لم يكن مفاجئا على احد ما اظهرته احصاءات الاستثمار الاخيرة التي اشارت الى تراجع الاستثمار الاجنبي في المملكة حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 24 بالمئة, وهي نسب كبيرة لها مدلولات مهمة يجب على الجهات المعنية معرفة اسباب ذلك الهبوط, لعل منها ما هو داخلي واخر خارجي.

اما على الصعيد الداخلي فما زال التشتت في المؤسسات العامة المعنية بالاستثمار على حاله تقريبا, فعلى ارض الواقع هناك مؤسسة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والخاصة وغيرها من الجمعيات التي باتت تعنى بالترويج الاستثماري علما ان القانون حصرها في جهات محددة, اي ان هناك تبعثرا لموارد القطاع العام الموجهة نحو الترويج وجذب الاستثمارات.

من جهة اخرى ما زالت القوانين المنظمة لبيئة الاستثمار تحت الفحص والتغيير المستمرين, وهو امر مقلق للغاية بالنسبة لرجال الاعمال والمستثمرين, لان عدم الاستقرار التشريعي عنصر مهم في عزوف المستثمرين.

ايضا هناك معاناة حقيقية في بيئة الاعمال المحلية بالنسبة للعاملين فيها, اي القطاع الخاص المحلي الذي يشعر اليوم انه لا توجد اية شراكة مع القطاع العام, وانه يواجه مشكلاته وحده دون اية مساعدة حكومية او حتى محاورته للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه شركات رئيسية في قطاعات حيوية.

ما زال التشدد المصرفي على حاله دون تغيير يذكر تقريبا, وهو امر يولد انطباعات سلبية لدى مجتمع الاعمال الذين يحتاج الى سيولة لتطوير اعماله واعادة هيكلة انشطته.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة ومؤشراتها فما زالت المنح الخارجية والضرائب من العلاجات السريعة بالنسبة للحكومة في معالجة العجز وليس النمو المتولد من زيادة الانتاجية والاستثمار, وهو امر لا يبعث على الطمأنينة بالنسبة لمجتمع رجال الاعمال الذي ينظر لاقتصاد يقبع تحت مديونية وعجز مرتفعين.

اما على الصعيد الخارجي, فان اوضاع الشركات الاستثمارية خاصة الخليجية ليست بافضل حال من الشركات المحلية, فقد عانت من ويلات الازمة المالية العالمية التي افقدتهم الكثير من استثماراتهم وموجوداتهم وتسببت بخسائر كبيرة نتيجة هبوط الاسهم مع توقف شبه تام لعملية تحول الاصول الى نقد.

ثم جاءت ازمة دبي العالمية لتلقي بظلالها من جديد على القطاع الخاص العربي والاجنبي وتعزز انطباعات لدى المراقب ان الاقتصاد العالمي ما زال في وضع صعب ولن يتعافى قبل سلسلة طويلة من الاجراءات التي على الحكومات اتخاذها لاعادة الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

ايضا, فان عدم الاستقرار السياسي في المنطقة من ناحية القضية الفلسطينية والتعنت الاسرائيلي في افشال اية محاولات لاحياء المفاوضات وتنامي تطورات الوضع في العراق وما يحدث في السودان ولبنان وتزايد وتيرة الحرب على ايران كلها قضايا تساهم في عزوف التدفق الاستثماري للمنطقة.

على ضوء الاسباب التالية فان على الحكومة ان تركز جهودها في المرحلة الراهنة على تنمية عمل القطاع الخاص المحلي المستثمر لديها وازالة العقبات التي تحول دون استعادة عافيته بدلا من مواصلة العناد في انه لا توجد مشكلة لدى القطاع الخاص لانه استثمر الحال على ما هو عليه فان الحكومة ستجد نفسها في نهاية المطاف خسرت الاستثمار المحلي والاجنبي معا. المملكة تميزت على مدار العشرة اعوام الماضية بفعالية السياسات الاقتصادية الكلية والتشريعات الفاعلة الناظمة للعملية الاستثمارية ووجود بنية تحتية ملائمة وموارد بشرية مؤهلة ومدربة, اضافة الى علاقات الاردن الاقتصادية القوية مع مختلف الدول في ظل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة معها, اضافة الى ان خبرة القطاع الخاص الاردني في الاسواق المجاورة ساهمت في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم