إنَّ الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن تفرض المصارحة والمكاشفة والتدارس والاحتكام للموضوعية لوعي القرارات الاقتصادية واستشراف النتائج المترتبة عليها، ويشكل التصدي لحل الاختلاف في المسائل الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، ويتم ذلك من خلال الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر، والهدف الجوهري من الحوار تحقيق صيغة مناسبة تحترم حق الاختلاف وتؤدي إلى تكوين نسق مشترك، ويتم إنجاح الحوار بإنجاز حل اقتصادي ناتج عن المشاركة في صنع القرار وصياغة المستقبل، وينظر للحوار الوطني بوصفه منهجاً لإحداث التغيير المطلوب بوعي يقود التحولات الاقتصادية بما يناسب التنمية الشاملة، ويؤسس لمنهج موضوعي يراجع الأنظمة الاقتصادية لتشكيل قرارات مخطط لها والنهوض بمتطلبات التنمية الشاملة، ويأتي هذا الحوار استجابة لمطالب التغيير بما يناسب التسارع المعرفي العالمي.

ويبدو أنَّ الحوار هو المدخل المطروح لمواكبة روح العصر وترسيخ الاستقرار والتنمية بأشكالها المتنوعة، فهو الطريق لتقوية النسيج الوطني وإكساب المجتمع المناعة التي تمكنه من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، إذ يشكل مطلباً جوهرياً في هذه المرحلة من خلال تأسيسه على الثقة المتبادلة التي تقودها المصلحة العليا انطلاقاً من التعاون والتكامل في حمل رسالة الوطن.
والملاحظ أنَّ أصحاب الأجندات المشبوهة الذين يجعلون مصالحهم هدفاً، ويسخرون الوطن لخدمة هذا الهدف إنما يقودون أوطانهم إلى مهاوي الردى، وأنَّ قراءة الوطن بلغة الولاء والانتماء تنفي التقدم إلى الوراء.

ولابد أنْ يكون الحفاظ على أمن الوطن مبدأ راسخ في ضمائرنا، فقد عملنا بجوهره لتبقى الراية عالية خفاقة، والمراقب لما يجري يلاحظ أنَّ التشاور وتبادل الرأي فيما ينبغي فعله هو المنهج القادر على تحويل اللحظة الانفعالية إلى أقصى جهات الوعي وفاءً بالمسؤولية العظيمة ومواكبة لمقتضيات المرحلة، وأنَّ ما يجمعنا هو منهجية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – الداعي للمشاركة والحوار للنهوض وتجسيد قيم المواطنة، ويبين جلالة الملك عبدالله الثاني ذلك بقوله:" الحوار هو منهجنا والنهوض بالمواطن الأردني وخدمته هو هدفنا".

والمطلوب أن يقام الحوار على الحرية المسؤولة التي تؤسس لبناء صروح الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره، وأما غير ذلك فهو الفوضى، وهذا يقتضي تجميع القدرات في اتجاه واحد صوب التطلعات العليا التي آمن بها الأحرار من أبناء الأردن، ويأتي هذا المطلب بحثاً عن صيغة للتكامل المبني على الاحترام والثقة والتعاون ومراعاة المصلحة العليا.

وهنا تتضح أهمية تأسيس منهج ريادي شامل يستوعب التجارب الوطنية والعالمية لصياغة الواقع في عالم متغير. فمنهجية العمل المشترك تؤسس لوعي المتغيرات في ظل منظومة القيم العليا النابعة من مدونة الفكر السياسي الأردني، ويمتاز الأردن بثبات موقفه السياسي، إذْ يضع المصلحة العليا وكرامة الإنسان فوق كل الاعتبارات، ويستشرف مفردات المشهد الأردني وفق نسق يرسم القاسم المشترك للاتجاهات السياسية على اختلاف مشاربها، ويصدر عن فكر قادرٍ على إبلاغ رسالته عالمياً في ضوء يقظة منهجية تستأنف مراجعة الذات في خضم التحولات السياسية التي تعصف بكيان الأمة لمواجهة الخطاب الذي يحمله النظام العالمي الجديد.

ومن المقرر أنَّ السلم المجتمعي يشكل البنية التي تتلاقى عليها أنظار الأردنيين بصرف النظر عن الاختلاف في توجيه المسائل، فهو الإطار الفكري الذي تحتكم إليه القوى السياسية بحثاً عن تكامل المنجز الأردني وترتيب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلاله، وصفوة القول أن التشاركية بين الحكومة والمواطن تؤدي إلى استقرار الوطن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تقتضي المحافظة على هذا الاختيار.

* الجامعة الأردنية