تخطأ الأحزاب خطئاً جسيماً عندما تأخذ على عاتقها فقط مسؤولية تقديم الحلول السياسية في المجال الخارجي للدولة دونما التركيز بشكل أساسي ، ومركزي على تقديم الحلول للمشاكل الاقتصادية، والتعليمية، والصحية ، والثقافية في المجتمع.

يقع البعض بخطأ كبير عندما يوجه فئة أو جزء من المجتمع ويوهمهم بالاعتقاد بأن رجل الأعمال والاقتصاد لا يصلح أن يكون سياسيا ولا يجب أن يتولى منصباً كبيراً في حزبه لكون لا يجب الخلط أو الجمع بين الحزبي السياسي والحزبي الاقتصادي بل يجب أن يكون العضو الحزبي متفرغا فقط ليكون سياسيا فقط ، وليس شيئاً أخر .

إذا أخذنا بالعلم بأن الكثير من منتسبي الأحزاب هم من المتقاعدين من الأجهزة العسكرية والمدنية في الدولة أي (موظفين سابقين ).
ولا خبرات لديهم بحكم وظائفهم السابقة في المجال السياسي والاقتصادي المحلي ، والخارجي فهل فقط هؤلاء الأعضاء هم من يحق لهم أن يكونوا قادة الأحزاب في بلادنا !؟.

هنالك في دول الغرب مثل أمريكا وهي رائدة الديمقراطية في العالم نرى أن رؤساء هذه الدولة هم من رجال المال والأعمال وقد أبدعوا في قيادة بلدهم ، وجعلها دولة عظمى في العالم فهل الشعب الأمريكي قد أخطأ في إيصال هؤلاء الحزبيين لدفة الحكم وكان لا بد لهم من إختيار قادة الحزب لديهم من متقاعدي القطاع العام المدني والعسكري الامريكي ليصبحوا قادة الدولة الامريكية !؟.

الرأي العام الأردني بدء يتشكل لديه قناعات بأن دور الأحزاب في المرحلة المقبلة هي التوجه لخدمة المجتمع المحلي وليس ان يكون همها الوحيد حصد عدد كبير من مقاعد مجلس الأمة والحكومة للسيطرة على الإرادة السياسية للدولة في الداخل والخارج فهذا أمر لا يستسيغه معظم فئات الشعب الذي يرغب فقط من وجود الأحزاب هو تقديم حلول للمشاكل الإقتصادية التي تعاني منها الدولة …

الشعب يراقب إداء الأحزاب وماهيتها للتأقلم مع هموم الشعب للوصول إلى حلول لمشاكل الشعب اليومية ، فإذا وجد الشعب أن الشغل الشاغل لبعض الأحزاب هو فقط الجانب ''السياسي '' فسوف نرى مستقبلاً نهاية لبعض هذه الأحزاب من الساحة الشعبية الأردنية .