تشير أحدث بيانات للبنك المركزي الى أن مديونية الافراد لدى البنوك الأردنية ارتفعت من 10.9 مليار دينار عام 2022 الى 11.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2021 أي بنسبة نمو بلغت 8.6% وأن النمو في مديونية الأفراد خلال العامين الماضيين لا يمثل نموا فعليا كونه ناتج عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتداعياتها .

وما تزال القروض السكنية تشكل غالبية قروض الأفراد وبما نسبته 39.9% في نهاية العام الماضي مقابل 41.1% في نهاية العام2020 تليها السلف الشخصية والتي شكلت 35.1% من قروض الأفراد والقروض الاستهلاكية مشكلة 13.1% وقروض السيارات.

وحاجة الأردنيين للاقتراض لتلك الغايات مستمرة يضاف اليها الاستدانة لأغراض تعليمية وتغطية قروض أخرى مستحقة أو اجراء مناقلات بين البنوك للتسهيلات الحاصلين عليها بحثا عن أسعار فائدة أقل في ضوء ارتفاعها بشكل كبير تماشيا مع البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام تبعا لقرارات الفدرالي الأمريكي .

عدد المقترضن الأفراد من البنوك ارتفع العام الماضي الى حوالي 1.22 مليون مقترض مقابل 1.17 مليون مقترض عام 2020 بزيادة مقدارها 50 الف شخص وبنسبة نمو بلغت 4.3% وأكثر من 220 ألف منهم من النساء .

القروض تتم عادة وفق أسعار فائدة ثابتة يفترض أن لا تتغير طيلة فترة القرض حتى لو طرأت ارتفاعات على أسعار الفائدة لدى البنك المركزي أو أسعار فائدة متغيرة تبعا للقرارات التي تصدر عن البنك المركزي وأحيانا بناء على سياسة البنك ذاته .

كثير من المقترضين الأفراد يعانون من ارتفاع نسبة العبء الشهري لمديونيتهم حيث تشكل الأقساط التي يدفعونها غالبية مداخيلهم ما يؤدي الى ارتفاع مخاطر هذه الديون على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم ويؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي.

القرارات التي صدرت منذ جائحة كورونا بتأجيل أقساط بعض القروض لعدة أشهر ساهمت بتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين بشكل مؤقت لكنها اضافت عليهم أعباء كبيرة من خلال طول فترة سداد القروض والفوائد الاضافية التي ترتبت عليهم بسبب التأجيل حيث اعتبرتهم غالبية البنوك بمثابة قرض جديد .

اذا كانت البنوك ترغب بالمساهمة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فترة الشتاء التي تشهد عادة ارتفاعا في الانفاق الاستهلاكي وكذلك الاحتياجات الأساسية الأخرى يمكن تأجيل استيفاء قسطي الشهرين الحالي والمقبل شريطة اعلان واضح وملزم ومتابعة من البنك المركزي أن يكون ذلك بدون أي فوائد أو رسوم .

الدستور