لا أحد يستطيع إنكار أن هناك تغيرات في مؤشرات الاقتصاد العالمي بسبب أحداث كثيرة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من أحداث أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم العالمية.

وللأسف أكثر المتضررين من هذه الأوضاع هي الدول الفقيرة وخاصة ذات الموارد القليلة مثل دولتنا.

إن موقع الأردن الجغرافي فرض عليه موقعاً جيوسياسياً معقداً، إذ نتواجد في إقليم ملتهب ومشتعل غرباً، ويعاني ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون، وتتزايد الرغبات الإسرائيلية لنجاح مخططاتهم، وفي الشمال والشرق ينزف الأشقاء منذ عقود من الزمن.

والجميع يعلم أننا لم نكن في يوم من الأيام نعيش برغد؛ فالدولة الأردنية تعاني اقتصادياً منذ نشأتها، والذي يخالف هذا الكلام غير مطّلع ويحاول تغطية الشمس بغربال؛ فالمعاناة الاقتصادية لا تقتصر على قطاع واحد لأن كل قطاعاتنا تعاني منذ سنوات، ولا شك أن الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع برامج وخطط استراتيجية استثمارية وتنموية تنعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن وتخفف من نسبة الفقر وارتفاع البطالة.

اليوم نشهد إضراباً لأصحاب شاحنات النقل بشكل خاص والذي انضم لهم أغلب العاملين في قطاع النقل سواء كانت (باصات النقل العام أو مركبات الأجرة الأبيض والأصفر وتطبيقات النقل الذكية)، فهم يعانون كما يعاني أي مواطن.

جاء هذا الإضراب نتيجة لارتفاع الكلف التشغيلية والمحروقات، حيث إن قطاع النقل يستهلك المحروقات بشكل يومي.

للإضراب تعريفات عديدة؛ وتعريفي له (بأنه التوقف عن العمل لبيان مظلمة وطلبات معينة).

رغم أن الحكومة تقدم دعم محروقات لهذا القطاع، إلا أنه لم يعد كافياً في ظل ما تشهده ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وكان يتوجب على وزارة النقل والهيئات التابعة لها أن تجلس وتأخذ بعين الاعتبار مطالبات هذا القطاع، وتحاول الوصول إلى حل قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتوجب على المضربين أن يلجأوا لطرق المفاوضة من خلال تحديد نسبة الإضراب للعاملين في هذا القطاع بحيث تكون نسبته 25% من عدد المضريين والمشغلين لمدة زمنية، ومن ثم 50% وهكذا في حال عدم التوصل لحلول.

كما أن الحكومة في الوقت ذاته لا تستطيع التفاوض مع آلاف المضربين، ويجب أن تكون لهم مظلة سواء كانت النقابة أو عدد من الأشخاص حتى يتفاوضوا مع الحكومة أو الجهات المختصة.

لا شك بأن أغلب دول العالم تتعامل ولديها المقدرة على التعامل مع الإضرابات المتعلقة في قطاع النقل كما حدث قبل فترة في فرنسا ويحصل حالياً في بريطانيا.

إن الدولة ودستورها يكفلان حرية الرأي والتعبير وفق حدود القانون، ويُعدّ شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي، بالاضافة لحق الاجتماع وفق حدود القانون، لهذا نتمنى ألا يحدث ضرراً على توريدات سلاسل الغذاء والأدوية وعدم إغلاق الطرق التي من الممكن أن تُحدث أضراراً كبيرة على دولتنا وسمعتها، لأننا نعتمد على السياحة بشكل كبير في اقتصادنا الذي يعاني رغم تحقيقها إيرادات للدولة تتجاوز 3 مليارات ونصف، لذلك فإن التصعيد لن يحقق المطلوب للجميع.

إن دور مجلس النواب في أن يكون وسيطاً للحل أمر جيد، ولكن يجب على الحكومة والمضربين التمتع بالجدية للوصول لحل سريع ينهي هذه الأزمة التي تُعدّ خطراً على اقتصادنا الوطني.