قال قائد اقليم امن الشمال العميد حسين النوايسة ان قوات الامن دخلت الى حرم جامعة اهلية بناء على طلب من رئيس الجامعة لفض مشاجرة جماعية وقعت داخل اسوار الجامعة . واضاف النوايسة انه بعد مشاجرة وقعت الخميس الماضي بين مجموعتين من الطلبة امام جامعة اليرموك وردت اليوم معلومات تفيد ان المشاجرة تجددت بين الطرفين امام الجامعة .
واوضح انه بناء على هذه المعلومات تم تعزيز الاجراءات الامنية خارج اسوار جامعة اليرموك وتم القاء القبض على 40 شخصا من الطرفين كانوا يحملون اداوات حادة وجنازير وعصيا .
واكد النوايسة انه تم توقيف المجموعة عن الطريق الحاكم الاداري من اجل التوسع معهم في التحقيق.
اننا لم ننسى بعد ما حصل منذ فترة وجيزة من أعمال عنف ادت الى وفاة شاب في مشاجرة في «جامعة البلقاء التطبيقية»، بعد قيام أحد زملائه بطعنه في عنقه اثر مشاجرة في حرم الجامعة.
احزان متتالية، واسئلة برسم الاجابة:
هل تعاني بعض جامعاتنا من تعثر مسلكي إضافة للتعثر المالي والإداري؟
هل أصبحت بعض جامعاتنا مصدر إزعاج مجتمعي بعد ان تميزت في الخدمة المجتمعية؟
هل الفراغ الفكري لدى الطلبة هو سبب العنف؟
هل للتنشئة أثر فيما نجني من أبنائنا الطلبة؟
هل لاندفاع المجتمعات المحلية السريع للمشاركة فيما يحصل من أحداث عنف داخل الجامعات دور في إضرامها؟
هل بعد ما حصل من إزهاق للأرواح في وقت سابق، وتدمير للممتلكات اليوم، هم منتهون؟
هل في تشريعات الجامعات ثغرات؟ استغلت من قبل القلة القليلة الخارجة عن القانون فعاثوا في جامعاتنا فساداً؟
هل الجامعات بريئة من ما يحصل؟
لا بد من الوقوف مطولاً عند هذه الاحداث، التي تعد الأكثر إيلاما منذ ما يقارب الربع قرن مضى من تاريخ الجامعات الأردنية الرسمية، والذي يوجب إعادة النظر بقوانين وأنظمة وتعليمات الجامعات الرسمية، المتعلقة بالتعامل مع مثل هذه الأحداث المؤلمة، والتي يبدو أن بها ثغرات لا يزال البعض يستطيع التسلل من خلالها للإساءة إلى مؤسساتنا وبالتالي وطننا ، وعليه فلا بد من دراسة ترابط مجموعة التشريعات تلك للوقوف على مدى قدرتها على معالجة ما يحصل وعدم تكراره مستقبلاً.
المادة 6- إ - من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 والصادر بالجريدة الرسمية، أشارة إلى أن يتولى مجلس التعليم العالي مهام وصلاحيات منها:
1- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2- مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
من هنا يتبين أن رسم السياسات جاء ذو صفة عامة وعليه فالجانب الأمني للجامعات يمكن أن يعتبر من صلاحيات مجلس التعليم العالي، وعلى المجلس أن يتعاطى من الان فصاعدا مع هذا الجانب، أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية أعلاه فالسؤال هو هل رفعت الجامعات أي مشروعات أنظمة، تتعلق بالأمن الجامعي، أو بمنع الشغب داخل الجامعات بشكل خاص؟
الغريب أننا نجد ضمن تعليمات الجامعات تعليمات تخص الأمن الجامعي مثلاً ولا نجد نظاما يختص بذلك؟
تشير المادة 26- من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 إلى ما يلي:
"على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص، القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها". الغريب هو أن هذه المادة تغفل جانبا مهما وهو حماية الأشخاص العاملين بالجامعة وطلبتها؟
إلا أن نظام الجامعات عالج هذا الجانب حيث يشير نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة أردنية وتعديلاته رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٣٤٩٦ إلى أن: "تعتبر الأفعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- أي فعل ماس بالشرف أو الأخلاق، أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، سواء ارتكب هذا الفعل داخل حرم الجامعة أو في مناسبة تشترك فيها أو نشاط تقوم به.
ب- أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه الإخلال بالسير العادي للمحاضرات النظرية أو العملية.
ج- أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة في الجامعة والاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
د- الدعوة إلى أفكار سياسية أو طائفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل حرم الجامعة.
هـ - استعمال المباني التي تشغلها الجامعة ومرافقها وملحقاتها في غير الأغراض التي أعدت لها دون إذن مسبق.
و- إتلاف أي أموال تملكها أو تشغلها الجامعة.
ز- أي فعل يشكل مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها.
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
أ- التنبيه. ب- إخراج الطالب من قاعة المحاضرات. ج - الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي. د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.
هـ - الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي ترتكب فيه المخالفة. و- إلغاء الامتحان أو الاختبار في مادة أو أكثر وفقًا لهذا النظام. ز- إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة.
ح- الفصل من الجامعة لفصل دراسي أو أكثر. ط- الفصل النهائي من الجامعة.
وإذا أدت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة فيلزم بدفع قيمة ما اتلف أو التعويض عما الحق من ضرر وذلك حسب تقدير رئيس الجامعة أو من يفوضه.
أليس هذا هو الحد الأدنى من العقوبات؟ ألا يجب هنا التفريق بين التجاوزات الأكاديمية التي يرتكبها الطالب وبين أعمال التخريب والعنف وإثارة القلاقل وبالتالي وضع تشريعات خاصة لكل منها، حسب جسامتها وتبعاتها، وتحويل ما هو غير أكاديمي إلى الجهات الأمنية والقضائية صاحبة الخبرة والتخصص للبت فيه، حسب ما يقتضيه حاله! وإبقاء ما هو تجاوز أكاديمي بحت لمجالس التأديب بالجامعات، للتعامل معه بحسب معرفتهم وتخصصهم!
أليس غريباً أن يشكل في الجامعة مجلس تأديبي يكون أعضاؤه من تخصصات علمية مثلاً ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بقوانين العقوبات وإجراءات المحاكمات، للبت بأمور لم يتدربوا عليها ولا حتى مروا بها، وينتظر منهم أن يتخذوا قرارا بفصل طالب جامعي؟ أليس من الأفضل أن يكونوا على الأقل متخصصون بالقانون أو الحقوق مثلاً؟ أم انه حتى تشكيل مثل هذه اللجان يأتي من باب المجاملة؟ الم نمر بحالات في الجامعات حكم فيها على البعض دون سماع أقوالهم؟
ألا يجدر بالجامعات أن تتقدم بمشروعات أنظمة لمجلس العليم العالي لمناقشتها ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. أليس هذا من واجباتها؟

كذلك، عند مراجعة تعليمات الأمن في إحدى الجامعات الرسمية تبين ما يلي: تنشأ في وحدة الخدمات دائرة للأمن الجامعي، ويكون من مهامها المحافظة على النظام العام داخل الحرم الجامعي، وضمان حراسة كافة ممتلكات الجامعة، وما فيها من منقولات سواء كانت مملوكة لها أو للغير. يناط بمدير الأمن الجامعي مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات، وهو المسؤول بشكل خاص عن تنظيم الأمن ووضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويناط بالأمن الجامعي مراقبة جميع البوابات الرئيسية، والفرعية في الجامعة على مدار الأربع والعشرين ساعة على وجه الخصوص، ويتولى الأمن واجبات أخرى منها :

١- تنظيم دخول العاملين والطلبة والزوار ومنع دخول من لا يحمل بطاقة الجامعة أو تصريحًا من رئاسة الجامعة. ٢- تنظيم دخول السيارات وخروجها وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
٣. إغلاق الأبواب الرئيسية ليلا وعدم فتحها إلا بعد التأكد من الشخص الداخل أو الخارج.
٤. التحقق من هوية أي شخص يشتبه به .٥ . ألبقاء في الأماكن المخصصة لوظائفهم وعدم تركها أو استخدامها للنوم أو التجمع غير الوظيفي.٦. عدم السماح بإدخال الأسلحة الشخصية إلى الجامعة.٧. التعامل مع الجميع بأسلوب حازم ومهذب ينسجم مع الواجبات المنوطة بهم.
ويلتزم كل شخص يدخل حرم الجامعة أو أي مرفق تشرف عليه بإبراز هويته لأمن الجامعة عندما يطلب منه ذلك. ويناط بالأمن الجامعي مسؤولية القيام بحراسة كل مبنى أو منشأة أو مرفق داخل حرم الجامعة، وعلى مدار أربع وعشرين ساعة، والمحافظة على المنشات والممتلكات من أعمال العبث والتخريب، والسرقة، وكذلك المحافظة على سلامة المزروعات والحدائق العامة في الجامعة والإبلاغ عن أية تصرفات شاذة، أومنحرفة ومعرفة مرتكبيها والإبلاغ عن أية مشاجرات تحدث في حرم الجامعة.

إن جميع هذه النقاط تأتي من باب الإبلاغ، أي أن الأمن الجامعي مقيد اليدين، ومسلوب السلطة تماماً إزاء ما قد يحصل أمامه من تجاوزات، ومخالفات، ذات طابع إجرامي، والأسئلة التي تبرز هنا بشكل واضح هي: يُبلغ من؟ وما هي صلاحيات من تم إبلاغه؟

هل وضعت خطوات وإجراءات تتخذ عند شروع احدهم بارتكاب جناية كالتي حصلت مؤخراً؟ هل تم تدريب أفراد الأمن الجامعي للتعاطي مع هكذا حالات؟

لم لا يكون جل أفراد أمن الجامعات الحاليين رجال امن سابقين، فيكونوا بذلك أصحاب تجربة ولديهم الخبرة والصلاحيات تمكنهم بالتصرف حسب الأصول؟ هل يعامل أفراد أمن الجامعات معاملة رجال الأمن، عند حصول أعمال عنف، أو شغب، فلهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات؟ هل لهم صفة قانونية تحميهم عند اتخاذهم إجراءات مثل استخدام القوة مثلاً، لإيقاف العابثين والخارجين عن القانون؟ علماً بأن التعليمات لا تتهاون مع أفراد الأمن الجامعي بحيث تنص على أن من يهمل في مظهره، أو في قيافته أو نظافته، يتعرض للجزاء التأديبي، الذي يمكن أن يوقع عليه وفق أنظمة وتعليمات الجامعة.

لقد بات من الضروري أن يتم تثقيف الطلبة وإقناعهم بأن رد الفعل لأي أمر يجب أن يتخذ طابع الحوار العقلاني وليس رد الفعل الجسدي، كما أن استعانتهم بالعزوة والعشيرة في الخلافات بعيداً عن القانون ليس بالتصرف الواعي، فالكلمة الفصل عند الخلاف هي لقانون الدولة، وليس للكثرة والسطوة!

إن ما نشاهده بين الحين والأخر من عنف طلابي والذي وان تباعدت أزمنته، لدال بوضوح على أن بعض جامعتنا لا تزال تعاني من تعثر مسلكي، إضافة للتعثر المالي والإداري، وأنها أصبحت مصدر إزعاج مجتمعي، وهذا لم يأت إلا من وجود فراغ فكري لدى الطلبة، وربما لم يتم ملؤه بالمفيد لهم، ومما يساعد على ذلك خلل في التنشئة، التي يعاني منه البعض من مثيري الشغب، وإنه من الضروري منع تدخل بعض عناصر المجتمعات المحلية فيما يحصل من أحداث عنف داخل الجامعات، لما لها من دور سلبي في معالجتها، وربما تطلب هذا استخدام أجهزة مراقبة خاصة على مداخل الجامعات، وفي أبنيتها أيضا إن لم تكن موجودة أصلا؟ كما انه من المتوقع من صناع القرار في وزارة الداخلية ومجلس التعليم العالي والجامعات الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ فوراً، للبدء بوضع آليات منع تكرار مثل هذه المأساة ووضع مسودات تشريعات تعالج هذه الأمور في حال حصولها، وكذلك العمل على تدريب أمن الجامعات وتمكينهم من ممارسة دورهم بالشكل الملائم، وتحديد مهام كل طرف لكي يحاسب كل بقدر مسؤوليته.

muheilan@hotmail.com