مدير وكالة غوث اللاجئين «الاونروا» اراد هو الاخر ان يدلي بدلوه..حيث صبر دهرا ونطق كفرا كما يقول المثل..فتجرأ بدون مقدمات ليقول ان على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الاردن وفي الدول العربية الاخرى وفي دول الشتات ان لا يفكروا في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم !.. بل ان يعملوا على التوطن حيث هم مقيمون..

هذا الكلام المأفون لا بد ان تكون وراءه ايد خبيثة تحرض وتشجع على البوح به والترويج له..

ولا مصلحة لاي جهة سوى لاسرائيل والولايات المتحدة الاميركية وحليفاتها في الاتحاد الاوروبي لكي تروج لهذا الكلام وتعمل على توسيع دائرة مؤيديه..

والدعوة لترويج هذا الكلام المافون تتوافق مع مشاريع القوانين والخطط التي تجهد حكومة نتنياهو-ليبرمان لتنفيذها.. والخطوة الاولى على هذا الصعيد هو شطب حق اللاجئين في العودة سواء من خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني او عنوة ومن خلال فرض الامر الواقع بنهب اراضي الضفة الغربية وتوسيع دائرة الاستيطان فيها...

والخطوة الثانية هو العمل على طرد عرب ال»48» داخل الخط الاخضر من خلال قوانين تعسفية تفرض عليهم الولاء الكامل للدولة اليهودية ثم البدء في اتهامهم بعدم هذا الولاء تمهيدا لتبرير طردهم..

وفي المحصلة النهائية فان هكذا نهجا خبيثا من شانه التاسيس للوطن البديل..

ان مدير «الاونروا» هذه المنظمة التابعة لمنظمة الامم المتحدة الموظفة في خدمة السياسات الاميركية ومن خلالها في خدمة اسرائيل كدولة يهودية هو واحد من عشرات الموظفين في هذه المنظمة الدولية التي قد تضطلع كلها بمهمة تهويد الدولة العبرية رسميا..

لقد كان الاولى بمدير «الاونروا» الذي وقف ويقف على حقيقة اوضاع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل اشكال التنكيل والقتل والاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي على ايدي عتاة الأحزاب العنصرية اليهودية ان يضع يده على وجدانه وينصف هذا الشعب المحاصر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مطالبا بدحرالاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي الفلسطينية وفتح المجال للشعب الفلسطيني لكي يتحرر ويقيم دولته المستقلة على ترابه الوطني..

لقد احسنت الحكومة الاردنية صنعا في الاسراع الى الرد على تخرصات هذا المسؤول الدولي المجند في خدمة الاغراض الاسرائيلية المريضة..

وهنا يجب القول ان منظمة الامم المتحدة تريد ان تتخلص وتتنصل من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال حلول تعسفية جائرة تخدم اسرائيل وترمي الى تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني..وذلك في خطوات وقحة تتصادم مع قرارات الشرعية الدولية ولا تحسب للقوانين والمواثيق الدولية وللائحة حقوق الانسان اي حساب..

الرأي