كانت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وتداعياتها المستقبلية على المنطقة، وبشكل خاص على القضية الفلسطينية، كانت محور الحوار الأسبوعي لجمعية الشؤون الدولية، حيث التحليل التفصيلي والاستشراف المستقبلي لهذه السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وعدائها التقليدي والتلقائي لقضية شعب على مدى قرن من الزمان، وهو الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

ومما لا خلاف فيه أن الانتخابات النصفية الأمريكية تعتبر نوعاً من أنواع الاستفتاء على الانتجابات الرئاسية القادمة (2024)، وتأتي أهمية هذا الموضوع بالإعلان الصريح والمبكّر عن تجدد السباق بين الرئيسين السابق (ترامب) والحالي (بايدن) في تلك الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي بالتأكيد لن تنحصر في هذين الشخصيتيْن الجدليتيْن المتقاربيْن عمرياً، والمختلفين قيادياً، سواءً في القضايا الداخلية والخارجية، فقد تبرز شخصيات في السباق من الحزبيْن الرئيسييْن الجمهوري والديموقراطي، ومع ذلك يبقى التنافس ما بين مرشحيْن يمثلان الحزبين المذكورين.

سياسة الحزبيْن:
وما يهمنا في هذا الموضوع تحديداً هو السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية، فالحزبان، أثناء السباق الرئاسي، يعتبران أمْن إسرائيل وتفوقها الدفاعي ركنا ثابتاً في السياسة الأمريكية، لا بل زاد الأمر بأن يعلن الرئيس الأمريكي- بايدن- أنه صهيوني حتى النخاح، وأنه لو لم تكن أسرائيل موجودة، لأوجدناها؛ وفي الوقت نفسه يعلن الرئيس السابق- ترامب- تمسّكه بخدمة إسرائيل ومصالحها.

ويتفق الحزبان، برعاية الثنائي: ترامب- بايدن، على طبيعة الحل الأفضل للقضية الفلسطينية: فالأول –ترامب- يرى الحل في مشروع الأزدهار الإقتصادي للمنطقة، وهو ما أطلق عليه (حل صفقة القرن)، بينما يرى الآخر- بايدن- أن الحل في مشروع (حل الدولتيْن).

لكنه غير قابل للتطبيق في المرحلة الراهنة، فالرؤية واحدة تتمثل في إنكار حق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة في فلسطين عام -1967- وعاصمتها القدس الشريف.

الرؤية الوطنية:
وأما على الصعيد الفلسطيني تجاه هذه السياسة الأمريكية المنبثقة من الروح الاستعمارية التاريخية، فإن الصمود الفلسطيني على أرضه، وتمكسه بمطالبه المشروعة، تاريخياً ودولياً، والدفاع عنها هو الردّ القوي على هذه السياسة التي يطلق عليها بالسياسة الصهيو- أمريكية، مهما تمادت في غيّها.

وأما أردنيا، فإن تحقيق مطالب الشعب العربي الفلسطيني هو مصلحة وطنية أردنية أيضاً وهذا يتطلب أن يكون هناك (أردن قوي)، نظاماً ووحدة وطنية ونمواً إقتصادياً وتحديثاً سياسياً، وتمسّكاً بدوره في الوصاية على المقدسات ورعايتها في القدس الشريف، وهذا يتطلب تجذير النهج الديمقراطي وتعزيزه.