قدر لي مؤخراً ان احيط بقصة نجاح مبادرة جلالة الملك الخاصة بانشاء مستوعبات القمح والشعير التي ستضاعف مخزوننا الاحتياطي من السلع الغذائية الاستراتيجية وتخفض تكاليف منشآت الخزن بنسبة 8% - 90% وتتيح امكانية التطلع لمستقبل يكون الاردن جاهزاً فيه ليبدأ دوره الطموح كمركز اقليمي لتجارة الغذاء.

القيمة المضافة لهذا المشروع تكمن في الانخفاض الكبير لكلفة المستوعبات مقابل كلفة منشآت التخزين التقليدية (الصوامع) التي كانت تكلف الملايين من الدنانير وهو ما يسمح ليس فقط بزيادة منشآت التخزين ورفع طاقة التخزين بل ويتيح ايضاً امكانية توزيع المخزون على مختلف محافظات المملكة بحيث يمكن تخزين الاحتياطي لكل محافظة في حدود المحافظة نفسها، بالاضافة إلى التهيؤ لخزن المزيد مما يفوق احتياجات المملكة للدخول في تجارة الغذاء على مستوى الاقليم.

بدأت قصة هذه المبادرة في اروقة الديوان الملكي تنفيذاً لاستشراف الرؤية الملكية وكان هناك من كوادر الديوان من تابع ودرس واجتهد ووضع السيناريوهات للمستوعبات المناسبة ثم وضع التصاميم المناسبة لها وسلمها للجيش الذي نفذ بحرفية واتقان وسرعة كبيرة. وينتهي الامر باختبارات كفاءة التخزين في المستوعبات من الناحية الفنية ولتأتي النتائج ناجحة بامتياز.

مبادرة ملكية خلاقة وناجحة للنهوض بمنظومة الامن الغذائي في الاردن تمثل إمتداداً لنجاح التجربه الاردنية المميزة في هذا المجال اثناء انتشار وباء كوفيد 19 الذي اجتاح العالم وبلغ ذروته في العام 2020 حيث لم يشهد السوق الاردني نقصاً في اي سلعة غذائية أو غير غذائية بينما كانت أسواق دول كبرى وغنية تعاني من ارتباك الاسواق ونقص الكثير من السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية.

يحتاج الاردن دوماً لمثل هذه المبادرات التي تنطوي على قصص نجاح تبعث الحياة في أوصال الدولة وتشيع الأمل في النفوس وترسم نموذجاً يُقتدى لاجهزة الدولة في اضطلاعها بمسؤولياتها واداء واجباتها المطلوبة منها. فنحن جميعاً في ظرف اقل ما يوصف به انه صعب. ولا شيىء يتقدم على واجب تخفيض المعاناة التي تكاد تطبق على الصدور.

بورك الملك، وبورك شباب الديوان، وبورك جيشنا العربي، وإلى مبادرات وقصص نجاح اردنية أخرى.