قدمت الحكومة موازنة ذات انفاق عام ازداد بنسبة 8.3%؛ من 10.6 مليار دينار في عام 2022، إلى 11.4 مليار دينار في عام 2023.

في ورقة منتدى السياسات الاستراتيجي ملاحظة تقول ان عدد المشاريع الرأسمالية «الجديدة» للسنة المالية 2023 يبلغ حوالي 199 مشروعًا مما يعني أن متوسط حجم الاستثمار للمشروع الواحد يساوي 8 مليون دينار أي أن الانفاق الرأسمالي موزع وحجمه قليل مقارنة بموازنات سابقة حال وضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي ستحتاج الحكومة الى توفير 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر من عمر الرؤية وهو مبلغ لن يكون سهلا تدبيره.

في حالات الركود والازمات الاقتصادية يتجه العالم في اتجاهين الاول زيادة الانفاق لتحريك الاسواق كما حدث في الازمة المالية العالمية سنة ٢٠٠٨ وما بعدها او نحو التقشف وضبط الانفاق الى ان تمر الازمة.

الانفاق الزائد يترجم نفسه بالتضخم اما التقشف فيترجم نفسه بمعدلات نمو منخفضة.

يعاني الاقتصاد العالمي من عجوزات كبيرة، والمديونية ثقيلة وهي تزداد.

حكومات كثيرة قررت شد الأحزمة على البطون بدءاً بنفسها، وسيكون هذا واضحا في موازناتها لترجمة هذا التقشف إلى أرقام من شأنه ان يحقق التوازن.

اجراءات التقشف التي تنفذها اوروبا خصوصا في مجال الطاقة لا شك انها ستثير عواصف من الاحتجاجات الشعبية والانتقادات والاعتراضات.

في اجراءات تقشف سابقة ذهبت الدول الى خفض نفقات الدفاع ونفقات الإسكان والمخصصات البيئية وغيرها لكن الامر في هذه المرة مختلف فقد رفعت اوروبا انفاقها العسكري على وقع الحرب في اوكرانيا باكثر من اللازم على حساب نفقات اخرى مهمة.

في الاردن المطلوب أن تكون هناك حكومات رشيقة، ليس كشعار بل كواقع وليس في الكم بل في اشكال الانفاق غير اللازم.

لم يعد هناك بد من ضبط النفقات المتكررة لدوائر الدولة ولمؤسساتها ووزاراتها،

الموازنة الان في الانتظار للنقاش والمداولات وللاجتهادات من مختلف الجهات التي قد يكون لديها أولويات أخرى.

هذه الاجتهادات يجب ان تصب في خانة ضبط الانفاق خصوصا في القطاع العام وبالطبع بما لا يؤثر على نوع وشكل وكفاءة الخدمات انما المقصود هو النفقات الشكلية مثل السيارات كبيرة الحجم واللوازم واستهلاك الوقود وغيرها من النفقات التي يمكن الاستغناء عنها.

الأصل ان يتم زيادة النفقات الرأسمالية، في مشاريع مولدة للدخل ومشغلة للأيدي العاملة.

صحيح أن الإنفاق العام ضروري للنمو لكن ضبط عجز الموازنة وضبط المديونية يوفران ثقة المستثمرين والمانحين التوسع في الانفاق غير الضروري في اقتصاد يعتمد على المنح والمساعدات والديون لا يحقق اية منفعة.

(الراي)