ينتابني -كما الكثيرون من أبناء وطني- شعور بعدم الطمأنينة والراحة، عندما نشاهد أساطيل النقل العام وبعض من مركبات النقل الخاص متوقفة على جنبات الطرق في مشهد حضاري يعبر عن السخط الشعبي من تردي الخدمات والأوضاع الإقتصادية للمواطنين، والذي لطالما حذرنا من تبعاته، وللأسف ساهم في تعميق آثاره ثُلّة من صناع القرار في وطني.

فلمن لا يعلم؛ فقطاع النقل هو المستحوذ الأول على استهلاكات قطاع الطاقة وفقا لإخصائيات العام الماضي 2021، حيث يستهلك هذا القطاع 43% من مجمل الطاقة المستهلكة لذات العام، ويتفوق على القطاع الصناعي الذي يستهلك فقط 16% من مجمل الإستهلاكات، وكل ذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد السيارات والحافلات في السنوات الأخيرة، وأرى من باب الفضول الوطني ضرورة تدارس تنفيذ الأولويات التالية لتكون حلا فوريا لا يوجد فيه "قولٌ لكسر عظم الحكومة" بقدر ما فيه رأب للصدع، وتفهم واضح عن آثار الكرة المتدحرجة ككرة الثلج في الوقت الحالي، حيث أرى ضرورة ما يلي:

1- فورا تخفيض كلفة الديزل في الوقت الحالي، وإعادة النظر الفوري بنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته في وزارة الطاقة لعام 2018 ولكافة المشتقات البترولية، ووضع هذا النظام موضع (التجميد) تمهيدا لتعديل محتوى الضرائب الواردة فيه، ولتعكس الكلفة الحقيقية لتلك المشتقات.

2-  فورا تفعيل البطاقة الذكية المدعومة للمواطنين لإستخدامها في وسائط النقل العام، وتخصيص دعم سنوي لهذه البطاقة لأولي الدخل المحدود.

3- فورا إقتطاع عائد مالي لدعم قطاع النقل من جهة، ولدعم تفعيل البطاقة الذكية للمواطنين، وليتم إقتطاع ذلك من موازنة الوزارات المعنية التالية وهي: وزارة النقل ووزارة الطاقة ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية.

4- فورا تنظيم السّوق من خلال الحد من ترخيص التطبيقات الذكية مثل: أوبر وغيرها لمنافستها الشديدة لقطاع النقل العام، ولتأثيراتها المباشرة على الجدوى الإقتصادية والمالية لأصحاب المركبات والحافلات العمومية.

5- فورا تخصيص مسرب الباص السريع لإستخدامات المركبات العمومية فقط.

6-  يتوجب فورا الإدارة الحصيفة لحُسن إدارة الطلب لقطاع النقل، وتفعيل دور هيئة النقل البري وغيرها من الهيئات ذات العلاقة.

7- فورا التنسيق مع وزارة الطاقة لإستخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة في وسائط النقل العام لإستخدامات المركبات العمومية.

8- البدء الفوري في تفعيل مفهوم الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، من أجل التشغيل والتطوير لخدمات النقل العام.