجهزة الأمنية ،وإطلاق الشائعات حول عدم كفاءتها  وتشويه إنجازاتها وتضحياتها يجب ان تتوقف على الفور ، ذلك ان حالة الارتباك التي تلي وقوع المفاجئات ظاهرة طبيعية عامة تلتصق بالإحداث الجسام ، وترافقها على الدوام كمتلازمة حتمية الوقوع مهما بلغت الاستعدادات وتوفرت الإمكانيات والخبرات ، وهو الأمر الذي نلاحظه خلال الهجمات الإرهابية المشابهة  التي اجتاحت  أكثر الدول منعة وتقدما وحضارة.
 
أهداف المشككين ومروجي الإشاعات منفصله عن اهداف النقد الوطني الحر  ولها طابع واحد مفكك وهي ليست إصلاحية على اي حال ، ومن الضرورة بمكان ملاحقة من امتهن السب والخذلان والتجريح ممن استعصى عليهم الفهم وزاغت إبصارهم ، وتحدثوا بغير اختصاصهم وهاجموا مؤسسة الأمن بتفرعاتها المختلفة ،و بادروا الى إصدار أحكام ارتجالية مسبقة بفشل الإجراءات الأمنية في المتابعة والملاحقة والقبض ، وعجزوا عن تقديم  بدائل او حلول،  بل لقد تجاوز بعض أصحاب النوافذ الإعلامية الهابطة حدود الأدب بألفاظ جارحة بحق  مؤسساتنا الأمنية ، وبثوا  إشاعات هدامة عن الفشل الأمني  ،وهناك من بالغ في التطاول بما يستوجب المحاكمة والعقاب واصفا الفعل الأمن بالاستعراض الإعلامي وتقديم أكباش فداء. 

تبقى ملاحقة المسيئين حق عام لا يجوز التغاضي، والدولة الأردنية في أوج عظمتها ،ولم تضعف الى الحد الذي تخشى فيه  من سطوة المتطاولين والمشككين وتخشى معاقبتهم،  ووضع حد لممارساتهم ، ولكل من احترف مهنة البحث عن المثالب والعيوب تحت ذريعة الحريات الإعلامية ، أو الادعاء بمحاولة الإصلاح وشعارات إحقاق الحق وإبطال الباطل.