على الرغم من أن قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة ليست بذات فعالية، ولا راعي لها للتنفيذ، بإستثناء قرار التقسيم رقم (181)، تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتيْن: عربية ويهودية ومنطقة دولية (القدس- بيت لحم)، الذي تم تنفيذه ليلة إعلانه حيث قبلتْ به المنظمات اليهودية الإرهابية بأعلانها استقلال دولة اسرائيل، ورفضته الدول العربية.

أما القرار الجديد، إضافة لقرارات تقليدية متجددة سنوياً، حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، وقف الاستيطان السرطاني في فلسطين، ومنع مصادرة الأراضي الفلسطينية، فالقرار الجديد:

تقوم الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة رفيعة المستوى يوم (15) أيار 2023 في قاعة الجمعية العامة للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران (1967).

والمؤسف أن تعارض القرار (30) ثلاثون دولة من بينها الدولتان العّرابتان لقرار التقسيم (181) آنف الذكر وهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إمتناع (47) سبعة وأربعين دولة عن التصويت، ربما لعدم إدراكها لأبعاد قرار التقسيم ونكبة الشعب العربي الفلسطيني عام 1948.

وعلى الرغم من ذلك، فأن ذلك القرار يمثل تعاطفاً وتأييداً لقضية الشعب العربي الفلسطيني، ويقتضي ذلك إستثماره سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً بجهد عربي جادّ وفعّال في المرحلة الراهنة لإبقاء القضية حيّة على الساحة العالمية بأبعادها المذكورة: السياسية والإعلامية والدبلوماسية.

وأما على الصعيد العربي والإسلامي، فإن جامعة الدول العربية ورابطة التعاون الإسلامي مدعوتان لتحفيز المنظمات العربية والإسلامية لإقامة مؤتمرين شعبْيين عالميين في إحدى العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع جلسة الهيئة العامة للأمم المتحدة، وتمويل المؤتمريْن المذكوريْن، واستقطاب قادة الرأي المؤثريْن إعلامياً وسياسياً في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى يكون الخطاب شعبياً وعالمياً.

وأما على مستوى الدول العربية والإسلامية، فهي مطالبة ومن خلال جامعة الدول العربية ورابطة التعاون الإسلامي، ودعهما المالي لإقامة مؤتمرات وطنية شعبية مستقلة في جميع العواصم العربية والإسلامية، مع توفير حشْدٍ إعلامي عالمي لهذه المؤتمرات الوطنية ولجلسة الهيئة العامة للأمم المتحدة.

فهل من مدّكر؟!.