جميعنا مع حرية التعبير، وجميعنا مع أي شكل من اشكال التعبير مظاهرات أو مسيرات، أو احتجاجات أو اعتصامات، شريطة أن تكون وفق أحكام القانون، لأن الأساس، هو أيصال رسائل واضحة عن معاناة أو مطالب أو رفض لأمر أو تعديله. فالقانون والتعليمات وأي تشريع يوضع أساسا لمصلحة المواطن والوطن على البعدين الحاضر والمستقبل، ولا يمكن أن نقبل نحن الأردنيون أن تكون أشكال التعبير وسيلة لمطامع ومصالح لا ترتقي لمستوى مطالب الناس وأبناء المجتمع المشروعة، كوننا عهدنا شريعة وعقيدة الأردنيين ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، لا تنحرف نحو التخريب والتدمير، أو الإساءة لحقوق الافراد أو المجتمع وخاصة المملتلكات العامة والخاصة، فكيف بنا نشهد سفك الدماء الذي حرمه الأردنيون بعضهم على بعض, وقد اثبتوا بهذه العقيدة ذلك في العديد العديد من الحركات والوقفات والاحتجاجات والمظاهرات على مر السنين والسنين.

ما حدث بالأمس مع المرحوم الدلابيح، حالة مغايرة عن النشامى الأردنيين وعن أبناء النخوة الذي يجيرون الغير فكيف بأنائهم الذين يخدمون بينهم ويتغادون مع بعضهم ويتسامرون. لا استطيع أن اصدق أن اطلاق الرصاص على جبهة الشهيد البطل الدلابيح، جاءت من اردني قد رفع راية النشامى !!!، حتى ولوكان الفاعل بالفعل أردني، فعلى كل أردني أن ينبذه من خريطة جيناتنا نحن الأردنيون، ففي هذا الوطن دم الأردني على الأردني حرام إلا بالحق.

نعم نحن مع التعبير وحريته ولكننا لسنا مع الفوضى والعبثية والتجاوز، فالحرية لا تعني الانفلات المطلق والتخبط !!!، فالحرية نتاج ثالوث: المسؤولية والحق والتوازن، التي قامت عليها كل قوانين الحرية في العالم. وأن شطحات البعض وهلامية ما يتحدثون أو يطرحون، بغياب كامل للحقيقة، أو لمن يصحح أو يفند أو يذكر الحقيقة، سيساهم بالضرورة في تغيير واقع الحال، وتعزيز مفهوم الاشاعة وبالتالي نفث سموم كثيرة من الحقد والكراهية، وتسديد فواتير ماضية وحاضرة ومستقبلية، وبالتالي سننطلق إلى تدنيس واقع التعبير ومفهوم الحرية ونحور دور وسائله الى محاطات تخريب وتدمير وزرع الفرقة والصراع، وبالتالي الإساءة الى الامن والسلم الاجتماعي الذي نفتخر به في الأردن منذ زمن تليد عتيق.

أخطأت الحكومة، نقول نعم، لم تتعامل الحكومة مع الحدث بما يجب، نقول نعم، فخسائر ما حصل فاق مجرد تأجيل الرفع لشهر آخر لحين التمهيد وتبيان أهمية الرفع، لم تفلح الحكومة بعملية التواصل المبني على المكاشفة والصراحة ونشر الحقائق، لقد تأخرت الحكومة كثيرا كثيرا، قبل ان تبين للناس حقيقة القرار. فالحكومة لم تستفد من تجارب الماضي ولم تستوعب تطورات العملية الاتصالية وخطورتها وطرق التعامل معها كما فعلت دول عديدة من حولنا، فالاتصال الاكتروني يتطلب التيقض والقرار الفوري والرد الفوري، لا الانتظار أيام وأيام لحين ما يتشبع المواطن بما يطرح ويبث؟

فالتعبير عن الراي الفردي والجماعي سمة من سمات الشعوب الحية التي تنظر للحاضر والمستقبل باعتبارها شريكة في صنع قرارها . والأردني أوعى من أن يسيئوا لنظامهم العام أو لسلمية مجتمعهم، فالشرطي والعسكري ورجل الامن والمواطن ، والعامل والمدرس ، بل كل افراد المجتمع الأردني هم ابناءنا أو أخواننا أو جيراننا أو أصدقاءنا ، وهذا سر أمن وسلامة المجتمع الأردني. فمنذ نشأته تميز مجتمعنا عن مجتمعات الدول الأخرى التي نشهد فيها الدمار والتشرد والكراهية .

لا نقبل لتلك النتوءات السرطانية أن تستغل معاناة الناس لتحول مطالبهم الدستورية إلى اعمال تخريب وتدمير على غير ثقافة وهوية وعقيدة الأردنيين ، مستغلة الظروف الصعبة والمعاناة الشديدة التي المت بكل الاردنين وسط واقع حكومي مؤلم افتقد بالدرجة الأولى للغة تواصل حقيقي مع الناس ومصارحة أبناء الوطن لما هو الحال وإلى أين نحن نسير ؟ فالسائق المحتج، مسكين لا يريد الا عيشة أبنائه .؟

لا نقبل ان يتنمر أحد على الوطن ومسيرته وظروفه ، ويستغلها لتحقيق مصالح ، خاصة إجرامية أو فكرية أو سياسية ، . فما ذنب هؤلاء الشهداء والجرحى والمصابين وهم يقومومون بواجبهم الأمني ؟ ما ذنب المواطنين من السائقين والمالكين للشاحنات من الإساءة لهم وتكسير ممتلكاتهم ، ماذا سنقول لابناء الشهيد وأسرته ، وما هو المنطق الذي سنتحدث به معهم امام انفسنا وظمائرنا وإنسانيتنا ، كيف سننظر لابنائنا وقد يتمنا أبناء هذا الشهيد ، سؤال نطرحه للمجرمين الذين خرجوا عن القانون .