أعلنت نقابة المهندسين في الاجتماع الاخير للهيئة العامة لصندوق التقاعد ان هناك نية لدى النقابة بتغيير القوانين الخاصة بالتقاعد والشرائح وأن النية تتجه الى اصدار قوانين ربما ستلحق الضرر بالمتقاعدين من حيث قيمة التقاعد الذي يستحقونه حسب المعادلة المتعارف عليها، وقد كنا نقول أن مستوى الأمان في صندوق التقاعد الخاص بالنقابة ربما يفوق صناديق التأمين في النقابات المهنية الأخرى، وربما يتجاوز صناديق استثمارية هامة كصندوق الضمان الإجتماعي، وبعد الاطلاع على التقرير المالي للصندوق لعام 2020م وعلى الارقام التي خرج بها التقرير وجدت أن المنحنى ربما بدأ مبكرا في الانحناء السلبي، وأن الميل بدأ يتزايد بشكل كان يجب على المعنيين في النقابة أن يكونوا أكثر جدية في تقديم دراسات اكتوارية أكثر صرامة لأن الاموال المتحصلة في الصندوق تخص ما يقرب من 160 الف مهندس ومهندسة من كافة الشرائح، ويلتزم منهم 28 الف فقط بالدفع، وأن الاموال التي تم استثمارها في بيع الاراضي والشقق والسيارات والمساهمة في الزواج وبيع الاثاث للمهندسين بحيث تجاوزت الارباح عن 50 مليون دينار تقريبا وهي قيمة موجودات الصندوق، والتي هي في الاصل اقساط يتم تستديدها شهريا وهناك الكثير ممن يتعسر في الدفع ولذلك يكون المستفيدين من صندوق التقاعد واقعين في مساحات خطر التعثر في الدفع، وعند العودة لعدد المهندسين المستفيدين من التقاعد لغاية عام 2020م كان العدد يتجاوز 14 الف مهندس بقليل يشمل الذين بلغوا سن التقاعد، والمتوفين بنسب قليلة، والذين تعرضوا لنسب عالية من العجز وبنسب اقل، وقد كان على أصحاب القرار في النقابة ان يتنبعهوا الى توصيات الدراسات الاكتوارية التي كانت تنصح بوضع تشريعات تحد من إنحدار الموجودات بنسب توازي ارتفاع الشرائح وعدد المنتسبين للصندوق وهذا ما قد يصل بنا الى سونامي تقاعد المهندسين الذي كان ينعم بتنامي كبير في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وقد شهد الاستثمار في الاسهم والاسكان تراجعا كبيرا دون ان يكون هناك اي محاولة لتصويب الواقع المتراجع بسبب انتقال ادارة النقابة بسبب الانتخابات، ووجود فشل في ادارة اموال الصندوق، فقد كان هناك الكثير من شراء اراضي في مناطق مختلفة في المملكة يتم افرازها وتنظيمها وبيعها للمهندسين، وتبع ذلك في عهد هيئات النقابة المتعاقبة بعد عام 2012م الى شراء اراضي مرتفعة في سعرها نسبيا مما جعل الربح فيها قليل والبيع قليل، وصار هناك تجميد في اموال الصندوق.

لقد بلغت الموجودات الدفترية للصندوق عام 2020 م 168 مليون دينار، بانخفاض 7% عن عام 2019م، بينما بلغت القيمة السوقية للصندوق يمة تجاوزت عن 290 مليون دينار وبنسبة انخفاض تجاوزت 14%، وربما لم يكن النهج متحفظا كما وعدت ادارة الصندوق الهيئة العامة فيه، ويحتمل ان يكون الخلل قد حدث اثناء جائحة كورونا بحجة الخسائر المتوقعة، وكثير من المهندسين يعرفون الشخص الذي كان عضوا في مجلس النقابة وتم الاعتداء عليه عند مدخل النقابة إثر احتجاج المهندسين على تراجع كبير في كفاءة صندوق التقاعد ودور هذا الشخص في هذا التراجع.

لقد بينت الدراسات الاكتوارية للصندوق خلال السنوات الاخيرة الى تراجع في اداء الصندوق حيث بقيت الموجودات ثابتة، وصار هناك نقص واضح ناتج عن سوء في ادارة الاستثمار لم يتم العمل على تصويبه، مما أحدث خلل في عوائد الاستثمار، وصار أي تصويب إداري يفترض أن الجميع مقصرين فيأتي بفريق جدد ينقصهم الخبرة في القيام بما يلزم لغايات تصويب الواقع الاستثماري وهكذا بدأ الخطر يدب في الصندوق ومع الكثير من الذين أمنوا على اموالهم لدى مختصين في النقابة.

وفي المجمل فقد كان هناك تخبطًا في القرارات التي اتخذت في الاعوام السابقة فيما يتعلق بالشرائح وحسبة الرواتب، وكانت هناك قرارات ارتجالية تتعلق في الاستثمار، ولم يكن هناك رقابة على اموال الصندوق من قبل لجان مختصة وذات مصداقية وشفافية عالية، وكان هناك خسائر وتكدس في رأس المال دون أي ميررات الا الشخصنة وانتقال الادارات بين متضادات ايديولوجيه، عدا عن تسلط مجموعة محددة على التنفيعات التي كانت لغير صالح النقابة والمشتركين.

على الهيئات الادارية في النقابة أن تقوم بدراسات اكتوارية حقيقية وأن يتم استبعاد كل الاشخاص الذين كان لهم دور في الاسباب التي ال اليها صندوق النقابة وانحدار موجوداته وتجميد استثماراته، والقيام بتقديم المتسببين في التنفيعات وهدر مال الصندوق وأي فساد الى لجان قانونية يتم بناء عليها احالتهم الى القضاء، ونشر كل المعلومات المتعلقة بالصندوق على المهندسين الاعضاء بشفافية ووضوح.

وإلى كل المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص والاحزاب أن تعمل على وقف أي سونامي قادم لأنه سيكون بداية تعثر مالي لدى نقابات ومؤسسات.