عندما قررت الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية في الاردن في عام 1997 ، لم تتعطل الحركة التنموية والسياسية في الاردن، ولم تنتظر الحكومات السابقة والوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والشعبية قدوم الانتخابات الجديدة حتى تشارك فيها الحركة الاسلامية ويكون لها دور في تنمية الوطن وتطوره ، بل ما على العكس تماما فقد جرت الانتخابات في عام 1997 وبلغت نسبة المقترعين فيها ( 55.7%) ، وهذه النسبة لم تختلف كثيرا في الانتخابات التي كان يشارك فيها الاسلاميين في منذ عام 1989 وحتى 2007 حيث كانت النسبة تتراوح بين (58.7%) في انتخابات عام 2003 و (57.8) في انتخابات عام 2007 . وللاسف الشديد اعادت الحركة الاسلامية نفس الخطأ الذي ارتكبته في حق قواعدها ومؤازريها واعضائها في عام 1997 ، وفي هذه الانتخابات للاسف الشديد قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي المقاطعة ولكن بنسبة هزيلة غير مقنعة للشارع الاردني ولا للحزب نفسه حيث صوت ( 52 ) عضوا فقط من اصل 120 عضوا حضر منهم فقط (70) عضوا لا نعرف لماذا يتغيب عضو عن اجتماع مهم وقد يكون اهم اجتماع في تاريخ الحركة الاسلامية ، ولكن بحضور ال ( 70) عضو وصوت منهم ( 18) عضوا مع المشاركة وبذلك يكون العدد المنطقي للمشاركة هو( 68 ) عضوا لان ال ( 50 ) عضوا الذين تغيبوا لا يجوز ان نعتبرهم مقاطعين ، ولكن الحزب للاسف اعتبر النسبة على اساس حضور ( 70) عضو فقط وبذلك تكون النسبة ( 58 %) من مجموع (70) عضو ، يا للعجب ؟! ومعنى ذلك انه قرار مقاطعة غير شعبي ولا يمثل اكثرية الحركة الاسلامية، ولو كانت الحركة الاسلامية حريصة على مشاركة كافة الاعضاء لكانت قد دعت الى اجتماع آخر وحصدت نسبة اكبر من هذه النسبة حتى تستطيع اقناع القواعد التصويتية لها بان القرار مدروس بحكمه وعناية ، ولعلنا في هذه الحالة نشيد بالتجربة المصرية وكيف ان الاخوان المسلمين في مصر صوتوا بنسة ( 98 %) بالمشاركة في الانتخابات بالرغم من الاعتقالات والملاحقات التي يواجهونها الا ان مشاركتهم كانت من باب المشاركة لا المغالبة . في مثل هذه الحالات تعتبر القرارات فاعلة وشعبية ،اما في حالة ال (58%) كما حصل في الحركة الاسلامية في الاردن فهذا يعني قرار هزيل وغير منطقي وغير شعبي ويمثل فئة من الاسلاميين المقاطعين .
ولعلي اود الاشارة الى انه بتاريخ 3 / 10 /2010 كتبت في " عمون " عن انشقاق متوقع في الحركة الاسلامية " الحزب والجماعة " ، واشرت في مقالي واقتبس حرفيا : الحراك الاجتماعي والحزبي يسير نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، والتحليل الاولي يشير الى ان قائمة من المنشقين عن الحركة الاسلامية ستخوض الانتخابات النيابية في دوائر متعددة في المملكة" انتهى الاقتباس ، كتبت هذا الاستنتاج بعد ان عمم الحزب على جميع اعضائه بالالتزام بقرار مقاطعة العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة اي مرشح ,ومن يخالف ذلك سيتم تحويلهم المحكمة المختصة لدى الجماعة التي ستتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وبعد ان انتهى موعد تقديم الطلبات للترشيح للانتخابات النيابية، ونحت على ابواب الانتخابات النيابية نحصد صدق رؤيتنا ودقه منهجيتنا في التعامل مع الاحداث ، فمن خلال رصد وتحليل الاسماء التي وردت في قوائم الترشيح للانتخابات تبين ان اسماء من الحركة الاسلامية قررت خوض الانتخابات النيابية بدون الاكتراث والامتثال لتعليمات وتوجيهات الحركة الاسلامية ، وسأختلف مع قيادي الحركة الاسلامية الذين يعتبرون ان يكون ترشيح هؤلاء الاشخاص للانتخابات لا يمثل انشقاقا عن الحركة الاسلامية. والذي يستسهل به القيادي المعروف في الحركة الاسلامية الشيخ الجليل جميل ابو بكر ويصف هذه الانشقاقات بانها "حالات فردية وطموحات شخصية ولا تمثل الانشقاق او الخروج المنظم عن الجماعة. وللتذكير فقط يعتبر هذا الخروج عن افكار الحركة الاسلامية وتوجهاتها اقصى درجات الانشقاق فهو يعتبر ضربة موجعة في خاصرة الحركة الاسلامية في الاردن كونه الانشقاق الثالث في اقل من ( 7) سنوات في ثلاثة برلمانات اردنية ( الرابع عشر ، الخامس عشر ، والانتخابات المقررة للمجلس السادس عشر في الشهر القادم " . فمن ابجديات السلوكيات الشعبية والموروثات الاجتماعية ونظريات العلوم الاجتماعية وخاصة علم النفس الاجتماعي تؤكد بان الحراك الذي يجري في الحركة الاسلامية يعتبر انشقاقا عن الجماعة، كون الانشقاق هو مجرد تعبير عن عدم الموافقة، أو رفض للانسياق مع الآخرين ، ويكون في احيان أخرى تعبيرا الإبداع وما يجري في الحركة الاسلامية يعتبر انشقاقا ايجابي كونه يخدم المصلحة العامة ولا يخرج عن الروح الاجتماعية والنسيج الوطني والاجتماعي . فيجب على الحركة الاسلامية ان تكون واقعية في التفسير وعدم الهروب من الحقائق من خلال تصريحات اعلامية تهدف الى دغدغة عواطف المواطنين واقناعهم بمقاطعة الانتخابات ، ولوضع النقاط فوق الحروف وبيان اثرهذه الانشقاقات على الحركة خسارة الحركة الاسلامية وفقدان الثقة في توجهاتها وافكارها وشعاراتها من قبل الناخب الاردني ننطلق من الاثار التي خلفتها الانشقاقات السابقة على الحركة والتي كانت نتائجها كما يلي :
اولا : الانشقاق الاول كان في الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الرابع عشر في عام 2003 ، حيث قررت مجموعة من قيادات الحزب المخضرمين وعددهم " 5" اعضاء الخروج عن قائمة الحزب الرسمية المعلنة للانتخابات ، وقرروا الترشيح بالصفة الشخصية مخالفين بذلك قرار الحركة الاسلامية وهؤلاء هم فضيلة الشيخ عبد المنعم ابو زنط وحصل على (13033) صوتا في دائرة عمان الثانية ، الشيخ محمد أبو دولة وحصل على ( 1521) في دائرة اربد الثانية، الشيخ محمد سليم المومني وحصل على (1237) في دائرة عجلون الاولى، الشيخ راجح سلهب وحصل على (896) صوتا في الكرك الدائرة الاولى، الشيخ محمد صالح مطيع الشيشاني وحصل على ( 422) في دائرة الزرقاء الاولى، ونظرا لخروج هؤلاء الاعضاء عن اجماع الجماعة، وترشحهم للانتخابات بالصفة الشخصية اعلن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي يوم 4/6/2003 قرارات فصلهم. كون النظام الداخلي للحزب يفصل كل عضو يخرج على قرارات الهيئات القيادية.
وكانت نتيجة هذا الترشيح الفردي فوز الشيخ عبد المنعم ابو زنط بالانتخابات في الدائرة الثانية وحصل على (13033) بالرغم من صدور قرار بفصله ن الحزب لخروجه عن قرار الجماعة ، فلماذا لم تمتثل القواعد الاخوانية الذين انتخبوا الشيخ ابو زنط الى تعليمات الحزب والجماعة وعدم انتخاب الشيخ ابو زنط بعد فصله من الحزب؟! وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المنتسبين الى " الحزب " في واد وقياداتهم في واد اخر ؟ وتجسدت الصدمه من خلال مجموع الاصوات التي حصل عليها القادة المنشقين والذي بلغ ( 17109) صوتا . أي بنسبة (18%) من اجمالي اصوات غير المنشقين من الذين شاركوا في الانتخابات . فاين توجيهات وتعليمات قادة الحزب بعدم المشاركة والتصويت والترشيخ ؟ !.
ثانيا: الانشقاق الثاني جرى في الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر التي جرت في عام 2007 ، وجرى تنفيذ نفس السيناريو الانفصالي والخروج عن قائمة الحزب المعلنة، ورشح للانتخابات (5) من اعضاء الحركة الاسلامية منهم مخضرمين ومعروفين في الشارع الأردني، وهم مع حفظ الالقاب رئيس فرع الحزب في الرصيفة محمد الحاج وحصل على (5389) في الدائرة الرابعة في الزرقاء الرصيفة ، والشيخ عبدالوهاب الكساسبة وحصل على (564 ) صوتا ورشح عن (لواء عي ـ الكرك) ، والشيخ عمر ربابعة عن دائرة عجلون ، والشيخ صالح سليم (لواء الكورة ـ إربد)، والشيخ احمد نواش وحصل على ( 1629 ) في محافظة جرش . والضربة الموجعه للحركة الاسلامية تجسدت بفوز الشيخ محمد الحاج رئيس فرع الحزب في الرصيفة والذي فصله الحزب كونه ترشح بدون موافقة الحزب وحصل على (5389) صوتا ، وتجسدت الصدمه للحركة الاسلامية من خلال الحاق " محمد الحاج " هزيمه قاسية في مرشح حزب جبهة العمل الاسلامي فضيلة الشيخ جعفر الحوراني الذي لقي كل الدعم والاسناد من الجبهة ولكنه حصل على (3747 ) صوتا فقط ؟! . والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تدعم الجببهة مرشحها وتمكنه من الفوز على من خرج عن قائمة الاجماع ؟! . ولعل هذا يقودنا لتأكيد الاستنتاج ان بيانات وتصريحات وتوجيهات قادة الحزب والجبهة والشورى ما هي الا كلام في الهواء لا يجد الاصغاء من القواعد الشعبية . الا اذا كان هناك تفسيرا غيرا ذلك ؟!.
ثالثا : الانشقاق الثالث جرى منذ بدء عملية تقديم الطلبات للترشيح للانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر (2010) ، بالرغم من التعميمات و التحذيرات المبكرة والاشارات والتهديد والوعيد بفصل من يخرج عن اجماع الجماعة في حال ترشحه للانتخابات النيابية ، رغم ذلك تقدم ( 8 ) اعضاء من الحركة الاسلامية "الجماعة والحزب " بطلبات ترشيح للانتخابات النيابية و(4) اعضاء من الحركة تم فصلهم في سنوات سابقة ، حيث ترشح احمد القضاة في عجلون ومدالله الطراونة في الكرك وسهام بني مصطفى وعطاالله قبلان في جرش وسمير الدبابسة ومحمد مسعد ونضال ثلجي وعارف ابو عيد في البلقاء. بالاضافة الى ترشح اعضاء سابقين من الحركة الاسلامية وهم مع حفظ الالقاب " عبد الله العكايلة في الطفيلة ومحمد الحاج رئيس فرع الحزب السابق في الرصيفة في الزرقاء ونايف الليمون في الكرك وعبد الكريم ابراهيم زيد الكيلاني وهو ابن فضيلة الشيخ الاسلامي المعروف ابراهيم زيد الكيلاني وترشح في الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة . وللعلم بان هناك ضغوطات جرت من قبل قيادات في الحركة الاسلامية لثني عدد آخر من القيادات الاسلامية التي كانت ترغب المحاولة في الترشيح للانتخابات وعدلت عن رأيها " من باب الخجل وعلى مضض " بعدم الترشيح مع اقتناعها التام بالمشاركة والترشيح للانتخابات . وصدر قرار بفصل هؤلاء من الحزب .
رابعا : تكتمل الصدمه عندما يكون الحزب الحليف للحركة الاسلامية في مقاطعة الانتخابات النيابية وهو حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني قدحدث فيه انشقاق عن الحزب حيث اكد الأمين العام للحزب ترشح أحد أعضائه في محافظة الطفيلة للانتخابات النيابية بشكل مخالف لقرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

كتبت في مقال سابق " الاسلاميون خسروا الانتخابات ، واليوم ونحن نقف على اطلالة يوم الانتخابات وها هي القوى الحزبية تتنافس في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال خمسة قوائم ترشح( 87 ) مرشحا حزبيا بينهم( 17 ) امرأة ، اضافة الى عشرات الاسماء التي تنوي الاحزاب توفير الدعم لها ومن ثم الاعلان عنها بعد الانتخابات وهي النسبة الاعلى منذ عودة الحياه الديمقراطية في 1989 .وها نحن نعيد ونزيد ونكتب من جديد " الحركة الاسلامية خسرت الانتخابات ، ويجب عليها ان لا تلوم الا نفسها ومستشاريها ولا تنسى انها تقاعست وبدأت العمل بوتيرة عالية باصدار بياناتها وتصريحاتها الصحفية بعد اعلان الحكومه اقرار موعد الانتخابات واقرار القانون المعدل للانتخاب، ولم يكن للحركة الاسلامية منذ تشكيل الحكومة في كانون اول الماضي 2009 اي حراك باتجاه تعديل قانون الانتخاب علما بان الحكومه الحالية مكلفة بموجب كتاب التكليف الاسلامي اجراء الانتخابات. والمبررات التي صاغتها الجبهة لم تكن مقنعة على الاطلاق للشارع الاردني وحتى الاعضاء في الحركة الاسلامية والدليل على صدقية تحليلنا هذه الانشقاقات التي جرت في صفوف الحركة الاسلامية. والتحليل الاولي يبين ان اعضاء من هذه القيادات المنشقة عن الحركة الاسلامية ستحقق الفوز حتى تلقى الدعم والمؤازرة من قواعدهم الشعبية التي تدعم بقوة انشقاقهم وسيحصدون " ثلث " اعداد القوة التصويتية للقواعد الشعبية للحركة الاسلامية ، وسيكون لهم وجودا وتفاعلا في البرلمان والمجتمع ومتابعة القرارات الحكومية المتعلقة في المواطن الاردني ، قرار الحركة الاسلامية في مقاطعة الانتخابات لم يكن صائبا وادخل الحركة الاسلامية في قطيعة مع النسيج الاجتماعي الأردني.

مسك الكلام ،،، الاعتراف بالخطأ فضيلة ،،، وقرار مقاطعة الانتخابات ادخل الحركة الاسلامية في حالة من الارباك والتخبط وغياب عن الشارع الاردني في وقت كان يجب ان تكون فيه مشاركة لا متفرجة .
Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي – تخصص علم اجتماع