هذه السنة الثالثة لعمل مجلس النواب التاسع عشر. لكن، إن أجرينا حسبة بسيطة، فسنكتشف أن الأشهر الطويلة من عمر هذا المجلس، مرت من دون أن نسمع منه ما يسُرُّ البال ويمني النفس بدعم وتبني آلام الناس، فالصمت كان سمة غالبة لأعضائه، سوى من انشغال بتشريعات كبيرة، وتحديدا تلك التي تتعلق بمشروع التحديث السياسي والاقتصادي.

لكن، وفجأة وجدنا أن أعضاء المجلس امتلكوا أنيابا ومخالب، أشرعوها في مناقشاتهم تحت القبة، والتي اتخذت طابع الحدة. لذلك، من حقنا أن نسأل برغبة معرفة الإجابة: ما الذي جرى مع نوابنا الأكارم منذ أولى جلسات الدورة العادية الحالية؟ هل “شربوا حليب السباع”؟ هل سيصدقهم الأردنيون بعد كل هذا الصمت الطويل؟!

تغير كبير مثل هذا، لا بد أن يمتلك أسبابا موضوعية، ولا نظن أن من ضمنها المصلحة العامة، وإلا لكانت هذه المصلحة قد ظهرت منذ أشهر بعيدة، في الوقت الذي كان المواطن يتقلب فيه على جمر المواجع. لكن، هناك عدة فرضيات، أولها أنهم، ربما، بدأوا يشعرون بأن نهاية عمر المجلس الحالي اقتربت. وأن عليهم العودة إلى القواعد الشعبية أملا في كسب ودهم قبل خوض الانتخابات المقبلة. ثاني الفرضيات تقول إن النواب عمدوا إلى إظهار عضلاتهم في أولى الجلسات لتذكير الحكومة والناس بأنهم موجودون!

الفرضية الثالثة تفسرها مصالح بعض النواب التي تضررت بسبب الحكومة، خصوصا بالجانب الخدماتي من تعيينات وغيرها، وبالتالي لا بد من الصراخ بوجه الحكومة للعودة إلى المربع الأول، متناسين أن في جميع الأحوال هم خاسرون معركتهم الشعبية، فالناس على وعي تام بأن ما مارسه النواب من “انبطاح” للحكومة لم يكن مجديا، وأن المواجهة غير المقنعة مع الحكومة أيضا غير مجدية.

الناس غير معنيين بأسباب التحول النيابي المفاجئ، فالثقة مفقودة بأعضاء هذا الجسم التشريعي، لكن هذا لا يمنع من دراسة “التغير النيابي”، والذي يظهر مدى تأثر النواب بالفوضى المعلوماتية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر جليا في طرح معلومات غير دقيقة بحسب التوضيح الرسمي، سواء فيما يتعلق بموضوع الراتب التقاعدي لأحد الأشخاص من الضمان، أو ذلك الذي يتعلق بقضية الأطفال في أحد المستشفيات.

الخطورة التي نتحدث عنها يعكسها عدم إدراك هؤلاء النواب للتحديات التي تواجه البلد، ومؤشرات الغليان التي يشهدها المجتمع، وأيضا لعدم فهم دور مجلس النواب حقه في توجيه الأسئلة والاستجوابات والمحاسبة، لا أن يسوق معلومات مصدرها غير موثوق أو دقيق، بعد أن سيطرت السوشال ميديا على عقولهم.

يصعّد بعض النواب لهجتهم لأن الحكومة لم تسمح لهم بدخول رئاسة الوزراء! بعيدا عن تقييم هذا القرار، فما أفهمه هو أن الحكومة يجب أن تأتي إلى النواب وليس العكس، وعلى المجلس المنتخب شعبيا أن يملك القوة الكافية لتحقيق ذلك، وفرض هيبته، بدلا من التباكي واستدرار عاطفة الناس، واستغلال غضبهم من الحكومة. لكنني أتمنى لو يجيبني النواب عن سبب ذهابهم إلى رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات؟

لا ترفعوا صوتكم بالصراخ من منطلق التمثيل، فقد سئمنا جميع الممثلين، ويكفي الناس ما هي فيه من إحباط وانعدام ثقة بكم. الصوت المرتفع يجب أن يكون مفيدا ويحقق أهدافا تخدم المجتمع والدولة، وليس لمآرب خاصة.

الأردنيون ليسوا ضد الصوت المرتفع، لكنهم يفضلون الصوت القوي، والذي ينطق باسمهم وواقعهم، لا أن يتاجر بآلامهم!

الغد