في الاخبار التي غالبا ما تسهم في رفع الضغط وتقرب الأجل خبر ترد مفرداته على لسان السيد اندرو ويدلي مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في نيويورك قال فيها ان على اللاجئين الفلسطينيين أن لا يعيشوا على وهم حق العودة وأن على الدول العربية أن تبحث عن أماكن لهم على أراضيها لتوطينهم فيها.

هذا التصريح قوبل من الحكومة الاردنية باستهجان ورفض مطلق باعتبارها الدولة الحاضنة لأكبر عدد من اللاجئين وهو موقف متوقع من دولة ترفض رفضا قاطعا أي تلاعب بحق اساسي من حقوق الفلسطينيين خصوصا وان هؤلاء-بالاضافة الى حقهم كلاجئين - هم مواطنون اردنيون وبالتالي فان الدولة الاردنية لا تقبل ان يجري الافتئات على حقوق مواطنيها فكيف اذا كان هذا الحق يمثل جوهر القضية الفلسطينية.

والوقاحة المتمثلة في التصريح تتبدى من خلال كونها صدرت من اعلى شخصية في الهيئة التي يفترض بها ان تحافظ على حقوق اللاحئين وترعاهم الى ان يأتي اليوم الذي يعودون فيه الى ديارهم وشخص يحتل هذا الموقع يفترض به ان يؤمن برسالة المنظمة التي يقودها لا ان يمارس ويصرح بنقيض مهمته التي يبدو انه مزروع فيها كما يزرع الجواسيس.

حسنا فعلت الحكومة الاردنية التي رفضت رفضا مطلقا مضامين تصريح هذا الذي يبدو انه يتلقى راتبين واحد من الامم المتحدة وآخر من صندوق الوكالة اليهودية فشخص مثل هذا ينبغي ان لا يكون على رأس هيئة دولية بهذه الحساسية.

على الجانب الآخر فاننا لم نسمع من السلطة الوطنية ما يفيد برفضها لهذه التصريحات خصوصا وان المفاوضات مع دولة الاحتلال قد وصلت الى طريق مسدود.

الصمت ليس على جبهة السلطة الوطنية فقط - للأسف الشديد - اذ انه يلف تقريبا كل المعنيين سواء الدول المضيفة - باستثناء الاردن - او القوى السياسية التي تعيش على ضفاف القضية الفلسطينية وكذلك لم نسمع صوتا من الرموز السياسية للاجئين في الشتات.

الموقف الاردني المبدأي من هذه القضية يحتاج الى اسناد شعبي لتصليبه واعطائه مضمونا شعبيا وهذا لن يحدث ما لم يعلُ صوت اللاجئ استهجانا لموقف قيادة الاونروا.

ينبغي المطالبة بطرد هذا الموظف الاممي ان لم يكن من اجل خيانته لمنصبه الذي يفترض بشاغله ان يكون مؤمنا بمهمته الانسانية فعلى الأقل لكونه يناقض في تصريحاته قرارات الامم المتحدة (رب العمل) خصوصا قرار الجمعية العمومية رقم 194 لذلك فانه بتصريحه يؤكد بأنه لا يؤمن بالهيئة التي تشغله.

لن يقبل الفلسطيني اللاجئ وطنا سوى فلسطين وهذا تأكد بعد ثلاثة أجيال من المكابدة والهجرة غير ان ذلك لا بد من اسناده عبر التأكيد ان هذا الحق غير قابل للتصرف شاء موظفو في الامم المتحدة المتأسرلون أم غضبوا.

Sami.z@alrai.com

الراي