حذرت مرارا وتكراراً من عدم تطبيق قانون نقل الركاب لعام ٢٠١٧ مع أنه أخذ كل المسارات الرسمية اللازمة لتطبيقه من خلال موافقة مجلسي النواب والأعيان وتوشح بالإرادة الملكية السامية منذ عام ٢٠١٧.

جوهر هذا القانون الحزين ينص صراحة على تنظيم عمل الأفراد والآليات العاملة في مجال النقل بانماطه وذلك بدمج وانهاء الملكية الفردية والتي تتجاوز نسبتهم ٧٨٪‏ من قطاع النقل في الاردن وضمن مدة محددة فرضت من خلال هذا القانون للانتظام في شركات مساهمة عامة او محدودة وحسب الحصص لكل فرد ولكافة خطوط المملكة العاملة إن كان في نقل الركاب او البضائع وذلك خلال خمسة أعوام ٢٠١٧-٢٠٢٢.

لغاية الآن لم يطبق أي حرف من هذا القانون واستغرب لماذا؟

قالوا إن هنالك مادة في القانون تعيق التطبيق وهي استيفاء 20 فلساً لصالح صندوق خاص لتطوير النقل العام عن كل لتر وقود وهم أي الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠١٧ لا تريد فرض هذا المبلغ على المواطن!!

كان يمكن تطبيق هذا القانون باستثناء هذه المادة او تطبيقها بالتدرج وعلى مدار الخمس سنوات.

ومن هنا ومن خلال هذا المقال ادعو الجميع والحكومة الرشيدة الحالية إلى إعادة النظر في مسببات عدم تطبيقه الامر الذي يعود بالنفع على تنظيم العمل وسيعود بالفائدة على موضوع تحصيل ضريبة الدخل كايرادات ضريبية واضحة كشركات وليس كافراد الأمر الذي يلغي ما يسمى الضريبة المقطوعة على الأفراد والامتثال الى قانون الشركات في تنظيم الاستيفاء الضريبي عند تحقيق الربح فقط وكذلك إعادة النظر في نظام التأمين الالزامي للآليات ومسؤولية السائق والشركة عند حصول الحوادث لا سمح الله وأمور أخرى لو قدر لها التطبيق من خلال هذا القانون كثيرة لها علاقة في تشجيع الاستثمار وتنظيم العمل مثل العمر التشغيلي للشركات والذي يبنى على اسس واضحة في هذا القطاع والذي مساهمته في الناتج المحلي الان لا تتجاوز ٦،٢٪‏ من الناتج المحلي مع أن المطلوب والمفروض أن لا يقل عن ١٢٪‏.

من خلالكم أطالب الجميع بتطبيق هذا القانون وكذلك العمل على إعادة النظر في قانون النقل العام برمته والخاص بعام ٢٠٠٣.

حمى الله الاردن والاردنيين