بدأت الوزارة في تطبيق نتاجات لجنة التوجيهي التي ترأسها الوزير الجديد للتربية، وبتقديري: لولا أن رئيس اللجنة صار وزيرًا لما أبصرت اللجنة وقراراتها النور، وما زلت آمل أن لا تبصر نورًا لأنها ستدخلنا في ظلام دامس!ودليلي : إن قرار اللجنة منذ سنة وأكثر لم يعرض على مجلس التربية!ومع ذلك، ما زلت آمل أن لا تبصر!

وأسبابي هي:
إن التوجيهي الحالي لم يشكُ من فصلين لنصحِّحه سنتين، ولم يشكُ من توزيع الطلبة إلى مهني بدءًا من العاشر لنصحِّحه بعد التاسع!ولم يشكُ من بنك أسئلة وحوكمة وسائر فذلكات الامتحانيين الذين اختطفوا لجنة التوجيهي العتيدة!

يشكو امتحان التوجيهي من:

١- إنه ليس عادلًا

٢-إنه لا يقيس أهداف التعلم.

٣-إنه بالغ التوتير للمجتمع.

٤-إنه العقبة أمام تطوير التعليم وإلغاء التلقين.

٥-إنه ليس متنبئًا جيدا للنجاح في الجامعة
.
إذًا ما علاقة السنتين والتوزيع من التاسع بحل هذه المعضلات؟

الامتحانيون الجدد كأي تقني هم أحاديو التفكير، لا يعرفون غير مواصفات السؤال الجيد وبنك الأسئلة، وورقة الامتحان والصدق والثبات وهي معلومات شائعة في كل الكتب، ويعرفها كل من قرأ في كليات التربية، وتعرفها وزارة التربية منذ خمسين عامًا!

والامتحانيون الجدد يمثلون التقنيين، الذين لا يعرفون خارج ورقة الامتحان، ولحسن حظهم في لجنة التوجيهي أنهم كانوا مدعومين من غير التربويين-بحكم عدم معرفتهم وانخداعهم بمصطلحات تقنية! ومدعومة من غير المهتمين!

هذه مقدمة لخلفية قرار توجيهي "أبو السنتين" ولنعد إلى مشكلات التوجيهي الحقيقية.

١-مشكلة العدالة بين أبناء الوطن من طلبة ذوي الحظوظ السعيدة بوجودهم في مدارس راقية أو مدارس مزودة بمعلمين، وطلبة في مناطق معدومة الحظ، لم يرواما رآه الطلبة المحظوظون!

فهل عالج توجيهي أبو السنتين مشكلات انعدام العدالة ؟ أم أبقى على ترقيعات ومكرمات وتسويات وحلول أكثر بشاعة من غياب العدالة!؟ مازال توجيهي أبو السنتين يطلب من السمكة والفيل منافسة العصفور والقرد في تسلّق الشجرة العالية!!

٢- والتوجيهي الحالي يشكو من عدم قدرته على قياس أهداف التربية، لأنه يقيس ما يسهل قياسه من معلومات: أين؟ ومتى؟ وعدِّد؟ واذكر؟ وغيرها. ولم يستطع قياس تفكير الطلبة واستراتيجياتهم في حل المشكلات واتخاذ القرارات وغيرها!

فماذا سيفعل توجيهي أبو سنتين لتطوير ما عجز عنه توجيهي أبو فصلين؟ إذًا؛ هذه المشكلة بقيت كما هي! وانّ امتحان "ابصم وانجح وانسَ" سيبقى سيدًا لسنتين بدل السنة!

٣-كانت مشكلة التوجيهي الثالثة والعظمى ما يلحقه من ضرر نفسي واجتماعي واقتصادي على المجتمع بأكمله! فبالله عليكم

كيف سيحل توجيهي أبو سنتين هذا التوتر؟ أنا أرى أنه ضاعف التوتر أضعافًًا حيث سيكون لدينا في كل عام:

امتحان طلبة سنة ثانية توجيهي. وامتحان طلبة سنة أولى توجيهي. وامتحان طلبة يعيدون التوجيهي سنة أولي وامتحان من يعيدون توجيهي سنة ثانية!!! لاحظوا الكلف النفسية والاجتماعية ؟

من عمل من الامتحانيين دراسة عن هذه التوترات؟ وكيف استنتجوا أن تمديد التوتر على سنتين يخفف التوتر؟ وعلى العكس إن آلام الطلبة والمجتمع ستتضاعف بدرجات لأننا لم نمسّ مشكلات التوجيهي! إنها فلسفة قهر المجتمع بقرارات غير مدروسة!

وبالمناسبة ، سيكون لدينا من طلبة التوجيهي كل سنة ضعف العدد الحالي، يعني ربع مليون ممتحن! سوف تزداد الضغوط اللوجستية وتتضاعف مكافآت الامتحانيين والمؤلفة قلوبهم .

٤- والتوجيهي الحالي كان ولا يزال عقبة أمام تطوير التدريس الصفي حيث يركز المعلمون والطلبة كل نشاطاتهم على كيف تحفظ ما سوف يأتي منه أسئلة التوجيهي! هذه ليست تشاؤمات، فكل طالب وطالبة ومعلم وأب وأم -عدا لجنة التوجيهي -يعرفون

ذلك ، ومع ذلك أمعنوا في زيادة التلقين وتركيزه على سنتي التوجيهي وعلى ما قبل السنتين!
!!ففي التوجيهي وما قبله يتوجه التدريس بأكمله إلى ما سوف يأتي في الامتحان! وهذا يعني أن عقبات تطوير التعليم تضاعفت بفضل براعة الامتحانيين الجدد!

٥- والتوجيهي الحالي -كما أوضحته بحوث الامتحانيين الجدد أنفسهم- لا يتنبأ بالنجاح الجامعي! فهل سيتمكن توجيهي أبو سنتين"ورمح" من حل هذه المعضلة؟ وكيف؟

هناك اعتراف من الجميع بأنّ التوجيهي بأشكاله ليس عادلُا في اختيار التخصصات الجامعية، والحل هو في البحث عن"مُكَمِّلات غذائية " مثل علامات مدرسية، ملف الطالب، معدله المدرسي، امتحان قبول جامعي… الخ، فهل حلّ توجيهي أبو السنتين مكان هذه المكمِّلات بشكلٍ جامع مانع لا يأتيه باطل؟

ومع تقديري لمعالي د أبو قديس فقد توخّى خيرًا في أعضاء اللجنة العتيدة حين شكلّها بطريقة مكّن من سهولة اختطافها بسبب غياب الفكر التربوي والفلسفة التربوية والنظرة الشاملة عن جوّها! بالمناسبة كنت عضوًا في اللجنة وطرحت كل هذه الأفكار، ورفضها مختطفو اللجنة بما يشبه الإجماع!

سامحك الله د أبو قديس وأعانك الله د عزمي فالحمل ثقيل والطريق محفوفة بغير الورود!

وأخيرًا التوجيهي جزء من العملية التعليمية ، ولا يجوز البحث فيه قبل تطوبىير التعليم! معالي دعزمي يعرف بحكم خبرته أن لدينا كتبًا جديدة صنعناها لتوجيهي أبو فصلين هذا العام

وصرفنا عليها"ياما" وهي بالتأكيد لا تصلح لتوجيهي أبو سنتين! ونعرف جميعًا أن الوزارة ضاقت ذرعًا بأثمان الكتب، فلجأت إلى تدويرها أو استرداد ثمنها من الطلبة! ويحق لدافع الضرائب

وهو"مختطف" أن يسأل: ماذا ستفعلون بالكتب الجديدة المطورة؟ بل إن لجانًا ما زالت تؤلف وفق توجيهي أبو فصلين حيث لن تجد من يستخدم إنتاجها! لأنه سيلغى قبل إنجازه!

اقتراح:
إذا أصرت الوزارة على توجيهي السنتين أن تبادر فورًا إلى إعادة النظر في جميع الأطر العامة للمناهج