عمون - أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، عدم صرف رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد التابع للنقابة في الشهر الجاري، بسبب عدم توفر السيولة النقدية في الصندوق، وعدم تغطية دخل الصندوق وموارده المالية للرواتب التقاعدية الحالية..

من جهتهم أعضاء في الهيئة العامة لنقابة المهندسين اعتبروا أن ما يفعله المجلس هو وسيلة للضغط على الهيئة العامة للموافقة على تعديلات قانون التقاعد الخاص بالمهندسين.

وقال مسعد، في حديثه لـ عمون، إن عدد المهندسين الذين يتقاضون أجورهم الشهرية من الصندوق يصل إلى 17 ألف مهندس بقيمة مالية تصل إلى 4.5 ملايين دينار، مضيفا أن الصندوق يعاني من عجز مالي منذ سنوات غير أن ذلك العجز تفاقم هذا العام ليصل الصندوق إلى عدم تغطية مصادر دخل الرواتب التقاعدية على الإطلاق وعدم توفر السيولة في الصندوق.

وبين، أن النقابة استنفذت الإمكانيات كافة لإيجاد مصادر دخل للصندوق من أجل صرف رواتب الشهر الماضي رغم محاولتنا جاهدين لتجنب أي تراجع في عملية صرف الرواتب لما له تاثير سلبي على سمعة الصندوق وتراجع الثقة به، نحن نحاول انقاذ الصندوق ومجلس النقابة سيتواصل مع الهيئة العامة لإعادة التوازن بين الرسوم والرواتب التقاعدية وتعزيز الصندوق للمحافظة على استمراريته والوفاء بالتزاماته للمشتركين لعقود قادمة".

وأوضح أن النقابة بصدد إجراء تعديلات على نظام التقاعد غير أن الهيئة العامة الشهر الفائت لم تقم بإقراره، "سيتم اعادة دراسة التعديلات لتتوافق مع تطلعات واحتياجات جميع المهندسين".

ولفت إلى أن أي دخل سيأتي إلى الصندوق ستقوم النقابة بصرفه كرواتب تقاعدية، "نبحث عن خيارات انقاذ الصندوق، ومن المفترض أن تعديلات نظام التقاعد الذي تعمل النقابة عليها تزيد من عدد المشتركين وترفع الرسوم التقاعدية وتخصم جزء من الرواتب التقاعدية.. سنعيد التوازن في صندوق التقاعد".

ونوه إلى أن التعديلات الجديدة سيقدم للهيئة العامة بعد السير بالإجراءات القانونية اللازمة لكونها ستحمل تعديلات مختلفة عن المطروحة في السابق.