لنا كمجتمع أردني تجربة ناجحة في التعامل مع الاعتصامات على اختلاف أنواعها، فنحن دولة حضارية محترمة كانت دائما تحترم حقوق الناس في التعبير عن رأيهم ومطالباتهم، ولا تتدخل في ذلك إلا إذا تم التجاوز على القانون أو تعطيل الحياة العامة. اعتصام مالكي وسائقي الشاحنات ينطبق عليه نفس المنطق، ان الحق في الاعتصام مصان ما دام لا يتجاوز على النظام العام او يمس مصالح الاردنيين.

الاعتصام بدأ بعد أن تم رفض تعديل هيئة النقل لأجور النقل بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والإصرار على تخفيض أسعار الوقود بدل تعديل أجور النقل وذلك حماية للمستهلك حتى لا ترتفع عليه الأسعار. هذا هو منطق المعتصمين. هيئة النقل تأخرت بالاشتباك مع الملف فكان يمكن تفكيكه مبكرا، ولكن بدورها تقول إن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يتعارض مع سياسة تحرير أسعار الوقود ووقف الدعم عنه، وهو التوجه العام للاقتصاد الأردني منذ العام 1989 بعد الأزمة الاقتصادية في ذلك العام. الحكومات منذ ذلك العام تتمسك بمنطق أنها بالتأكيد لا تريد أن ترى أي ارتفاع للأسعار، وترغب في إبقاء الدعم لو أنها تقدر عليه، ولكن ذلك مسار انتحاري اقتصادي أدى بنا في السابق للذي حدث قبل 33 عاما ولا أحد يرغب بحدوثه من جديد لأن أذية ذلك ستطال الجميع، وتضيف، إن قدرات الحكومات لا تمتلك قدرة السيطرة على ارتفاع الأسعار العالمي للنفط فذلك خارج حدود قدراتها والمنطق، فارتفاع الأسعار طال جميع الدول بلا هوادة.

إنه ضيق حالنا الاقتصادي الذي نعاني منه بسبب محدودية الموارد وضعف النمو، فنحن لسنا دولة نفطية ولا نقوى على ذلك، وعلينا التحول والابتعاد عن نموذج الدولة الريعية، وما يحدث منذ ثلاثة عقود هو إرهاصات ومقاومة لمن لا يريدون هذا التحول، يرغبون بأن تبقى الدولة تقوم بدور الدولة الريعية النفطية، وهذا ما بات مستحيلا في الحالة الأردنية وانتحار اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة، حتى دول النفط بدأت تغادر هذا النموذج الريعي بتدرج رغم أنها تقوى عليه.

ثمة طريقتان لنتعامل مع ما يجري حاليا، الأولى، آنية مستعجلة بتشكيل لجنة من المعتصمين ويفضل أن تكون النقابة مظلتهم إن استطاعت، والدخول فورا بنقاش مسؤول حول الواقع الاقتصادي الذي يجب أن نحتكم له جميعا بعيدا عن الشعبويات، ويمكن (وقد حدث بالسابق) لمجلس النواب أن يكون مظلة هذا الحوار وهو قادر على ذلك. مجلس النواب بدوره الرقابي يستطيع ان يساعد بفعالية بالخروج بحلول وسط مقبولة تحقق المصلحة العامة التي يجب ان يتوافق عليها الجميع. أما الحل بعيد المدى فيكمن بضخ كافة الجهود والطاقات نحو النهوض بمعدلات النمو لأن نهوض الاقتصاد سيعني أن الجميع سيكون قادرا على استيعاب زيادة أجور النقل، فالنهوض الاقتصادي معناه عمليا مضاعفة عدد النقلات للشاحنات، ويعني أن غالبية الأردنيين يعملون ويكسبون رزقهم وقادرون على تحمل زيادة نفقة معينة ما دام هناك دخل يغطيها. هذا ليس تنظيرا وإنما أولوية لا يبدو أنها تحظى بالعناية التطبيقية الكافية.

(الغد)