على مؤسسات القطاع الخاص واجب وطني في تنمية وتطوير المجتمعات وهي أولى من المنظمات الأجنبية بالتفاعل مع مبادرات خدمة المجتمع التي تطرحها الهيئات الاجتماعية الوطنية التي تستجدي العطاء من تلك المنظمات لاجل برنامج ثقافي او رعاية حملة شبابيه او تطوعيه او نشاط رياضي يساهم في تعزيز الرقي الاجتماعي وخدمة المجتمع.

في كل دول العالم المتحضر تنتهج مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك والشركات الكبرى والمعاهد والجامعات والاعلام والوكالات التجارية وغيرها سياسة راسخة في مسيرتها نحو الإنجاز والتطوير تتجسد تلك السياسات بالتواصل مع المبادرات المجتمعية باعتبار ان ذلك انما ينمي روح الانتماء الوطني والاجتماعي لمنتجات وخدمات تلك المؤسسات وكذلك بما تعتبره مجالس الإدارة فيها انها تعبير عن رقيها الحضاري والإنساني بما يسهم ذلك بتمتين العلاقات العامة مع افراد المجتمع ويبني صورة ذهنية عندهم تعزز من مشاعر الفخر والاعتزاز بمؤسساتهم الوطنية وهذا بالفعل انما يدل على رقي ثقافة الإدارة والنهج الرفيع في مسيرتها مما يبعث على مزيد من الاحترام والتقدير لتلك المؤسسات.

ما يؤسفنا ان لدينا مؤسسات ورغم انها تحقق أرباح تفصح عنها بين فترة وأخرى بعشرات الملايين كالبنوك وكثير من شركات الخصخصة ووكالات السيارات ورغم ما تتقاضاه المستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة من دخول خيالية وايرادات ماليه الا اننا نجدها غير حاضرة في كثير من الفعاليات التي تنمي المجتمعات وتساهم في تطويرها او تعزز فيها الوعي والتطوير المعرفي او سلمها الاجتماعي الوقائي لمواجهة ظاهرة سلبية ما كالمخدرات والعنف والبطالة وحوادث السير والشائعات او الانتقاص من الفخر والاعتزاز الوطني بانجازات الوطن.

اين دور القطاع الخاص تجاه واجباته المجتمعيه ولماذا هذا الغياب عن اولويات المجتمع وحاجاته الملحة؟.

لماذا لدى مؤسساتنا وبعض رجال الاعمال رغبة بالتهرب من الدعوات التي توجه لهم لتبني هذه المبادرة او هذا البرنامج او تلك الحملة الوطنية؟

لماذا تتذرع تلك المؤسسات باقاويل تصغر من اكتاف اداراتها امام واجباتهم الوطنية ؟

من يقنع تلك المؤسسات ان بناء الحضارات واعمار الحياة وبناء الانسان انما هذا واجب على كل ابناء الوطن ومؤسساته وليست فقط من مسؤوليات المؤسسات الرسمية وحدها؟

من يزكي في تلك المؤسسات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال وحقول الاعمال ان متعة العطاء وجه اخر للكسب وتحقيق الأرباح؟.

متى يؤمن اصحاب المال والاعمال ومؤسسات القطاع الخاص ولاسيما الكبرى بثقافة التطوع والتبرع وانها رسالة الانتماء الوطني للمال والاعمال وصاحبها.

على مؤسسات المال ورجالات الاعمال ان لا ينتقصوا من دورهم امام حاجات مجتمعنا.

لان المسؤولية الاجتماعية واجب وطني وتعبير حقيقي عن روح الانتماء لتلك المؤسسات الخاصة وهذا واجبها وحق للمجتمع عليها تجاه وطن نشأت وترعرعت في ربوعه ورتعت في خيراته وغرفت من جيوب ابنائه ثمنا لسلعها او شراء خدماتها ومنتجاتها.

هل يعقل انه عندما فازت المغرب في مباريات كأس العالم قبل يومين ان يتقدم رجل اعمال إسرائيلي من اصل مغربي برغبته للتبرع بمبلغ مالي كبير لكل لاعب من الفريق الرياضي دعما له ومكافأة على انجازهم الرياضي.

ونحن لانجد بين رجالات اعمالنا من يتبرع بطاقية او باجة يرتديها شاب متطوع او طامح او رياضي او لفريق انساني يزور دار للمسنين "شكرا لمن ادرك اننا معا نكمل بعضنا في بناء هذا الوطن العظيم ".