تضع مختلف دول العالم قوانين وأنظمة وتعليمات لحماية المستهلك من ممارسات وسلوكيات غير أخلاقية تقوم بها بعض الشركات وعدد من ضعاف النفوس بهدف تحقيق أرباح على حساب صحة المستهلكين.

حماية المستهلك مفهوم واسع ويشمل مختلف الحقوق والمسؤوليات والتعويضات المتاحة حسب القوانين.

ولحسن الحظ صدر في الأردن قانون لحماية المستهلك عام 2017، والجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون وزارة الصناعة والتجارة وحدد القانون عدد من الحقوق للمستهلك من حيث الحصول على سلع وخدمات دون إلحاق أي ضرر بصحته ومصالحه وكذلك الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة والخدمة ....الخ من حقوق.

ونص القانون كذلك على إنشاء مجلس لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة عشر (13) عضوًا من مؤسسات رسمية، نذكر منها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وممثل عن وزارة البيئة؛ أما القطاع الخاص من خلال غرف الصناعة والتجارة وكذلك اتحاد جمعيات حماية المستهلك ...الخ، وللمجلس مهام وصلاحيات عديدة. (من يرغب في التفصيل أن يعود للقانون).

أرى أن أهم أعضاء المجلس مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسةالمواصفات والمقاييس ووزارة البيئة.

بما أن المستهلك هو أساس السوق ويجب أن يكون على علم ومعرفة للمنتجات والخدمات التي تقدم من خلال الشركات أو حتى على المستوى الفردي، ولا يكفي أن يكون المستهلك على علم بحقوقه، وإنما كذلك البائع يجب أن يكون على علم بسبب المنافسة المتنامية وعندما يعلم المستهلك بأعمال الغش من قبل أي شركة فإنها ستكون مُعرضة لعزوف المستهلكين عن شراء منتجاتها أو الاستفادة من خدماتها، وبالتالي خروجها من السوق على المدى المتوسط والطويل والحالات عديدة وهنا على غرف الصناعة والتجارة مسؤولية حماية المستهلك بنفس القدر على حماية مصالح التجار والشركات الصناعية.

حماية المستهلك فعل يوفر الحماية للعملاء ضد الممارسات التجارية غير العادلة والاستغلالية، وهنا يأتي دور مؤسسات الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وكذلك جمعية حماية المستهلك التي يجب أن يكون دورها أكثر من تقديم النصائح وإنما تكوين رأي عام ضد أي شركة أو جماعة لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس، خاصة مع تزايد حالات الغش والاستغلال وما جرى يوم "الجمعة البيضاء" التسمية العربية "للجمعة السوداء" في الدول الأخرى، وتعدد شكاوى المواطنين من أن التنزيلات ليست حقيقية وحتى كذلك التنزيلات الموسمية.

إن من أهداف جمعية حماية المستهلك كما نص عليها القانون دراسة أسعار المنتجات ومدى جودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها.

أما مؤسسة المواصفات والمقاييس عليها مسؤوليات كبيرة وخاصة مراجعة مواصفات السلع المستوردة من قبل التجار وبشكل خاص من الصين وأسواقنا مليئة بالبضائع ذات المقاييس المتدنية مقارنة مع السلع المصدرة للدول المتقدمة.

المواصفات المتدنية للسلع تعتبر هدرًا لأموال المستهلكين وكذلك للاقتصاد الوطني.

إن طرق حماية المستهلك عديدة أهمها الإنضباط الذاتي لرجال الأعمال وجمعية حماية المستهلك والحكومة وبطبيعة الحال وعي المواطن.