هو الأردن، أرض السلام، وايقونة الأمن ليس فقط اقليميا إنما عالميا، هو الأردن الذي يحكي دوما بلغة العقل والحكمة حيال كافة القضايا، والأحداث، حاظيا بثقة العالم عربيا ودوليا، لمواقفه وحكمة قيادته والتمسك بثوابته في كلّ زمان ومكان، ومهما كانت ردات الفعل حيالها.

ومهما حاولت أياد عابثة بأمنه واستقراره، يبقى أرض السلام، والإنسانية، يبقى واحة الأمن والاستقرار ليس فقط لأبنائه، إنما لكل من ظلمته بلاده، فباتت الأراضي الأردنية ملجأ لكل مظلوم، وكل من يحاول تغيير هذه الصورة لن يلقى سوى الفشل، ومحاربة من كل نشميات ونشامى الوطن.

وللأسف أن من يستهدف الأردن كثيرون، سعيا للعبث بأمنه، وفي كل حدث استثنائي، يظهرون كما الطحالب على المياه النقية، باحثين عن أجواء يعيشون بها فلا يجدون سوى وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت مكانهم الواسع يحاولون من خلالها بثّ سموم خطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداءات على أجهزة الدولة المختلفة، وعلى نشامى المؤسسة العسكرية والأمنية.

ولا يكتفي مثل هؤلاء بالكتابة على حساباتهم، إنما نجد انه يتم إنشاء آلاف الحسابات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهف بث رسائل وصور وفيديوهات تريد كل ما هو سيء بالوطن، وللأسف يقابل ذلك من لا يدرك أن هذه الحسابات وهمية تريد فقط زعزعة أمن البلاد، فيسارعون بنشر ما تبثه هذه الحسابات وتوزيعها، وبطبيعة الحال ناقل هذا المحتوى السلبي والخطير هو شريك به.

أيّ متتبع أو قارئ بعقلانية ومهنية لما ينشر عبر هذه الحسابات يمكن أن يدرك أن كل ما تبثه كذب، وأخبار زائفة، وفي أغلب الأحيان ليست من الأردن، ولكن مع هذا نجد من ينشر هذا المحتوى، ويساهم في اتساع دائرته بأكبر قدر، متناسين أن الأردن بلد الأمن والسلام، بلد فتح ذراعيه للقاصي والداني، وفرض لغة السلام على المنطقة والعالم، سعيا منهم لتمرير أجندات لا تريد لوطننا ما ينعم به من استقرار وسلام، وجو عائلي لم نكن به يوما سوى عائلة واحدة.

أمس الأول، أكدت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، استمرارها في رصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلّق بخطاب الكراهية، والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة، حيث شكلت منصات التواصل الاجتماعي، بيئة خصبة للكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق بالمملكة، ورافقت إضراب أصحاب الشاحنات والعاملين في قطاع النقل، لتأجيج الرأي العام، عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك.

ولم تقف خطورة هذه الظاهرة عند هذا الحد، فقد رصدت وحدة الجرائم الالكترونية، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطا لافتا لحسابات وهمية من داخل وخارج المملكة، عملت على إعادة انتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة، وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها لمناطق عديدة في المملكة، بما يحرض على المزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب.

وبطبيعة الحال، أوجدت هذه الحالة العبثية على وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من ردود الفعل السلبية وأثارت سعي البعض للمس بأمن الأردن واستقراره، والإساءة إلى أجهزته الأمنية، ومس سيادة الدولة الأردنية ومؤسساتها وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، حالة تكرر ذاتها مع كل قضية أو حدث استثنائي تشهده البلاد، ومع الأسف نجد من يصدقها ويساهم في نشرها، وينتظر توضيحات من الأجهزة الرسمية والأمنية حول ما تبثه هذه الحسابات، رغم الوضوح بأن أغلبها ليس في الأردن ومنها ما هو مفبرك.

بطبيعة الحال أجهزتنا الأمنية يقظة لمثل هذه الحالة والفوضى، وتقف لهم بالمرصاد، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، كيف تجد مثل هذه الحسابات من يصدقها، كيف تجد من يتفاعل معها، ألا يدرك متابعوها أن ما تبثه كذبا وزائفا؟ ما نحتاجه الآن هو سد الأبواب أمام أي محرّض وأن نكون نحن خط الدفاع الأول عن الوطن من هذه الحسابات الوهمية.

الدستور