تقوم بعض الحسابات على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بإعادة نشر فيديوهات لاحتجاجات تعود لسنوات سابقة في الأردن، ويجري تداولها على أنها تحدث هذه الأيام على أساس انها ردة فعل شعبي على قرارات الحكومة فيما يخص موضوع المحروقات، ومن البداية على الحكومات ان تفكر بكل ردة فعل مهما كانت ومهما بدت صغيرة ولا يجوز التقليل من انزعاج الناس.

هذه الاستعادة للفيديوهات التي حدثت وصوّرت قبل سنوات في زمن الربيع العربي، هي استعادة سمجة وواهنة، وتظن أن الأردن غير قادر على حل ازماته ومشكلاته. ونشرها في هذا الوقت هو سوء نية بالبلد، ويجب محاسبة مروجيها.

الحكومة احسنت في موضوع دعم أصحاب وسائل النقل والباصات، وهذا امر مهم في الاستجابة للتحدي الراهن. وهناك قطاعات أخرى ربما تحتاج من المسؤولين الجلوس معهم والتفاهم على سبيل أفضل للتعبير عن الرفض لأي قرار حكومي.

إن اللجوء للإضرابات في الديمقراطيات والمجتمعات الديمقراطية، لا يكون الحل الأول. بل الأخير، ولا يجوز أن يكون من نتائجه الاضرار بالصالح العام. ولهذا يجب تغليب صوب العقل في هذا الظرف الدقيق.

مرة أخرى للأسف هناك من يود ان تذهب البلد للفوضى، وهناك من يستثمر في الازمات المحلية، وهناك من يقف ضد هذا كله ويرى ان البلد لا تحتمل أي زوابع جديدة، ويطالب بالتفكير بحلول منطقية لكي نخرج من كل ازماتنا وأن نعود لحلول تنموية حقيقية في حياة الناس.
المعضلة اليوم ان الازمات مركبة وموروثة، ولكن هذا لا يعني تجاهلها او تركها، لكن ايضا المواجهة تكون بحلول عقلانية، واضحة وقابلة للمراجعة، كما يجب دراسة الأثر لأي قرارات مستقبلية، ذلك أن المزيد من القرارات دون العودة لمربع الاجتماع والجغرافيا وعلم النفس والاقتصاد والسياسات العامة كعلوم انسانية يجعل من اي قرار عرضة لتكوين نتائج سلبية.

ولذلك، علينا الانتباه لما يبث ويعاد نشره من فيديوهات سامة، وهي استعادة رثة وواهية، وغير صادقة، ولا يمكن ان تكون في خدمة الدولة والناس، لكن يجب الانتباه لمؤشرات الغضب الحالي والحرمان في التعليم والصحة والنقل والخدمات العامة وآثار القرارات العامة كي لا نجد أن العودة غير ممكنة للحديث مع الناس.

(الدستور)